فرمول های ساختگی بانکی که کمر صنعت را شکست

ماهنامه صنعت کار نوشت، بسیاری از فعالان و کارشناسان بخش خصوصی و اقتصادی کشور بر این عقیده هستند که با وجود اینکه موضوع تسهیلات دهی به صنایع مختلف کشور از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است اما سلیقه‌ای عمل کردن بخش‌های مرتبط با این صنعت نظیر عملکرد نظام بانکی و غیره مانعی بر سر راه صنایع و بخش تولید کشور است.‌
با وجود اینکه بانک مرکزی نرخ سود ویژه و خاصی را برای تسهیلات صنایع اعلام کرده است و بانک‌ها ملزم به پرداخت تسهیلات با نرخ‌های مصوب و مورد انتظار هستند، اما فرمول‌ها و راهکارهای ساختگی بانک‌ها همیشه گریبان صنعت کشور را می‌گیرد و آنها را دچار مشکلاتی می‌کند.
حال برخی از بانک‌ها که به اصطلاح بهترین تسهیلات دهی را برای بخش صنعت کشور در نظر گرفته‌اند نیز شرایطی دارند به عنوان نمونه می‌گویند که تنها به طرح‌هایی تسهیلات مالی اعطاء می‌شود که توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم را داشته باشند.
اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد ریال مجاز بوده و پرداخت تسهیلات بیش از این مبلغ منحصرا به اشخاص حقوقی مجاز می‌باشد. بانک به طور معمول حداکثر ٦٠% سرمایه گذاری ثابت طرح را به صورت تسهیلات تأمین مالی می‌نماید ضمنا ٣٠ درصد سرمایه گذاری کل طرح (شامل سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش) می‌بایست از طرف متقاضی بصورت سرمایه پرداخت شده شرکت تأمین گردد.
یا اینکه متقاضی موظف است گزارش توجیهی طرح خود را از طریق مشاوران منتخب واجد شرایط بانک تهیه نماید. همچنین در صورت تصویب طرح در بانک‌، متقاضی موظف است جهت نظارت بر اجرای طرح با یکی از مشاوران منتخب واجد شرایط بانک قرارداد نظارتی منعقد نماید. دوران بازپرداخت تسهیلات بطور معمول حداکثر ٥ سال درنظر گرفته می‌شود. تغییر این دوران از اختیارات بانک بوده که متناسب با وضعیت طرح‌ها است.
همین چند سال پیش بود که مسوولان اقتصادی کشور از جمله رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و رییس کل بانک مرکزی در نشست‌هایی از پرداخت تسهیلات ویژه به بخش تولید خبردادند و کارت‌های اعتباری را برای این موضوع معرفی کردند تا شاید راهکاری برای رونق بخشی به بخش تولید کشور از جمله لوازم خانگی باشد که البته درمانی بر این صنعت نشد.
به هر حال اقتصاد کشور که بخش مهمی از آن تولید اقتصادی را در بر می‌گیرد همچنان دچار تنگنا و معضلات بزرگی است که نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت و باید به صورت مستمر به فکر راه حل‌هایی برای رونق دهی بیشتر به صنایع مختلف شد، در این بین صنعتگران بیش از هر چیز نسبت به نحوه ارائه تسهیلات بانکی و سودهایی که به آنها تعلق می‌گیرد معترضند.
بانک مرکزی برای سال ۹۶ به منظور حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اولویت‌های تامین مالی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد اما اینکه این اولویت‌ها تا چه حد توانستند تولید و صنعت کشور را از بحران نجات دهند جای تعمیق و تفکر دارد. در دستورالعملی که بانک مرکزی و سیاست گذار پولی کشور با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور ابلاغ کرده است، پیش‌بینی شده تا ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات هم مد نظر است. این در حالی است که هیچ بانکی تاکنون به تفکیک وضعیت پرداخت تسهیلات به بخش‌‌های مختلف تولید و صنعت را اعلام و منتشر نکرده است. در واقع هیچ گزارش عملکردی توسط بانک‌ها در این باره اعلام نشده است.
بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی مجموعا ۲۰ هزار میلیارد تومان قرار بود به سرمایه در گردش و تامین مالی طرح‌های نیمه تمام و ۱۰ هزار میلیارد تومان به بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار هستند، تخصیص یابد. بانک مرکزی سه گروه از بنگاه های کوچک و متوسط را نامزد دریافت وام معرفی کرده است.
مطابق بخشنامه بانک مرکزی، مقرر بود که تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰هزار بنگاه‌ اقتصادی، تامین منابع مالی مورد نیاز ۶ هزار طرح‌ نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
براساس دستورالعمل مذکور، تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که جزو مشتریان بانک‌ها هستند در اولویت اعطای تسهیلات هستند و در زمینه عملکرد تسهیلات اعطایی به اینگونه متقاضیان، هماهنگی لازم باید با وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد.
البته در حالی بانک‌ها می گویند که تسهییلات دهی به بخش‌های اقتصادی و تولیدی در اولویت برنامه‌های آنها قرار دارد که از سوی دیگر موضوع انحراف منابع بانکی پیش بینی شده مطرح می‌شود و در مقابل آن انحراف تسهیلات پرداخت شده نیز مطرح است. به عبارت دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی می‌گویند که انحراف تسهیلات در نظر گرفته شده از معضلت اساسی است که باید برای آن راهکاری اندیشید.
بانک مرکزی برای این منظور به بانک ها اعلام کرد که در وهله اول بانک‌ها و موسسات اعتباری باید با درنظر گرفتن اصول کلی اعطای تسهیلات و اعتبارسنجی متقاضی و اخذ تامین کافی، نسبت به اعطای تسهیلات موضوع دستورالعمل موردنظر اقدام کنند و سپس نظارت بر محل مصرف تسهیلات را در دستور کار خود قرار دهند تا به این طریق اطمینان از عدم انحراف در میان بنگاه‌های اقتصادی به وجود‌ آید.
بعد از ابلاغ این دستورالعمل و وعده بانک‌ها برای بررسی تسهیلات دهی به بخش‌های صنعتی و تولیدی و آغاز فرآیند تسهیلات دهی به صنایع کوچک، وزیر صنعت شرایط تسهیلات‌دهی بانک‌ها به ۷۵۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط را عنوان کرد. وی در این باره افزود: برخی از صنایع تاکنون توانسته‌اند تسهیلات دریافت کنند اما اغلب آنها یا بدهی معوقه دارند یا چک برگشتی. بنا به دلیلی این واحدها نتوانسته‌اند چک خود را وصول کنند و به دلیل بدهی مالیاتی که این واحدها داشتند، نتوانسته‌اند مالیات خود را پرداخت کنند که همه این گونه مسائل موانعی برای دریافت تسهیلات آنها بوده است.
نعمت‌زاده با اشاره به کفایت سرمایه این واحدها به‌عنوان مانع دیگر دریافت تسهیلات تصریح کرد: بعضی از این واحد‌ها با یک میلیون تا ۱۰ میلیون تومان تولید خود را شروع کردند و در حال حاضر سطح تولیدشان گسترش پیدا کرده، اما به دلیل مصوبه دولت مبنی بر اینکه باید ارزش سهام این واحدها ۲۰درصد کل تسهیلات باشد، آنها نتوانسته‌اند از تسهیلات بانکی بهره‌ای ببرند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شرایط سخت و بحرانی واحدهای کوچک و متوسط گفت: برای واحدهای کوچک تا سقف یک میلیارد تومان وام تصویب کردیم و سقف تعیین شده برای واحدهای متوسط بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن نیز دو میلیارد تومان است. وی افزود: در هیات دولت تصمیم گرفته‌ایم که بانک‌ها در شعب خود ساعات کار بیشتری بگذارند تا صنایعی که شرایط ویژه‌ای دارند زودتر وام بگیرند و اگر موانعی را بانک‌ها می‌بینند به کارگروه‌ها منعکس کنند. در واقع دنبال این هستیم که تسهیلات ۷۵۰۰ واحد به زودی پرداخت شود و واحدهایی که راکد مانده‌اند و نیمه‌تمام رها شده‌اند دوباره فعال شوند، چرا که در این صورت ۱۵۰ هزار شغل جدید با را‌ه‌اندازی این طرح‌ها به وجود خواهد آمد که این کمک بسیاری به بهبود اشتغال کشور می‌کند.
ناگفته نماند که در اوایل سال ۱۳۹۵ طرح رونق تولید بنگاه‌های تولیدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی مدنظر قرار گرفت تا در ابتدای امر ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کنند. در این طرح قرار بود ۱۶ هزار میلیارد تومان به واحد های کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد پرداخت شود.
با توجه به اینکه قرار شذ طرح رونق تولید در سال ۹۶ هم ادامه پیدا کند لازم بود که اصلاحاتی در شیوه پرداخت تسهیلات اتخاذ شود تا مشکلاتی که در سال ۹۵ وجود داشت از بین برود. مشکلاتی از جمله نبود اولویت بندی، به طوری که بیش از ۹۵ درصد از بنگاه هایی که ثبت نام کردند بدون بررسی دقیق و مشخصی در صف دریافت تسهیلات قرار گرفتند، در صورتی که وزارت صنعت می توانست با اولویت دادن به برخی صنایع که دارای ارزش افزوده بالاتری بودند و کشور در آن ها مزیت داشت، رونق اقتصادی را شتاب دهد و اشتغال بیشتری ایجاد کند.
مشکل دومی که مطرح شد این بود که قرار بود این تسهیلات به بنگاه‌های مولد و در حال فعالیت داده شود در حالی که برخی از فعالان اقتصادی می‌گویند این منابع شامل بنگاه‌های متروکه نیز شد و سوم اینکه بخشی از این تسهیلات با بدهی معوق بنگاه‌ها از سوی بانک‌ها تهاتر شده است و پول جدیدی را وارد چرخه تولید نکرده است. در واقع افزایش سرمایه در گردش به منظور توسعه فعالیت تولیدی صورت نگرفته است و بانک‌ها با توافقاتی که با مشتریان متقاضی داشته اند، تسهیلات تخصیص داده شده را به‌جای بدهی‌های معوق خود در نظر گرفته و عملا پرداختی صورت نگرفته است.
چهارم اینکه نبود اعتبارسنجی مناسب و کارشناسی نادرست بنگاه‌های مشکل‌دار موجب شده تا بخشی از منابع نیز به جای احیای بنگاه‌های مولد به سمت بنگاه‌هایی برود که تنها ورشکستگی آنها را به تاخیر می‌اندازد.
برخی از مسوولان صنعتی کشور نیز چندی پیش اعلام کردند که رصد صنایعی که موفق به دریافت تسهیلات در شهرک‌های صنعتی شده‌اند در حال انجام است و آمار بیانگر این موضوع است که منابع دریافتی صرف واحدهای تولیدی شده است. براساس آمارهای اعلام شده هزار و ۱۱۶ واحد مستقر در شهرک‌های صنعتی رصد شده‌اند. روند هزینه کرد واحدهای ارزیابی شده بیانگر آن است که از مجموع ۱۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلاتی که به ۲ هزار و ۱۵۱ واحد کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌های صنعتی پرداخت شده است، ۷۵۰ میلیارد تومان آن صرف تامین مواد اولیه و تجهیزات این واحدها شده است.
با توجه به انحرافاتی که در تخصیص این منابع ایجاد شده و امکان دارد در آینده نیز بیشتر شود، پیشنهادهایی هم از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود. به عقیده آنها بهتر است دولت به جای تزریق مستقیم پول که روشی انحراف زا و تورم زاست، از ابزارهای شفاف برای کمک به تولید استفاده کند. این کمک می‌تواند از طریق تخفیف‌های مالیاتی، تعدیل نرخ‌های بیمه و تخفیف در برخی عوارض وضع شده باشد. استفاده از این ابزارها می‌تواند جامعه هدف را بیشتر منتفع کند.
در این باره عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: سال‌ها است که در حوزه تولید و اشتغال، رفع موانع تولید و مشوق‌ها آمده‌اند تا کمک کنند اما انتظاری که از تولید وجود دارد محقق نشده است.
سیدجواد حسینی‌کیا درباره بالا بودن سود تسهیلاتی بانکی به واحدهای تولیدی، اظهار داشت: اگر بخواهیم به تولیدی فکری کنیم که ما را نجات دهد باید سرمایه‌گذاری ما منجر به تولید، تولید فروش داشته باشد، فروش با سود همراه باشد و در آخر سود باعث پرداخت مالیات شود تا بگوییم سرمایه گذاری صحیح صورت گرفته است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از مالیات تبدیل به قدرت خرید مردم و بخشی دیگر تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود که به چرخه تولید برمی‌گردد، گفت: در این زمینه باید بتوانیم تسهیلات ارزان قیمت در اختیار تولیدکنندگان قراردهیم تا کالای نهایی ارزان تولید شود، تولید ارزان قدرت صادرات محوری پیدا می‌کند.
این نماینده مجلس ضمن اشاره به اینکه با ایجاد قدرت صادرات محوری باید بتوانیم تسهیلات صادرات را فراهم کنیم، وضعیت مالیاتی و بیمه‌ای را متناسب در نظر بگیریم و بر کیفیت محصولات نیز نظارت کنیم تا قدرت رقابت‌پذیری داشته باشد، ادامه داد: در این عرصه باید در کشور فرهنگ سازی کنیم تا از تولیدات داخلی بیشتر استفاده شود.
وی درباره اینکه آیا می‌توان سود تسهیلات واحدهای تولیدی را در بودجه اصلاح کرد یا نیازمند اصلاح ساختار نظام بانکی است، اظهار داشت: این مسئله نیازمند اصلاح نظام بانکی است، تا زمانی که نظام بانکی برای اصلاح اراده نکند هر میزانی که برای این مسئله بودجه در نظر بگیریم بودجه را هدر می‌دهیم.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه سال‌ها است که در حوزه تولید و اشتغال، رفع موانع تولید و مشوق‌ها آمده‌اند تا کمک کنند اما انتظاری که از تولید وجود دارد محقق نشده ، خاطرنشان کرد: باید در این بخش جدی‌تر عمل کرد و نظام بانکی را جراحی کنیم.
برخی از فعالان صنعتی و تولیدی می‌گویند که نرخ سود تسهیلات ارائه ‌شده از سوی بانک‌های مختلف به بخش‌های صنایع و غیره به حدی بالا است که به‌صورت اسمی ۱۸ درصد و رسماً به ۳۳ درصد و حتی بالاتر از آن است به طوریکه صاحبان حرفه‌ها و مشاغل مختلف را از گرفتن این تسهیلات ناامید ساخته تا اعلام ورشکستگی و درنهایت تعطیلی واحد خود نمایند. آنها می گویند که بسیاری از بنگاه ها در حال ورشکستگی هستند و سودهای ۳۳ درصدی باعث ورشکستگی بخش های تولیدی شده است.

انتهای پیام/