ماهنامه صنعت کار نوشت، در حال حاضر بانک‌ها چه نوع تسهیلاتی را به بخش صنعت کشور می پردازند و چگونه از این بخش حمایت می‌کنند، زیرا بخش صنعت و تولید کشور همواره نسبت به نحوه تسهیلات دهی بانک‌ها و عدم حمایت لازم در این باره گلایه مند است؟
تسهیلاتی که عمدتا به بخش صنعت کشور پرداخت می‌شود عمدتا در دو بخش است، یکی به سرمایه در گردش و دیگری به عنوان سرمایه ثابت. در بخش سرمایه در گردش نوعا دوره بازپرداخت تسهیلات یکساله است و در سررسید سال می‌توانند تسویه کرده و دوباره بانک‌ها به آنها تسهیلات بپردازد. اگر هم نیاز داشته باشند به شرکت‌های دیگری می‌توان تسهیلات پرداخت کرد.
در بخش سرمایه ثابت، تسهیلاتی که توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود دوره بازپرداخت طولانی‌تر است و حدود ۴ تا ۵ سال به طول می‌انجامد و با دوره تنفس پرداخت می‌شود. البته در بخش ریالی به طرح‌ها کمتر تعلق می‌گیرد و بیشتر طرح‌ها به سرمایه ارزی نیاز دارند تا ریالی، اما سرمایه ریالی عمدتا سرمایه در گردش است و بیش از ۵۰ درصد سرمایه در گردش است و کمتر از ۵۰ درصد در حوزه طرح خواهد بود.
عمده تسهیلاتی که بانک‌ها به بخش صنعت و تولید کشور می‌پردازند با چه نرخ‌هایی است و آیا مصوبه نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار در این باره توسط نظام بانکی رعایت می‌شود؟
در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانکی حدود ۱۸ درصد و نرخ سود سپرده‌ها ۱۵ درصد است. در ماه های اخیر با بخشنامه‌های بانک مرکزی به این مورد بیشتر توجه شده و در عین حال نظارت‌های دقیقی در این زمینه صورت می‌گیرد و بانک ها نرخ های اعلامی را رعایت می‌کنند.
بانک توسعه صادرات وضعیت متفاوت‌تری نسبت به سایر بانک‌ها در این زمینه دارد و دلیل آن این است که این بانک از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه در گردش با نرخ‌های ترجیحی استفاده می‌کند. به عبارت دیگر بانک توسعه صادرات با نرخ ۸٫۵ درصد تسهیلات را از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کند و طبق مصوبه هیات امنای صندوق با نرخ ۱۱ درصد به مشتری اعطا می‌کند. از ابتدای سال حدود ۷ هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی منابع دریافت کرده ایم و با نرخ ۱۱ درصد به بخش صنعت کشور پرداختیم که این کار در حمایت از بخش صادرات کشور بوده است.
یکی از گلایه‌مندی‌های صنعتگران به نرخ‌های سود تسهیلات باز می‌گردد که باعث غیررقابتی شدن بازار و فعالیت برای آنها نسبت به رقبای خارجی می‌شود، زیرا بعضا این رقبا تسهیلات را با نرخ‌های بسیار کمتری از بانک‌های کشورهای خود دریافت می‌کنند و و همین موضوع قیمت تمام شده محصولات را برای آنها بالا می‌برد و این باعث می‌شود که بخش تولید کشور نتواند به درستی با آنها رقابت کند؟
معمولا نرخ سود بانکی در کشورهای پیشرفته دنیا با نرخ تورم آنها تناسب دارد مثلا اگر نرخ تورم یک یا دو درصد است نرخ سود بانکی نیز در همین حدود و با تنها با یک یا دو درصد افزایش و حدود ۱٫۵ یا ۲ درصد خواهد بود. اگر فرضا نرخ تورم در آنها ۳ درصد باشد نرخ سود بانکی شان هم حدود ۴ یا ۵ درصد است، بنابراین نوعا نرخ سود در دنیا پایین است و پایین بودن آن هم به دلیل تورم پایین است.
در کشور ما در طول زمان‌های مختلف تورم نوعا بالا بوده که نرخ سود بانکی هم به همین علت بالا است اما در سال‌های اخیر و طی دوره فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم نرخ تورم کاهش یافته است و با توجه به اینکه نرخ تورم کاهش یافته نرخ سود بانکی هم باید کاهش یابد. این انتظاری است که در جامعه وجود دارد و باید چنین سیاستی دنبال شود. منتهی متاسفانه بانک‌ها به دلیل وجود دارایی‌های منجمد در صورت‌های مالی شان که مثلا دارایی‌های ثابتی دارند و یا دارایی را تملک کردند و نتوانستند بازپرداخت کنند، یکسری دارایی‌های منجمد در ساختار ترازنامه آنها وجود دارد و این بر روی نقدینگی بانک‌ها اثر منفی گذاشته و باعث شده که بانک‌ها نرخ های سود بالاتری داشته باشند. در قانون رفع موانع تولید هم آمده که بانک‌ها دارایی‌های مازاد خود را بفروشند و دولت نیز این موضوع را دنبال می‌کند.
با توجه به کاهش نرخ تورم لازم است که نرخ سود بانکی هم متناسب با آن کاهش یابد. در حال حاضر نرخ سود سپرده‌های بانکی ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد است و به نظرم این نرخ‌ها همچنان باید به سمت کاهش حرکت کند، منتهی به صورت دستوری صرف هم نمی‌شود این کار را انجام داد و باید حتما شرایط سیستم بانکی این اجازه را بدهد.
با توجه به اینکه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر تک رقمی بوده و هم اکنون حدود ۱۰ درصد شده است، به نظر جنابعالی آیا نباید نرخ سود کاهش یاید و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی چقدر باید باشد؟
با توجه به نرخ تورم حدود ۱۰ درصد فعلی، نرخ سود سپرده‌ها باید بین ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد و البته نرخ منطقی آن ۱۱ یا ۱۲ است و نرخ سود تسهیلات هم ۱۵ درصد ولی باید در بانک‌ها آمادگی انجام چنین برنامه‌ای وجود داشته باشد.
در حال حاضر موضوعی که در برخی محافل و جلسات مطرح می‌شود، موضوع ورشکستگی برخی از بانک ها است که البته دلایل زیادی نیز برای آن عنوان می‌شود از جمله اینکه به دلیل رکود بخش تولید کشور، بخشی از مطالبات بانک‌ها بر گشت داده نشده است، آیا موضوع ورشکستگی بانک‌ها صحت دارد؟
خوشبختانه در سیستم بانکی کشور بر خلاف موسسات غیرمجاز که دارای سازو کارهای متفاوتی بودند تحت نظارت قرار نداشتند و دارای ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نبودند و غیره،( که البته بانک مرکزی به ساماندهی آنها ورود کرد و آنها را جمع و جور کرد) بانک‌های رسمی کشور دارایی‌های زیادی دارند. ممکن است که یک بانکی دارایی کمتری داشته باشد ولی به این مفهوم نیست که دارایی نداشته باشد. ممکن است که عدم تعادل نقدینگی در بانکی وجود داشته باشد ولی به این مفهوم نیست که توانایی بازپرداخت دیون خود را ندارد.
لذا با توجه به اینکه بانک مرکزی هم مراقبت و هم کمک به سیستم بانکی می کند این موضوع منطقی نیست.
در عین حال بانک‌ها دارای تفاوت‌هایی با یکدیگر هستند. بازار بین بانکی در حال حاضر دارای وضعیت مناسبت‌تری نسبت به ۳ یا ۴ سال گذشته است که این خود یک سیگنال است. در بازار بین بانکی یکسری از بانک‌ها با مازاد منابع مواجهند و یکسری بانک‌ها با کسری البته در تمام ساعات و مواقع نیز اینگونه نیست، بنابراین اینگونه نیست که دائم بانکی در وضعیت مثبت و یا دائم در وضعیت منفی باشد. البته بانک توسعه صادرات طی سه سال گذشته حتی یک روز نیز منفی نبوده و هر روز مثبت بوده و در بازار بین بانکی کمک کننده بوده است.
بانک‌هایی که در بازار بین بانکی با مازاد مواجهند در بانک‌هایی که دارای کمبود هستند سپرده گذاری می‌کنند و نرخ کاملا رقابتی است و هیچگونه دستوری وجود ندارد. زمانی نرخ سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی حدود ۳۰ درصد بود و الان به حدود ۱۸ درصد رسیده است که با کاهش ۱۲ درصدی همراه بوده است و این نشان می دهد که وضعیت بانک‌های کشور در بازار بین بانکی نسبت به حدود دو سه سال پیش نه تنها بدتر نشده بلکه بهتر شده است.
در عین حال هم بانک‌ها به یکدیگر در این بازار کمک می‌کنند و هم اینکه بعضا بانک مرکزی به بانک‌هایی که نیاز دارند برای برقراری تعادل خطوط اعتباری می‌‌دهد؛ بنابراین با سازو کارهایی که وجود دارد، اینکه بگوییم ممکن است بانکی ورشکست شود منتفی است.
انتهای پیام/
