ماهنامه صنعت کار نوشت؛ رقم سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۷ به حدود ۴۵۸ میلیارد دلار رسید که زنگ خطری جدی برای بازار نفت محسوب می‌شود. در بخش تقاضا اتفاقات مهمی در حال شکل‌گیری است، به طوریکه برخی از دوران فعلی به عنوان سال‌های گذار از نفت تعبیر می‌کنند.
میزان تمایل به خودروهای برقی به خصوص در میان شرکت‌های عمده تولیدکننده خودرو جهان که هریک سه تا ۴ سال آینده را به عنوان سال‌های هدف برای اختصاص حداقل ۵۰ درصد سهم از مجموع تولیدات خود به خودروهای برقی اختصاص داده‌اند نگرانی‌های زیادی را در میان بودجه‌ریزان کشورهای نفتی ایجاد کرده است.
روند استقبال از انرژی‌های تجدید پذیر سریعتر از آن چیزی است که برآورد می‌شد. در این شرایط کشورهای تولیدکننده نفت با پرسش‌های زیادی در خصوص آینده اقتصادی خود مواجه‌اند.
شرایط در مورد ایران کمی متفاوت است. در بازاری که جذب سرمایه‌های خارجی برای توسعه منابع نفت و گاز، به یک محور مهم رقابتی به خصوص در منطقه پرگزینه خاورمیانه محسوب می‌شود، صنعت نفت ایران علاوه بر رقابت با غول‌های بزرگ منطقه (عراق، عربستان سعودی، کویت و امارات) باید موانع داخلی را پشت سر بگذارد.
امضای برجام و فضای بین‌المللی ایجاد شده، فرصت بسیار مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری و فناوری روز دنیا در صنعت نفت برای روزآمدسازی و توسعه مخازن سالخورده نفت و گاز کشور ایجاد کرد.
اما فقدان تعریف قابل قبول از منافع ملی و خطوط قرمز آن در منازعات سیاسی بین احزاب و گروه‌ها، موجب شد عمده انرژی صنعت نفت کشور به گذار از موانع داخلی برای جذب سرمایه خارجی و توسعه ظرفیت‌های نفت و گاز با هدف کسب درآمدهای ارزی برای کشوری صرف شود که طی ۴ سال قبل از آن تحت شدیدترین فشارهای بین‌المللی قرار داشت.
چنین توفیقی، به معنای ضربه‌ای بزرگ برای اقتصاد آسیب‌دیده ایران بود. بدون توسعه صنعت نفت و کسب سهم بایسته از بازارهای جهانی نفت و گاز در فرصت محدود باقیمانده تا رونق بازار سوخت‌های فسیلی، اقتصاد ایران منابع مالی لازم برای توسعه را در اختیار نخواهد داشت.
جذب سرمایه خارجی در عین برخورد با موانع مهم داخلی، نیازمند ایجاد ساختارهائی در داخل صنعت نفت نیز هست. در سیستم سنتی تامین مالی، صنعت نفت ایران به خصوص در دهه اخیر از درآمدهای نفت و گاز برای توسعه منابع استفاده کرده که فرآیند مزبور علاوه بر تحلیل رفتن تدریجی در طی زمان به دلیل افت شدید درآمدهای صادرات نفت، از ناکارآمدی سیستماتیک نیز برخوردار بوده است.
ماهیت هزینه کرد از منابع داخلی به سبب فقدان مدیریت پروژه کارآمد و توانمند و عدم دسترسی و برخورداری از فناوری‌های روز جهان در بخش بالادستی به نتایج مورد انتظار در ایجاد ظرفیت تولید منجر نشده است. چرا که سیستم مدیریت صرفا ایرانی در بخش نفت، عمدتا مدیریت هزینه بوده است تا مدیریت نتیجه.
لذا شاهد سیل انبوه طرح‌ها و پروژه‌هایی هستیم که مخصوصا در دولت‌های نهم و دهم بدون مطالعات لازم و صرفا با هدف دستیابی به بخشی از منابع مالی سرشار موجود کلید خورد و با عناوین و تیترهای متوهمانه، بخش مهمی از منابع مالی صنعت در آن دوران را بدون ایجاد ظرفیت جدید تولید و فرآورش نفت و گاز بلعید.
از سوی دیگردانش وتجربه کافی در بدنه کارشناسی و مدیریت میانی و بعضا ارشد سازمان‌های تابعه صنعت نفت برای تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها وجود ندارد و این ضعف در مواردی منجر به ازدست رفتن فرصت‌های محدود ایجاد شده برای تامین منابع مالی طرح‌های متوسط و کوچک شده است.
صنعت نفت کشور با توجه به چالش‌های فراروی اقتصاد ایران، امروز نیازمند یک تغییر نگاه کلان در سطح کلیه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط و همکار برای تامین نیازهای توسعه‌ای است. در صورت عدم شکل‌گیری چنین انسجامی، مجموعه اقتصاد ایران با چالشی مهم در کسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای روزمره از یک سو و جلوگیری از توقف کامل قطار توسعه مواجه است.
تحلیل گر حوزه انرژی: عبدالله یونس آرا
انتهای پیام/
