به گزارش صنعت کار، انجمن صنایع همگن ضمن تشریح مشکلات این صنعت راهکارهایی برای بهبود این وضعیت ارایه کرده که اصلاح قیمت گذاری خودرو و اصلاح قیمت ها، کاهش قیمت مواد اولیه و تسهیل ثبت سفارش و بهبود نحوه تخصیص ارز و در نهایت داخلی سازی با تکیه بر بسته های تشویقی را شامل می شود. تهدید اشتغال موجود در صنعت قطعه در کنار کمبود نقدینگی فعالان این حوزه در حالی مطرح می شود که در نیمه های دوم سال گذشته بر بازگشت به شرایط عادی صنعت قطعه و جذب نیروهای تعدیل شده این صنعت تاکید و از آن به عنوان دستاوردی از نهضت داخلی سازی یاد شد اما تنها با گذشت یک ماه از آغاز سال جدید، دوباره گلایه های فعالان این حوزه بالا گرفته است. در این شرایط این پرسش مطرح می شود که آیا این صنعت پیش بینی درستی از آینده خود دارد و با برنامه ریزی کار را پیش می برد و یا آن که تنها مقطعی به اوضاع و بهبود آن می نگرد؟سعید صبوری، خزانه دار انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با اشاره به تکرار وضعیت نامساعد صنعت خودرو و قطعه در هر سال می گوید: بدون شک راه اندازی خط تولید با هدف تولید بیشتر و ایجاد اشتغال بیشتر راه اندازی می شود و پس از آغاز به فعالیت نیز در تلاش برای افزایش اشتغال و درآمد است، اما شرایط اقتصادی، تحریم ها و وضعیت سیاست داخلی و اقتصادی و همچنین بی تدبیری مسئولان باعث ایجاد این نوسان در هر سال شده است.
وی می افزاید: نبود ثبات در اقتصاد و اتفاقات ناگهانی مانند توقف فروش خارجی و عدم تعهد بانک مرکزی به برنامه ریزی های انجام شده نشان می دهد که هیچ دستگاهی به تعهدات خود عمل نمی کند این در حالیست که اتفاق های پیش بینی نشده همچون کرونا منجر به بحران هایی در صنعت می شود که در این شرایط لازم است دولت وارد عمل شده و نسبت به انجام حمایت های لازم اقدام کند.
این فعال صنعت قطعه با اشاره به پرداخت بیمه از سوی فعالان این صنعت در سال های گذشته تصریح می کند: در این شرایط لازم است حق بیمه هایی که در سال های گذشته پرداخت شده هم اکنون به کار آید تا در شرایط فعلی که صنعت قطعه با کمبود نقدینگی مواجه است کمکی به این صنعت کند .
صبوری با بیان این که اما با این حال هیچ کمکی از سوی نهادها در این شرایط نمی شود، می گوید: عدم همکاری با دستگاه ها باعث تضعیف صنعت قطعه و تعدیل نیروی انسانی می شود، اتفاقی که در سال گذشته رخ داد به طوری که با بهبود اوضاع وعده هایی داده و بر این اساس نسبت به جذب دوباره نیروها اقدام شد اما در عمل اجرایی نشد که وضعیت صنعت قطعه در روزهای پایانی سال را وخیم کرد.
وی ادامه می دهد: تسهیلات 10 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده صنعت خودرو نیز به نصف تقلیل یافت و خودروسازان با دشواری قادر به دریافت بخشی از این رقم شدند که دلیل اصلی آن، عدم همکاری بانک ها بود به طوری که 20 درصد از رقم پرداختی نیز نزد بانک ها باقی ماند این در حالیست که صنعت در شرایط بحرانی تحریم به سر می برد و طبیعی است سازنده داخلی با مشکلات متعددی مواجه می شود.
خزانه دار انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با بیان این که نهاده های تولید حتی در بورس نیز با قیمت دلار قیمت گذاری می شود، می افزاید: صنعت خودرو و قطعه در شرایط نامساعدی قرار دارند اما با این حال ناگزیر به خرید مواد با قیمت های بالا و فروش با قیمت پایین تر هستند که نشان می دهد قیمت گذاری دستوری در این صنعت تنها منجر به زیاندهی صنعت خودرو شده است.
صبوری در خصوص دستاوردهای حذف قیمت گذاری دستوری از صنعت خودرو نیز اظهار می کند: این اقدام نه تنها به نفع خودروسازان خواهد بود بلکه نفع قطعه سازان را نیز به دنبال دارد زیرا سود موجود در حاشیه بازار از جیب دلالان به جیب مصرف کننده و خودروساز می رود.
فعالان این حوزه افزایش مطالبات را دلیل اصلی این روند عنوان کرده و معتقدند در صورتی که خودروسازان نسبت به تسویه به موقع مطالبات آن ها اقدام کنند، این شرایط به وجود نخواهد آمد اما طلب 28 هزار میلیارد تومانی به کمبود نقدینگی فعالان این حوزه دامن زده است که این امر نیز به دلیل اعمال قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو بوده است.
منبع: خودروکار
انتهای پیام/
