پوشش ۲.۳ میلیارد دلاری صادرات اعتباری کشور در سال ۹۸

به گزارش صنعت کار، افروز بهرامی در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران در این شرایط حتی سطح پوشش ریسک‌ها را افزایش و فرانشیزها را کاهش داده و با توجه به اینکه صندوق ضمانت صادرات ایران یک مؤسسه بیمه اعتبار صادراتی (ECA) است، ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرکنندگان را بیمه می‌کند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران ادامه داد: صادرکنندگان در روند صادرات خود به خصوص در شرایط تحریمی ممکن است با ریسک‌های سیاسی و تجاری متعددی مواجه و بابت وصول مطالبات خود که حاصل صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی است نگرانی‌هایی داشته باشند که صندوق ضمانت صادرات می‌تواند این موارد را تسهیل کند.

وی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران سال گذشته ۲,۳ میلیارد دلار از صادرات اعتباری کشور را پوشش داد یعنی تحت پوشش بیمه نامه‌های این صندوق ۲.۳ میلیارد دلار صادرات از کشور انجام شد.

بهرامی بیان کرد: با توجه به اعمال تحریم سیستم بانکی کشور ضمانت نامه‌های پیمانکاران ایرانی برای شرکت در مناقصه‌های بین المللی پذیرفته نمی‌شد.

وی ادامه داد: ضمانت نامه‌های پیمانکاران مثل ضمانت نامه‌های حسن انجام کار، پیش پرداخت و شرکت در مناقصه مبتنی بر قرارداد است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: صندوق در این حوزه به نوعی جایگزین سیستم بانکی شد و توانست با صدور ضمانت نامه‌های مزبور موانع صادرات خدمات فنی و مهندسی را در کشور برطرف کند.

وی افزود: امسال صندوق ضمانت صادرات ایران تلاش دارد حمایت‌های خود را از صادرکنندگان گسترش دهد حتی سطح پوشش ریسک‌ها را افزایش و فرانشیزها را کاهش داده است.

بهرامی بیان داشت: این صندوق پنج درصد فرانشیز ریسک‌های تجاری را کم و ۹۵ درصد ریسک‌های تجاری صادر کننده را پوشش می‌دهد.

وی ادامه داد: همچنین فرانشیز ریسک‌های سیاسی به کلی حذف و ۱۰۰ درصد ریسک‌های سیاسی صادرکنندگان در حال پوشش دادن است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: ریسک‌های سیاسی به کشور خریدار مربوط است و به شرکت خریدار ارتباطی ندارد.

وی با بیان اینکه تحریم خود یک ریسک سیاسی است، افزود: برای نمونه اگر تجار و بازرگانان به کشوری کالا صادر و در اثر قطع یا تیرگی روابط سیاسی در وصول مطالبات خود دچار مشکل شوند صندوق در چنین مواقعی جبران خسارت صادرکنندگان را برعهده می‌گیرد و ۱۰۰ درصد پوشش می‌دهد و بعد در دادگاه‌های بین المللی برای بازیافت خسارت اقدام می‌کند که این ارتباطی به صادرکننده ندارد.

بهرامی بیان کرد: مصادره کشتی، مصادره اموال در کشور مقصد، عدم انتقال ارز به سبب قطع روابط بانکی و غیره در زمره ریسک‌های سیاسی قرار می‌گیرد.

وی گفت: بعد از جریان کرونا سقف اعتبار اسمی‌ها ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده در ضمن بدهی‌های صادرکنندگان به صندوق به مدت 6 ماه استمهال شده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: امسال از سوی مقام معظم رهبری به سال جهش تولید نامگذاری شده است.

وی اضافه کرد: برای تحقق شعار سال باید به سه مؤلفه از قبیل افزایش بخش عرضه، تحریک تقاضا و بهبود فضای کسب و کار توجه اساسی کرد.

بهرامی یادآورشد: صادرات در بخش تحریک تقاضا می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

منبع: شاتا

انتهای پیام/