به گزارش صنعت کار، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامه و اولویت امسال را تکمیل ظرفیت های خالی عنوان و تاکید کرده که امسال برنامه فعال سازی ظرفیت خالی واحدها با هدف توجه به ظرفیت های موجود در داخل و در صنایع منتخب مورد نظر است که خودرو و لاستیک جزو این صنایع است.نگاهی به آمار و ارقام سال های گذشته نشان می دهد که این صنعت پیشران در چند سال اخیر به واسطه مشکلات ناشی از تحریم ها با ظرفیت های خالی متعددی روبرو بوده است در حالی که این وضعیت در سال 83 در شرایط مطلوبی قرار داشت.
تولید خودرو در سال 82 معادل دو میلیون دستگاه بود اما این رقم در سال 83 به 960 هزار دستگاه رسید که باعث خالی ماندن 6 درصد ظرفیت تولید خودروسازان شد و حال با کاهش تولید خودرو در سال های اخیر به واسطه مشکلاتی همچون ترک شرکای خارجی و همچنین تحریم های دوباره ایران، پیش بینی می شود ظرفیت های خالی متعددی در این صنعت وجود داشته باشد. آمارها نشان از خالی ماندن 54 درصد ظرفیت تولید خودروسازان در سال 97 حکایت دارد این در حالیست که طی سال های 94 و 95 به واسطه برجام صنعت خودرو حال و روز بهتری داشت.
در این شرایط در مرحله نخست این پرسش مطرح می شود که آیا ظرفیت خالی در صنعت خودرو وجود دارد که وزیر صمت از فعال سازی آن در سال جاری خبر داده و در مرحله دوم نیز این پرسش مطرح می شود که در صورت وجود، چه میزان از این ظرفیت خالی بوده و فضای فعالیت بیشتر در آن وجود دارد.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با تایید ظرفیت های خالی زیاد در صنعت خودرو می گوید: در سال 90 حدود یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو به تولید رسید و این ظرفیت تا تولید یک میلیون و 800 هزار دستگاه وجود داشته ، ضمن آن که توان ارتقای آن تا دو میلیون دستگاه خودرو نیز وجود دارد.
وی لازمه تحقق این امر را نوسازی و تجهیز خطوط می داند و می افزاید: در حال حاضر برخی از خودروها که به صورت سی کی دی به تولید می رسیدند از رده خارج شده اند که لازم است تغییراتی در این خصوص انجام شود اما با توجه به ظرفیت پیش بینی شده امسال که یک میلیون و 200 هزار دستگاه است تا ظرفیت کامل خودروسازان فاصله زیادی وجود دارد و توان تولید بیشتر نیز خواهد بود.
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص راهکارهای لازم برای استفاده از ظرفیت های خالی صنعت خودرو می گوید: هم اکنون تولید خودروهای سواری روی روال افتاده و تنوع به نسبت مناسبی وجود دارد و هرچند که برخی از این خودروها وابستگی به واردات و خریدهای خارجی دارد و لازم است روی موضوع خودکفایی کامل این خودروها کار شود، اما بزرگترین مشکل فعلی خودروسازان در حال حاضر کمبود نقدینگی است.
مدنی ادامه می دهد: ظرفیتی معادل 20 درصد ظرفیت خودروهایی که بیشتر خودروهای مونتاژی بودند از رده خارج شده و 80 درصد باقی مانده خودروهای داخلی هستند که این خودروها برای تامین قطعات نیاز به نقدینگی دارند ضمن آن که تخصیص بودجه ارزی نیز دارند و از آن جا که نرخ تسریع ارز افزایش یافته به طور قطع به نقدینگی ریالی خودروسازان نیز افزوده خواهد شد که باید تامین این مبالغ انجام شود.
وی یادآور می شود: در عین حال باید نسبت به پرداخت مطالبات قطعه سازان اقدام شود تا امکان داخلی سازی قطعات وجود داشته باشد . در حال حاضر تولید خودروهای ناقص دوباره از سرگرفته شده که باید نسبت به تامین نقدینگی با هدف جلوگیری از این روند اقدام شود اما بدون شک رسیدن به ظرفیت یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو با توجه به داخلی سازی بالای این خودروها دور از دسترس نیست.
منبع: خودروکار
انتهای پیام/
