به گزارش خبرنگار صنعت كار، وى ادامه داد: در نتیجه برنامه های ویژه در این بخش در دستور كار است تا شاهد ارز آورى و جهش صادراتى باشيم.
كلامى بيان كرد:بحث ديگر كنترل بازاردر قالب تنظيم بازار است تا با نظارت حداكثرى شاهر رعايت حقوق مصرف كننده باشيم.
وى تصريح كرد: كارگروه تنظيم بازار با حضور وزارتخانه هاى مرتبط و دستگاه هاى نظارتى ،رصد و پايش كالاهاى اساسى را در دستور كار دارد. حدود ١٧ كميته ذيل كارگروه تنظيم بازار فعاليت دارند.
كلامى بيان كرد: در سال ٩٨ بيش از ٦٠ جلسه كارگروه ملى برگزار شد و ٤٠ درصد تصميمات در حوزه تامين كالا بوده است.
وى همچنين گفت: در سال ۹۹ سه محور مهم از سوی مدرس خیابانی برای وزارت صمت تعریف شده است که جهش تولید و صادرات حداکثری با توجه به برنامه های اقتصاد بدون نفت، دو مورد از این برنامه ها است و مدیریت و کنترل بازار محور سوم است.
كلامى افزود: به دنبال این هستیم که در کالاهایی که ظرفیت های تولید داخل داریم، به سمتی برویم که نیاز داخل تامین بشود.
به گفته وى، 25 قلم کالای اساسی و ۵۰۰ ردیف تعرفه مرتبط با اقلام پزشکی و بهداشتی در سال گذشته از ارز دولتی استفاده کرده اند.
كلامى همچنين بيان كرد: شبکه های توزیع به واسطه تامین حداکثری کالا به گونه ای کالا را در سطح کشور عرضه کرده اند که مردم بدون دغدغه توانستند کالاهای خود را خریداری کنند.
به گفته سرپرست معاونت بازرگانى داخلى وزارت صمت، از نظر ذخایر کالاهای استراتژیک در وضعیت خوبی هستیم، از ارز صادراتی برای تامین کالاها در سال ۱۳۹۹ استفاده می کنیم.
وى با اشاره به بحران كرونا اظهار كرد: در شرایط حساسی مثل شیوع کرونا یا پس از اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین کالاهای مورد نظر مردم بخوبی تامین شد و مشکلی نداشتیم و نوسانات قیمتی به حداقل ممکن رسید.
كلامى بيان كرد: لزوم هماهنگی برای استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تامین مواد اولیه بخش تولید ضرورت دارد.
وى افزود: بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور داریم.
كلامى با اشاره عرضه و فروش اينترنتى گفت: از عرضه و فروش اینترنتی حمایت می کنیم، مرکز اصناف طرحی برای عرضه و توزیع کالاهای صنوف توزیعی و خدماتی بصورت اینترنتی دارد.
وى اضافه كرد: از ظرفیتهای دستگاه های مرتبط و ظرفیت های مردمی برای نظارت بر بازار استفاده می کنیم و تلاش مى كنيم تا گران فروشى رخ ندهد.
انتهای پیام/
