به گزارش صنعت کار، احمد تشکینی افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا معمولا شرایط ویژه ای را برای بازگرداندن واحدهای تولیدی تملیکی به مالکان قبلی در نظر گرفته می شود تا فرآیند تولید دچار اختلال نشود.
وی گفت: بر این اساس امکان بازگشت ملک تملیکی به صاحب حقیقی قبلی و جلوگیری از تغییر کاربری در بخش تولید بسیار مهم می باشد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری افزود: ماده (11) در دستور العمل جدید نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری تا حدی باب مذاکره را بین بانک و تولید کننده قبلی باز می کند.
وی گفت: در ماده (11) اشاره شده است که در صورتی که مال مازاد از جمله ی وثایق تملیکی باشد، موسسه اعتباری موظف است نحوه و زمان مزایده را حداقل ده روز قبل مزایده، به اطلاع مالک قبلی آن برساند. در صورتی که مالک قبلی، قبل از بازگشایی پاکت های مزایده، کتبا اعلام آمادگی نماید، موسسه اعتباری موظف است مال مازاد را به مالک قبلی آن واگذار نماید.
تشکینی ادامه داد: مبلغ قابل دریافت بابت واگذاری اموال مازاد به مالک قبلی که باید نقدا پرداخت گردد، معادل با اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه ی دین تا تاریخ واگذاری مال مازاد به علاوه سایر هزینه هایی است که موسسه اعتباری در اجرای وثیقه، تملک مال، نگهداری و مزایده آن متحمل شده است، می باشد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: با توجه به شرایط تحریمی و نامگذاری سال جاری با عنوان سال جهش تولید، تعطیلی واحد های تولیدی قابل توجیه نمی باشد و می بایست تمامی دستگاه های سیاستگذار و اجرایی همکاری و همراهی لازم را با بخش تولید داشته و بسیار متفاوت تر از سالهای گذشته در جهت رفع موانع و مشکلات فعالیت واحدهای تولیدی اقدام کنند.
