به گزارش صنعت کار، محمد مهدی هادوی افزود: این دوره با هدف آشنایی همکاران شاغل در دفاتر تخصصی ستاد وزارتخانه، معاونت های امور معادن و صنایع معدنی، طرح و برنامه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ، سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی و…؛ با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با همکاری اساتید و پیشکسوتان این حوزه برگزار شد.
وی اضافه کرد: در دوره برگزار شده، فراگیران با اهداف قانون، مشمولین قانون، نحوه ارجاع کار، بهره گیری از قابلیت های سامانه توانیران در به هم رسانی توانمندی ها و نیازمندی ها اشنا می شوند.
هادوی ادامه داد: همچنین در این دوره اطلاعات تکمیلی در خصوص مباحث مربوط به ابزارهای نظارتی حصول اطمینان از اجرای قانون، محدودیتها و جرائم قانونی مقرر برای متخلفین از قانون، ارائه شد.
رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت گام دوم برداشته شده برای معرفی قانون حداکثر را شامل برگزاری دوره جهت دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی مشمول عنوان کرد.
هادوی اعلام کرد: در این دوره که نمایندگان وزارتخانه نفت، نیرو، وزارت ارتباطات، علوم تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ر ه)، سازمان صدا و سیما و…، حضور داشتند.
وی افزود: با توجه به نقش ذیحسابان دستگاه های مشمول در اجرای دقیق “قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” طی مکاتبه با مدیر کل امور ذیحسابی های وزارت امور اقتصادی و دارایی و پیگیری های انجام شده در صدد برگزاری این دوره جهت ذیحسابان دستگاه های اجرایی هستیم.
هادوی تصریح کرد: ضرورت آگاهی بخشی به تشکلها و انجمنهای تخصصی در خصوص ظرفیت قانون و نقش آن در به هم رسانی توانمندی ها و نیازمندی ها و زمینه سازی جهت ارجاع کار به داخل کشور، برگزاری این دوره برای فعالان این عرصه را بیش از پیش به ذهن متبادر می سازد که در همین راستا برنامه ریزی جهت آموزش قانون از سوی مرکز آموزش بازرگانی در دستور کار قرار گرفته تا با تامین اقلام مورد نیاز از تولیدات ملی و ارجاع کار به داخل، ضمن تقویت غرور ملی در جهت تحقق شعار سال”جهش تولید” و صرفه جویی منابع ارزی حرکت نماییم.
