به گزارش صنعت کار، حسین علیمراد گفت: سازوکار تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری پروژه و خصوصی در کنار انواع اوراق و صندوقهای ETF برای تأمین مالی طرحهای صنعت پتروشیمی در حال نهایی شدن است.
وی با تأکید بر بهکارگیری روشهای نوین تأمین سرمایه توسعه صنعت پتروشیمی گفت: سازوکار تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری پروژه و خصوصی در کنار انواع اوراق و صندوقهای واسطهگری مالی دولت (ETF) برای تأمین مالی طرحهای صنعت پتروشیمی با همکاری بانکهای داخلی و شرکتهای تأمین سرمایه در حال نهایی شدن است و با تداوم رایزنیها به دنبال بهترین شکل بهمنظور کارکرد مطلوب این صندوقها هستیم و در این مسیر مشارکت و تعامل هلدینگهای پتروشیمی نیز اثربخش خواهد بود.
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به وجود ظرفیتهای مختلف برای سرمایهگذاری در طرحهای آتی صنعت پتروشیمی گفت: باید از ظرفیتهای موجود در نظام بانکی و نیز بازار سرمایه به بهترین شکل استفاده کرد.
علیمراد اظهار کرد: باید با نگاهی ملی و بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود در کشور مسیر توسعه صنعت پتروشیمی را هموار کرد و در این میان نظام بانکی و بازار سرمایه میتوانند با توجه به قابلیتهای خود بیش از گذشته نقشآفرین باشند.
به گزارش صنعت کار، تشکیل صندوقهای پروژه و خصوصی صنعت پتروشیمی می تواند تمایل سرمایه گذاران به ویژه بخش خصوصی را برای حضور در این صنعت افزایش دهد.
این اتفاق در حالی مطرح می شود که بازار جهانی نفت به دلیل بحران کرونا با نوسانات شدید همراه است و از سویی دیگر کشور با تحریم های ظالمانه مواجه است که می تواند بر روند اجرای پروژه ها و همچنین تامین مالی آنها اثر گذار باشد.
از سویی دیگر این اتفاق می تواند سرمایه های سرگردان که این روزها میل شدیدی برای حضور در بازار ارز و سکه دارد را راهی صنعت پتروشیمی کرده که به دنبال آن شاهد توسعه این بخش خواهیم بود.
البته نباید فراموش کرد که سازو کار فعالیت این صندوق ها مانند صندوق های ETF باید شفاف و مشخص باشد و از سویی دیگر باید مزیت هایی به همراه داشته باشد تا مردم برای سرمایه گذاری در آن تشویق شوند.
در حال حاضر صندوق ETF با اولین عرضه در اردیبهشت ماه سال جاری با استقبال بسیار خوبی مواجه شد و این تصمیم توانست در اولین مرحله اجرایی خود موفق باشد. درنتیجه تشکیل صندوقهای پروژه و خصوصی صنعت پتروشیمی با سازوکار شفاف می تواند از استقبال خوب برخوردار شود.
انتهای پیام/