به گزارش صنعت کار، تامین مواد اولیه کارخانه های صنایع معدنی از حلقه بالادستی زنجیره یعنی معادن تامین می شود. در سال های گذشته افزایش نرخ ارز و وجود تقاضا در بازارهای خارجی باعث شد تا فعالان حوزه معدن به سمت صادرات بروند.
سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با «صنعت کار»، با اشاره به صحبت های معاون امور معدنی صمت، بیان کرد: با چنین تصمیماتی به دوران تعطیلی معادن نزدیک می شویم.
وی ادامه داد: برای تامین سرمایه پروژه های توسعه‌ای، تنها 2 راه وجود دارد یا باید از طریق فروش داخلی این سرمایه تامین شود یا ارز ناشی از صادرات.
غرقی افزود: این در حالی است فروش داخلی با سرکوب قیمت ها همراه است و صادرات نیز با موانع بسیاری مواجه شده، درنتیجه تامین مالی آن طور که باید انجام نمی شود. به عنوان مثال در زنجیره فولاد به دلیل وجود برخی رانت ها نهاده ها با قیمت بسیار ارزان به حلقه های پایین دستی داده می شود.
نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: چنین سیاست هایی بحث تامین مالی در معدن را متوقف می کند. زمانی که امکان فروش صادراتی وجود ندارد نمی توان منتظر نتایج خوب بود و بی تردید مشکلات افزایش پیدا می کند.
به گفته غرقی، طی 4 سال گذشته سرمایه گذاری در بخش معدن منفی بود و در حال حاضر این شرایط وارد سال پنجم خود می شود. دستاورد این موضوع رکود در بخش معدن و تعطیلی خواهد بود.
پیش تر از سوی بخش خصوصی اعلام شده بود که معاونت معدنی جدید وزارت صمت تعامل خوبی با فعالان دارد، اما چنین صحبت هایی از سوی داریوش اسماعیلی نشان می دهد، تصمیمات وزارت صمت همچنان بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی گرفته و اجرایی می شود. غرقی در این باره اظهار کرد: البته تعامل نسبت به گذشته بسیار خوب شده است اما رانتی که از سوی مجموعه های فولادی وجود دارد باعث شد تا از صادرات جلوگیری شود. درواقع رفتارهای غیر رقابتی و تمرکز برروی رانت به ضرر فعالان بخش معدن است.
وی افزود: متاسفانه خودتحریمی رخ داده می تواند در کوتاه مدت منجر به تعطیلی معادن و در بلند مدت منجر به خواب زمستانی بخش معدن شود.
انتهای پیام/
