علیرضا رستگار دبیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در گفت و گو با «صنعت کار»، با اشاره به وضعیت معادن سنگ، اظهار کرد: بنا بر آمار اعلامی از استان های مختلف میانگین بین 40 تا 60 درصد از معادن در وضعیت نیمه تعطیل یا راکد به سر می برند که عمده مشکلات آن ها را می توان نبود سرمایه در گردش، ماشین آلات بروز یا تجهیزات مورد نیاز عنوان کرد.
وی ادامه داد: برخی از معادن نیز به علت عدم آشنایی با بازار مصرف محصولات توفیقی در فروش، بازاریابی و صادرات نداشته اند و علیرغم هزینه های بالای تولید و دپوی مواد معدنی متاسفانه مشتری برای محصولات خود ندارند. البته به مدد ستاد احیا و فعالسازی معادن کوچک مقیاس که مدتی است فعال شده و می توان امید داشت تا با استفاده از تزریق تسهیلات به برخی معادنی که اعلام آمادگی کرده اند مجدد تجهیز و راه اندازی شوند.
رستگار تصریح کرد: اما درصورتی که این پیشنهادها به نتیجه ای نرسد و نتوانیم مواد اولیه با قیمت مناسب به واحدهای فرآوری را به مدار تولید بازگردانیم طبیعی است که تعداد معادنی که آماده ی ارسال هستند از حد استاندارد خارج و قیمت به سرعت افزایش خواهد یافت. نتیجه اینکه برخی معادن با توجه به موضوع صادرات به ویژه سنگ (چه برای فرآوری و چه برای فروش کوپ) و عرضه بصورت ارزی، قاعدتاً برای فروش داخل هم پیشنهادات ارزی خواهند داشت که قطعا تعداد زیادی از واحدهای فرآوری توان خرید نخواهند داشت.
به گفته دبیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان، بنابراین بازار مصرف، نوآوری محصول نخواهد داشت و روزمرگی همراه با فقدان تنوع حاکم خواهد شد.
رستگار ادامه داد: با بررسی در واحدهای فرآوری درخواهیم یافت که انبارهای محصول پرتکرار مصرف داخل که معمولا با هدف خاصی یا سفارشی از سوی مشتری تولید و دپو شده اند که غالبا استاندارد صادراتی هم ندارند. بنابراین انتظار می رود قیمت تمام شده روز به روز افزایش یافته و تنوع خاصی هم در تولیدات مشاهده نخواهد شد.
وی تاکید کرد: در حالتی که این روند ادامه یابد متاسفانه واحدهای فرآوری روبه تعطیلی رفته و شاهد کاهش اشتغال خواهیم بود. این در حالی است که تعداد کثیری از این واحدهای هنوز به فکر فروش محصول در داخل خواهند بود و توسعه صادرات پیشرفتی نخواهد داشت.
رستگار با اشاره به اهمیت صادرات، بیان کرد: درصورتی که با ایجاد مشوق های صادراتی و کمک به امر تولید و صادرات می توان به راحتی میزان صادرات را در سال های اول به نزدیک یک میلیارد دلار رسانید.
فعال سازی برندهای جهانی
اما در این میان توسعه معادن و بروز رسانی آنها برای حضور پر قدرت در بازارهای صادراتی نیازمند برخی آیتم ها از جمله در اختیار داشتن ماشین آلات و تجهیزات روز معدنکاری است. موضوعی که بسیاری از معادن از جمله معادن حوزه سنگ از آن رنج می برند.
رستگار درباره این موضوع نیز اظهار کرد: بدون شک در این برهه زمانی بهره برداران معادن توانی برای واردات ماشین آلات آن هم بصورت شخصی با توجه به نرخ ارز ندارند. از سویی دیگر برخی ماشین آلات موجود در معادن با سنی در حدود 50 یا بیشتر در حال فعالیت هستند که بر راندمان آنها و قیمت نهایی محصول اثری مستقیم خواهد داشت.
وی با اشاره به راهکار حل این مشکل افزود: تنها راه تسهیل از طرف دولت، فعال سازی نمایندگان قانونی برندهای معتبر جهانی در ایران است که با استفاده از تسهیلاتی که در اختیارشان قرار می گیرد بتوانند ماشین آلات را در ایران تحویل بهره بردار دهند. البته سند در رهن واحد تسهیلات دهنده و پرداخت اقساط به عهده بهره بردار است اما برای حداقل شدن زمان پروسه دریافت میزان دریافتی تسهیلات مستقیم به نماینده قانونی سپرده شود.
رستگار تاکید کرد: ماشین آلات مورد نیاز و مصرفی در معادن مختلف کاملا مشخص است و نیاز به پیچیدگی خاصی ندارد همچنین برای اینکه سواستفاده از کلیه موارد فوق صورت نگیرد دستورالعملی شامل موارد قانونی مانند درصدی خاص برای نماینده حدود 4 تا 5 درصد درنظر گرفته شود تا قیمت نهایی برای بهره برداران متفاوت نشود.
انتهای پیام/
