معرفی «روحانی» به قوه قضاییه در صورت تاخیر در انتخاب وزیر صمت

به گزارش صنعت کار، تاخیر در معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت آسیب های زیادی به بخش های مهم اقتصادی وارد می کند. وزارتخانه ای که نقش مهمی در سفره مردم جامعه دارد این روزها با سرپرست هدایت می شود.

رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى درباره عدم معرفی وزیر صمت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی به «صنعت کار» گفت: اوضاع آشفته ای از سوی دولت و رییس جمهور ایجاد شده است. این درحالیست که نیروهای فرهیخته و بالنده ای در جامعه وجود دارند که آقای روحانی می‌تواند از میان آنها وزیر صمت را انتخاب و به مجلس معرفی کند.

عزت الله اكبرى تالارپشتى با بیان این مطلب در ادامه افزود: از زمانی که مجلس یازدهم و کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شده است، وزیر صنایع و معادن نداریم که این یک نقص بزرگ است. زیرا در عصر انفجار علم و فناوری افراد متخصصی داریم که می توانند عهده دار این مسئولیت شوند، برای مثال هرکدام از اعضای فعال در بدنه وزارت صمت می‌توانند به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی و این وزارتخانه را اداره کنند. درواقع ظرفیت عظیمی از منابع انسانی در کشور وجود دارد و رییس جمهور می تواند از این ظرفیت استفاده کند.

وی افزود: اکنون بخش‌های مختلف صنعتی کشور همچون خودرو، فولاد و… مدیران خود را دارند و این درحالیست که تاخیر در معرفی وزیر صمت از سوی دولت سبب شده تا زنجیره میان تولیدکنندگان از هم گسیخته شود. برای مثال در بحث مواد اولیه مورد نیاز فولاد یعنی سنگ آهن که در داخل کشور تولید می شود، فروش آن را بر مبنای دلار می‌گذارند که درست نیست زیرا این ماده معدنی در داخل کشور است. از سوی دیگر باید دید اقتصاد کشور چند درصد به دلار وابسته است

وی تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر بی انضباطی در کشور به وجودآمده که مسئولیت آن بر عهده دولت است و به عنوان مجری امور کشور باید سریعا به اوضاع رسیدگی کند. مردم ایران حقشان این نیست که اداره کشور به این صورت انجام شود.

وی با اشاره به تاخیر در معرفی وزیر صمت از سوی دولت بیان کرد: در این زمینه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس ماده 45 آیین نامه و 234 آیین نامه در خصوص عدم معرفی وزیر از سوی دولت در حال تهیه گزارش و جمع آوری امضا هستند تا در صورت عدم معرفی وزیر صمت، رییس جمهور به قوه قضاییه معرفی شود.

به گفته اکبری تالارپشتی ، رییس دولت باید هرچه زودتر شخص مورد نظر را برای وزارت صمت انتخاب و به مجلس معرفی کند اما در این زمینه می بینیم که اطرافیان رییس جمهور در این امر مهم دخالت می‌کنند. حتی کمیسیون های اقتصادی مجلس نیز به دولت گفته اند که حاضر به مشاوره برای انتخاب و معرفی وزیر هستند.

وی درباره تاثیر موضوع تفکیک وزارت صمت بر معرفی وزیر نیز، بیان کرد: در مجلس هشتم که بنده خود در آن حضور داشتم، دولت اصرار فراوان برای ادغام وزارتخانه صنایع و معادن با بازرگانی  داشت. اما اکنون دولت  اصرار به تفکیک وزارتخانه دارد.

اما در این باره محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به تفکیک وزارت بازرگانی بیان کرد: مجلس دهم پیشنهاد دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی از صمت را تصویب کرد و شورای نگهبان نیز با آن موافقت کرد و فقط یک تبصره باقی ماند که به مجلس یازدهم رسید و ما از ابتدا که مجلس تشکیل شد منتظر ماندیم و نشد وزیر صمت معرفی کردیم و وزیری که معرفی شد با همه شایستگی و لیاقتی که داشت رای نیاورد.

همچنین رییس دفتر رییس جمهوری درباره معرفی وزیر صمت نیز گفت: برای انتخاب وزیر جدید به این صورت نیست که ۱۰ گزینه ردیف باشد که بلافاصله فرد دیگری را معرفی کنیم وزارتخانه به این بزرگی و مهمی را همین طوری بدون مطالعه به کسی بسپاریم، بعد از آنکه مدرس خیابانی رای نیاورد مطالعه و بررسی را شروع و بررسی کردیم و از ۱۵ تا ۱۶ گزینه به ۵ گزینه رسیده ایم  و از میان این سه نفر هفته بعد یک نفر را به مجلس معرفی می‌کنیم.

حال باید منتظر ماند تا در هفته آینده گزینه انتخابی دولت برای رای اعتماد راهی بهارستان شود.

انتهای پیام/