صنعت کار » اهمیت تعیین تکلیف معادن حبس شده/پتانسیل ارزی ذخایر معدنی در روزهای بی‌پولی دولت

اهمیت تعیین تکلیف معادن حبس شده/پتانسیل ارزی ذخایر معدنی در روزهای بی‌پولی دولت

کشور ما این روزها در حالی با کمبود منابع ارزی روبرو است که احیای معادن غیرفعال یا اصطلاحاً حبس شده می تواند نقش مهمی در رفع این کمبود داشته باشد. دولت در همین راستا قرار است، معادن راکد را از حبس افراد یا ارگان‌ها خارج کند.

به گزارش صنعت کار، طبق آمار و اطلاعات رسمی، تقریباً نصف معادن کشور غیرفعالند و استخراجی از آنها صورت نمی‌گیرد.

این در حالی است که بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور است و میزان آن در شهرهای کوچک و روستاها بیشتر از شهرهای بزرگ است.

در عین حال، اکثر ذخایر معدنی در اطراف شهرهای کوچک و روستاها واقع شده اند که فعال شدن آنها می‌تواند نقش مهمی در اشتغالزایی و رفع محرومیت در این مناطق داشته باشد.

در عین حال، احیای معادن غیرفعال نقش مهمی در ایجاد جهش تولید و درآمدزایی ریالی و ارزی کشور خواهد داشت و با توجه به این بخش می‌توان هدف جایگزینی درآمد معادن به جای درآمدهای نفتی را محقق کرد.

در حال حاضر از ۱۰ هزار و ۷۰۰ معدن موجود در کشور، ۵ هزار و ۶۵۰ معدن فعال و بقیه غیر فعال‌اند. به همین دلیل وزارت صنعت برای احیای هزار معدن غیرفعال طی سال جاری برنامه ریزی کرده و قرار است اجرای برنامه فعال سازی معادن کوچک و متوسط تداوم داشته باشد.

طبق آمار وزارت صنعت، سال گذشته ۱۴۶ معدن غیرفعال در کشور احیا شده و امسال نیز قرار است هزار و ۳۰۰ معدن دیگر فعال شود. بر این اساس یکی از اولویت‌ها در بخش استخراج و بهره برداری از معادن، فعال کردن معادن کوچک است که سال گذشته به تصویب رسید و در این زمینه در سال گذشته ۱۴۶ معدن از بیش از ۴ هزار معدن غیرفعال کشور احیا شد.

در عین حال، طبق تفاهم نامه‌های فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس که بهمن ماه ۹۶ به امضا رسید، مقرر شده بود، در یک دوره پنج ساله تعداد ۵۰۰ معدن غیرفعال، فعال شوند تا باعث اشتغال ۲۵ هزار نفر شود. اما حالا با هدف‌گذاری وزارت صنعت این رقم باید افزایش یابد و تعداد بیشتری از معادن غیرفعال کشور، احیا شوند.

* تاکید رئیس جمهور بر فعال سازی معادن حبس شده

در این باره اخیراً رئیس جمهور بر تسریع فعال سازی معادن غیرفعال و در حبس مانده کشور تاکید داشته و از وزیر جدید صنعت خواسته که توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشد تا موانع فعال شدن این ذخایر معدنی برطرف شود و در عین حال، معادنی که در قبضه برخی افراد یا ارگانها مانده، آزادسازی شوند.

داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر تعیین تکلیف معادن حبس شده، می‌گوید: مفهوم این امر آن است که وقتی معدنی وجود دارد که قابلیت استخراج و نیز پروانه بهره برداری دارد، اما تعطیل و راکد مانده باید به چرخه تولید بازگردد.

اسماعیلی با بیان اینکه حدود ۱۱ هزار پروانه بهره برداری معدن صادر شده که حدود ۴۵۰۰ مورد آن غیر فعال است، درباره دلایل تعطیل ماندن این تعداد معدن معتقد است: برخی از این معادن با مسائل مربوط به منابع طبیعی درگیرند و مثلا استخراج بخش اولیه معدن به پایان رسیده و برای ادامه کار به اصطلاح به سینه کار جدید نیاز است که اخذ مجوز آن، تائیدیه منابع طبیعی را لازم دارد.

برخی از معادن تعطیل نیز با مشکلات زیست محیطی مواجه شده اند، به این شکل که منطقه‌ای که معدن در آن قرار دارد، منطقه حفاظت شده اعلام شده و معدن برای ادامه فعالیت خود به مجوز جدید نیاز دارد.

وی می‌گوید: بخش دیگری از معادن به صنایع فرآوری نیاز دارند، اما معدن توان ایجاد این بخش را ندارد و رو به تعطیلی گذاشته است. همچنین برخی از معادن نیز به این دلیل تعطیل شده اند که ماده معدنی آنها خریدار ندارد و یا قیمت فعلی مقرون به صرفه نیست. گاهی نیز دارنده پروانه بهره برداری توان مالی برای ادامه کار را ندارد.

* سهم ۵۱ درصدی مصالح ساختمانی در معادن غیرفعال

بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، از بین معادن غیرفعال در همه گروه های مواد معدنی ۹ درصد مربوط به معادن فلزی و ۲۱ درصد مربوط به معادن سنگ تزیینی است، در عین حال ۵۱ درصد به معادن مصالح ساختمانی و ۱۵ درصد نیز به سایر معادن مانند نسوزها و غیره اختصاص دارد.

وجیه‌ الله جعفری، مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی نیز پیشتر در این مورد می گوید : طبق آمار وزارت صنعت از بین معادن دارای پروانه بهره برداری، ۵۳ درصد فعال، ۴۷ درصد غیرفعال و ۲ درصد نیز در حال تجهیزند.

به گفته وی، طبق آمار ۹۸٫۳ درصد معادن، کوچک مقیاس هستند که ۸۵ درصد اشتغال و ۶۵ درصد تولید را در برگرفته‌اند.

وی معتقد است: مشکلاتی که در خروجی پایش مثل تامین نقدینگی، زیرساخت، بازار و تکنولوژی وجود دارد، امکان فرآوری و سرمایه گذاری را کم می کند. بنابراین یکی از دلایل سرمایه‌گذاری بر اساس میزان ذخیره و تولیدی است که انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی می‌گوید: تجمیع معادن یکی از راهکارها است که با شناسایی دقیق می‌توانیم به واحد فرآوری مشترک دست یایم. راهکار دوم، ایجاد زیرساخت‌ها و تامین سرمایه است که با فراهم کردن شرایط، سرمایه‌گذاران معرفی می شوند.

* اهمیت معادن در رشد ارزآوری کشور

بخش معدن و پتانسیل بالای کشور در زمینه مواد معدنی طی سال های اخیر همواره مورد تاکید مسئولان کشور به عنوان جایگزینی قوی و مطمئن برای درآمدهای نفتی بوده است. میزان ذخیره شناسایی شده معادن کشور حدود ۶۰ میلیارد تن است که از این رقم، ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.

حرکت رو به رشد قیمت مواد معدنی به ویژه فلزات در دنیا از یک سو و تحریم های اعمال شده بر خرید نفت ایران از سوی دیگر، اهمیت توجه به  شناسایی و استخراج مواد معدنی را دوچندان می کند تا از این طریق جایگزینی قطعی برای درامدهای نفتی کشور در اختیار داشته باشیم.

طبق آمار وزارت صنعت، در سال گذشته ۲۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور به حوزه معدن و صنایع معدنی اختصاص داشته و طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است، امسال نیز ۲۰ تا ۲۵ درصد به ذخایر معدنی کشور، ۳۰ درصد به میزان استخراج و ۲۵ درصد به تولیدات صنایع معدنی اضافه شود که این موضوع نیز می تواند نقش مهمی در رشد ارزآوری بخش معدن داشته باشد. قطعا این رشد درآمدزایی علاوه بر تامین نیاز بخش معدن و صنایع معدنی به ارز، می تواند عاملی برای تامین ارز مورد نیاز بخش های دیگر اقتصاد نیز داشته باشد چرا که هم اکنون بحث تامین ارز مورد نیاز خودروسازان و قطعه سازان از محل ارزآوری بخش معدن و به راهبری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی مطرح است.

در عین حال، نامگذاری امسال با عنوان سال جهش تولید، لزوم برنامه ریزی دقیق برای تقویت بخش معدن و افزایش تولیدات صنایع معدنی را ضروری می سازد. از این طریق ضمن رشد فرصت های شغلی در کشور، درآمد ارزی نیز افزایش خواهد یافت و راه مطمئنی برای جایگزینی فروش نفت خواهیم داشت.

منبع: فارس

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات