به گزارش صنعت كار، در بحبوحه بحران كرونا، بانک جهانی پیش بینی کرده است که تقریباً 93٪ کشورها در سال 2020 با رکود اقتصادی روبرو خواهند شد ، از این رو فشارهای اقتصادی بر سیستم های بهداشتی ، از دست دادن تجارت بین المللی و جهانگردی ، یا افزایش بدهی در حالی که دولت مقادیر بی سابقه پول نقد را به اقدامات حمایتی گران قیمت منتقل می کند و با این بحران اقتصادی که ذاتاً به یک بحران بهداشت عمومی تعریف می شود ، این نگرانی وجود دارد که تجدید حیات ویروس کرونا در اواخر سال 2020 می تواند اقتصاد جهانی را ناتوان کند.
در سرتاسر جهان ، نهادهای صنعتى در صدد اهمیت صنعت خود در بهبود اقتصادی پس از همه گیر شدن اين بيمارى هستند.
به عنوان مثال در طول تابستان ، شورای مواد معدنی آفریقای جنوبی هشت “سوال مهم” را شناسایی کرد که باید برای حمایت از بخش معدن کشور و اجازه دادن به این صنعت برای بازیابی اقتصاد آفریقای جنوبی مورد نقد قرار گیرد.
در آن زمان ، راجر باکستر ، مدیرعامل شورای مواد معدنی آفریقای جنوبی گفت: “اگر اقدامات صحیحی در پاسخگویی به همه این سوالات انجام شود ، می تواند منجر به فروش اضافی 3.6 میلیارد دلار مواد معدنی ، 0.3 میلیارد دلار درآمد مالیاتی اضافی ، 70،000 شغل ذخیره شده و 26000 شغل معدني اضافي و 47000 شغل غيرمستقيم تا سال 2024 شود.
در صورت موفقيت ، اين مراحل نياز به يك رويكرد همكارانه و متحد از سوي همه ذينفعان صنعت است.
اما اگرچه پیشنهادهای جسورانه برای سرمایه گذاری در معدن می تواند به ثروت اقتصادی شرکت های معدنی کمک کند ، اما این نگرانی وجود دارد که اینگونه سرمایه گذاری ها برای جوامعی که میزبان معادن هستند یا حتی دولت هایی که این اجازه ها را می دهند ثمری نداشته باشد. وارد آینده مالیات بر منابع شوید ، ابتکاری از مجمع بین دولتی معدن ، مواد معدنی ، فلزات و توسعه پایدار (IGF) ، با مشارکت انجمن مالیات آفریقا (ATAF) ، که هدف آن بهبود روش های جمع آوری درآمد دولت از معدن است.
پروژه آینده مالیات بر منابع
در حالی که صنعت معدن در ماهها و سالهای آینده ممکن است نقشی در ایجاد اشتغال و تحریک فعالیتهای اقتصادی داشته باشد ، روشهای مالیات بر منابع اهمیت ویژه ای یافته اند – به ویژه در کشورهای در حال توسعه که نیاز به بازسازی امور مالی عمومی پس از كرونا را دارند.
هنگامی که ابتکار مالیات بر منابع مالی در ژوئیه سال 2020 آغاز شد ، الکساندرا رددد از IGF گفت: “هدف ارزیابی مجدد و بهبود سيستم های مالی حاکم بر صنعت معدن است ، که پیچیده و دشوار است به ویژه در کشورهای در حال توسعه.
IGF گفت كه ابتكار ماليات بر آينده “توصيه هاي به موقعي براي نسل بعدي سياست هاي مالي معدن ارائه خواهد داد كه به شما اجازه تقسيم عادلانه مزاياي معدن و جلب اعتماد بين صنعت ، دولت ها و جامعه مدني را مي دهد.”
رددو توضیح داد: “از سال 2016 ، IGF با کشورهای عضو در تلاش است تا خطر فرسایش پایه مالیات و جابجایی سود در بخش معدن را از طریق تحقیق ، مشاوره حقوقی و سیاست گذاری ، ایجاد ظرفیت و کمک حسابرسی مالیاتی برطرف کند.” “نتایج تاکنون مثبت بوده است. با این حال ، چالش های باقی مانده بسیار زیاد است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه با منابع غنی نگرانند که از منافع مالی ثروت معدنی خود سهم مناسبی دریافت نمی کنند. ”
طبق گفته وى ، سیستم فعلی برای مالیات دادن به شرکت های معدنی به شدت تحت فشار مالیات بر اساس سود قرار دارد ، مانند مالیات بر درآمد شرکت ها یا مالیات بر اجاره اقتصادی. جمع آوری این موارد دشوار است و می تواند از طریق سو mal عمل های مختلف مورد دستکاری قرار گیرد.
انتهای پیام/
