به گزارش صنعت کار، “گل وردی گلستانی” امروز (دوشنبه) در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: قیمت‌گذاری خودرو در بورس نمی‌تواند راهگشا باشد، زیرا کشف قیمت در بورس سخت است، اما در مقابل خودروسازان باید این اختیار را داشته باشند که محصولات خود را با سود معقول به فروش برسانند.
وی با تقدیر از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت که در مدت کوتاهی پس از حضور در وزارتخانه پای درد و دل اهالی قطعه‌سازی نشست و کارشناسان و معاونان وزارتخانه نیز به دنبال چهار اندیشی هستند، تاکید کرد: به دلیل تورم موجود، خودرو امروز به کالای سرمایه ای تبدیل شده و همچنین حجم بالای نقدینگی موجود در بازار و سرمایه‌های سرگردان مردمی کمر اقتصاد را شکسته است.
رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو خواستار آن شد که مسوولان اجازه بدهند قیمت خودرو را نظام عرضه و تقاضا تعیین کند.
وی افزود: امروز قطعه سازان از سه جبهه داخلی تورم بالا، قیمت‌گذاری دستوری و فشارهای مالیاتی تحت فشارند و به این مسائل باید مشکلات بیرونی همچون تحریم ها و کرونا را نیز اضافه کرد.
این مقام صنفی گفت: بخش خصوصی از دهه‌ها پیش سرمایه گذاری زیادی برای توسعه قطعه سازی خودرو در کشور انجام داده، اما امروز تصمیم سازانی در خارج از مجموعه، فعالیت این صنف را تحت تاثیر شدید خود قرار داده اند.
وی با اشاره به موانع تولید در صنعت قطعه‌سازی، خاطرنشان کرد: این موانع ناشی از تصمیمات قطعه‌سازان نیست، بلکه متاثر از تصمیمات دستوری و غیرمتخصصانه خارج از مجموعه است.
گلستانی ادامه داد: امروز تورم سبب شده تا مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد و به طور دائم توان نقدینگیشان در حال تحلیل رفتن باشد.
به گفته این مقام صنفی، بخش عمدهای از قیمت تمام شده محصولات در این صنعت ناشی از افزایش قیمت نهادههای تولید به ویژه ارز است که از سال گذشته تاکنون بیش از ۸۰۰ درصد رشد داشته است.
انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری
وی بیان داشت: در حالی که نهادهای تولیدی نظیر فولاد، محصولات پلیمری، آلومینیوم، مس و غیره هر روز افزایش قیمت را تجربه می‌کند، اما خودروسازی محکوم به قیمت‌گذاری دستوری است و همین مساله در ادامه، صنعت قطعه سازی با بیش از ۱۰ میلیارد دلار گردش مالی در سال و خانواده زنجیره تامین آن با بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است.
رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ادامه داد: ناهماهنگی ها در تولید موجب شده تا علاقه قطعه‌سازان به سرمایه گذاری کاهش یابد و در عمل سرمایه ها به سمت سایر بازارها از جمله ارز، سکه، طلا و غیره برود.
وی گفت: وقتی مطالبات به موقع پرداخت نشود و خودروساز نیز قادر به پرداخت بدهی های خود نیست، قطعه سازان با راهکارهای نظیر دریافت وام به تامین نقدینگی مورد نیاز تولید می پردازند، این در حالی است که بسیاری از شرکت های قطعه سازی خانوادگی و خصوصی هستند و در عمل به یک سرنوشت نامعلوم دچار می شوند.
گلستانی یادآور شد: قیمت های دستوری موجب زیان خودروسازان شده و زمانی که خودروساز در سراشیبی زیان برود، قطعه‌سازان را نیز با خود خواهد برد.
وی گفت: زیان‌ها سبب می‌شود تا قادر به آوردن خطوط تولید جدید، فناوری ها و نوآوری های نوین نباشیم، همچنین تورم بالا، ضعف روز به روز این صنعت و فعالان آن را به دنبال خواهد داشت و بیکاری و تعدیل نیرو در آن اتفاق خواهد افتاد.
این مقام صنفی به طرح این پرسش پرداخت که چرا باید بین بخش خصوصی و بخش دولتی آنقدر تفاوت باشد که امروز شاهد زیان های چندین هزار میلیاردی بخش خصوصی و در مقابل سودهای چندین هزار میلیاردی فولادی ها، پتروشیمی ها و غیره باشیم.
گلستانی، همچنین با انتقاد از فاصله شدید قیمتی کارخانه‌ای و بازاری خودروها اظهار داشت: این تفاوت قیمت فقط به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود و ضرر آن را خودروساز، قطعه‌ساز و مردم می‌پردازند.
وی با اشاره به افزایش قیمت ارز تاکید کرد: تورم کمرشکن نرخ ارز، همه تولیدکنندگان و قطعه سازان را که برای تامین مواد اولیه و تجهیزات خود به خارج از کشور وابسته اند را دچار مشکلات عدیده کرده است.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
