به گزارش صنعت کار، طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالای اساسی در اواسط تیرماه امسال به صورت دو فوریتی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بررسی شد. هدف از این طرح ارائه کمک به معیشت مردم در شرایط کنونی اعلام شد.
کلیات این طرح هشتم مهرماه با ۲۱۳ رای و جزئیات آن هفتم آبان ماه با ۲۱۵ رای موافق تصویب شد. براین اساس ۶۰ میلیون ایرانی مشمول این طرح شده و به آنها کارت الکترونیکی داده می‌شود و هر ماه کمک‌های معیشتی را به حساب آنها واریز می‌کنند، اما از میان این ۶۰ میلیون نفر، ۲۰ میلیون نفر سبد کالای رایگان و برای ۴۰ میلیون نفر با ۵۰ درصد تخفیف این سبد اختصاص می‌یابد.
تامین منابع مورد نیاز طرح یارانه تامین کالای اساسی یکی از چالش‌های اصلی این طرح بوده است. براساس ماده الف این قانون، دولت مکلف شده تا برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه اعتباری را جهت خرید کالا پرداخت کند.
نمایندگان در بند دو این ماده، منابع لازم برای این طرح را به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان مشخص کردند که از محل فروش حق الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن، تامین می‌شود. همچنین در صورت کافی نبودن منابع فوق، دولت مکلف شده تا از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه آن را جبران کند و سپس با منابع حاصل از واگذاری سهام جایگزین کند.
آنچه از منابع مشخص شده در طرح فوق برمی‌آید، فروش سهام دولتی به عنوان اولویت اصلی تامین نقدینگی مورد نیاز آن تعیین شده است.
«بهمن آرمان» کارشناسی اقتصادی درباره این طرح گفت: پرداخت یارانه مورد تاکید این دوره از مجلس است که برای نمونه دست در جیب سهامداران شرکت‌های پالایشگاهی پذیرفته شده در بورس کردند و مصوب شد که دولت دو میلیون تن قیر به پیمانکاران به صورت رایگان پرداخت کند.
وی افزود: اقدامات این چنینی، هزینه سنگینی را متوجه دولت می‌کند و در واقع ادامه سیاست‌های اشتباه دولت قبل مبنی بر دادن یارانه نقدی است.
آرمان اظهارداشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در توجیه طرح پرداخت یارانه برای تامین کالای اساسی، در نظر دارند کالابرگ الکترونیکی به دهک‌های پایین اختصاص دهد و اعلام شده برای اینکه بار مالی برای دولت نداشته باشد منبع تامین مالی این طرح از طریق فروش دارایی‌های دولت است.
وی افزود: چگونگی تامین منابع مالی از طریق فروش دارایی‌های متعلق به دولت، خود مساله‌ای است که ابهامات زیادی دارد و مشخص نیست کدام دارایی‌ها منظور است. همچنین مشخص نیست چه تضمینی برای فروش این دارایی‌های متعلق به دولت وجود دارد و در واقع منبعی را برای تامین منابع مالی مورد نیاز این یارانه که رقم آن نیز قابل توجه است، در نظر گرفته شده که این منبع، آنچنان مطمئن نیست.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با توجه به شرایط تورمی کشور، انتظار این می‌رود که این مبلغ به صورت افزایش تقاضا، موجب افزایش قیمت‌ها و در نهایت تشدید تورم و پایین آمدن قدرت خرید مردم شود.
وی با اشاره به سیاست‌های نادرست دولت‌های گذشته گفت: دولت‌های پیشین به جای افزایش تولید داخل، مرتب از درآمد نفت برای واردات کالاهای اساسی استفاده کرد در صورتی که اگر این منابع نفتی صرف افزایش تولید داخل می‌شد بدون شک کشور از واردات کالای اساسی بی‌نیاز می‌شد.
آرمان با اشاره به واردات ذرت گفت: مطالعات نشان می‌دهد استان خوزستان بزرگ‌ترین مرکز تولیدکننده ذرت کشور است و با کمک آبیاری نوین و افزایش سطح زیرکشت، چند برابر نیاز داخل ذرت می‌شود و علاوه بر مصرف داخلی، امکان صادرات هم فراهم می‌شود.
وی افزود: در مورد سایر کالاهای اساسی نیز دولت‌های گذشته به جای اینکه زمینه قطع وابستگی به خارج را فراهم کنند مرتب به دنبال ایجاد تقاضای جدید و در نتیجه فشار بر دولت و کاهش بودجه‌های عمرانی بودند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جای این گونه کارها و سیاست‌ها بهتر است به داد تولیدکننده برسند و زمینه تولید این محصولات را در داخل فراهم کنند چرا که شایسته جامعه ایران نیست که بخش عمده خوراک دام از طریق واردات تامین شود.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
