به گزارش صنعت کار، پس از تصمیم گمرک مبنی بر ترخیص کالای اساسی و مواد اولیه تولید بدون کد رهگیری انتظار می رفت نه تنها ترخیص قطعات دپویی سرعت بگیرد بلکه فعالان صنعت قطعه نوید افزایش تولید در ماه های آینده را بدهند اما نه تنها این موضوع تاکنون عملیاتی نشده بلکه قطعه سازان از نحوه اختصاص ارز از سوی بانک مرکزی گلایه مند بوده و بر اصلاح این روند در شرایط تحریم و در سال جهش تولید تاکید دارند.
در حال حاضر ارز مورد نیاز صنعت قطعه ارز صادراتی است که علاوه بر بالابودن قیمت باید هزینه های نقل و انتقال آن که حدود ۲۰ درصد خواهد شد را به مبلغ اضافه کرد که این امر منجر به افزایش بی رویه هزینه های تولید می شود.
در کنار این موانع عدم تغییر در ترخیص کالا و عدم اجرایی شدن تصمیمات اخذ شده نیز ضرورت امروز صنعت به شمار می رود که به آن بی توجهی شده است.
رضا رضایی، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان گمرک می گوید: تصمیمات اخذ شده از سوی دستگاه ها دوام و قوام لازم و کافی که دولت به آن اشاره می کند را ندارد و ترخیص مواد اولیه دپو شده صنعت قطعه در گمرکات همچنان همانند گذشته نیازمند تاییدیه بانک مرکزی است.
وی می افزاید: هیچ کدام از تصمیمات اخذ شده در زمینه تسهیل ترخیص کالا از گمرکات اجرایی نشده و تنها در حد حرف باقی مانده حتی تصمیم ترخیص کالاهای اساسی بدون ضابطه مشخص نیز از سوی بانک مرکزی مورد پذیرش قرار نگرفت.
رضایی با بیان این که صنعت خودرو و قطعه به عنوان صنعت استراتژیک امروز درگیر قوانین و مقررات دست و پاگیر است و تصمیمات اخیر اخذ شده نیز هیچ تفاوتی با گذشته نداشته است، اظهار می کند: هم اکنون 17 گمرک بر عملکرد گمرک نظارت دارند که این امر موضوع را پیچیده تر می کند این در حالیست که بخش زیادی از مشکلات موجود نه تنها به دلیل تحریم بلکه ضوابط، مقررات و رفتارهایی است که از سوی دستگاه های اجرایی تعیین می شود.
این فعال صنعت قطعه با اشاره به اظهارت مطرح شده مبنی بر جنگ اقتصادی سه ساله می گوید: جنگ اقتصادی نیازمند تصمیمات و قوانین جنگی است چرا که شرایط نرمال نیست. سال جاری سال جهش تولید نامگذاری شده این در حالیست که تحریم ها خارجی و همچنین تصمیمات داخلی کار را دشوار تر کرده است به طوری که هم اکنون عملکرد بانکی قفل شده و صنعتگر با وجود دشواری و هزینه بالا نسبت به ارسال منابع مالی با هزینه 25 درصدی اقدام می کند اما امکان سوخت این مبلغ وجود دارد که در این شرایط هیچ امکانی برای پیگیری وجود نخواهد داشت.
وی ادامه می دهد: هزینه تامین نهاده های تولید برای یک بنگاه اقتصادی در حال حاضر بسیار دشوارتر از گذشته شده که لازم است قوانین متناسب با شرایط روز باشد که یکی از این موارد تسهیل ترخیص کالاها از گمرک است که هنوز اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نداده است.
رضایی با اشاره به تاثیرگذاری تسهیل در ترخیص مواد اولیه صنعت قطعه بر افزایش تولید می گوید: واردکننده و یا تولیدکننده برای واردات مواد اولیه نسبت به ثبت سفارش خود در وزارت صمت اقدام می کند پس از ثبت این درخواست به بانک مرکزی ارسال می شود اما به دلیل عدم پرداخت از سوی بانک، درخواست ها نزد بانک مرکزی افزایش می یابد و با افزایش تعداد ثبت سفارش ها مجوز را صادر و اعلام می کند که نسبت به خرید ارز اقدام کند.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با بیان این که ارز مورد نیاز صنعت قطعه ارز صادراتی است که باید از صرافی خریداری شود، تصریح می کند: مجموع درخواست ها عدد بالایی خواهد شد که با مدت زمان یک ماهه پیش بینی شده از سوی بانک مرکزی امکان تامین این مبلغ وجود ندارد در این شرایط درخواست ابطال و تولیدکننده باید نسبت به ارایه درخواست دوباره خود اقدام کند این در حالیست که باید به قیمت اعلامی دلار، 20 درصد به دلیل هزینه نقل و انتقال افزود که عدد بالایی را شامل می شود.
وی در ادامه با اشاره به قیمت گذاری مواد اولیه با فرمول فوب خلیج فارس اظهار می کند: این موانع در کنار قوانین دست و پاگیر و عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان، کار را بسیار دشوار کرده و عدم ترخیص مواد اولیه از گمرک نیز موانع را افزایش داده است.
منبع: خودروکار
انتهای پیام/
