به گزارش صنعت کار، چارچوب چشم انداز 2030 عربستان ، معدن را به عنوان محرک بالقوه ای برای ایجاد تنوع در اقتصاد عربستان معرفی کرد.
این کشور به تازگی قانون جدید سرمایه گذاری در معدن را اجرا کرده و امیدوار است سرمایه گذاران جدیدی را جذب کند که بتوانند از منابع طبیعی عربستان بهره برداری کند – مطالعات دولت نشان داده است که ثروت معدنی بالقوه دست نخورده عربستان می تواند به 1.3 تن دلار برسد.
قانون جامع جدید استخراج معادن ، توسعه صنعت معدن و مواد معدنی را که به سرعت در حال رشد است در عربستان امکان پذیر می کند.
این زیرساخت قانونی بخش مهمی از اکوسیستم معدنکاری این کشور است زیرا از روندی شفاف و واضح برای شناسایی ، اکتشاف و برنامه های جواز استخراج پشتیبانی می کند.
هنگامی که قانون سرمایه گذاری معدن تهیه شد ، هدف ایجاد قانون استخراج معادن بود که بتواند در برابر بهترین قوانین و سیستم های معدنی جهان معیار قرار گیرد.
با استفاده از مشاوران بین المللی و همکاری با نهادهای مالی بزرگ مانند بانک جهانی ، این هدف به منظور تحریک سرمایه گذاری و نشان دادن تعهد پادشاهی برای گسترش گسترده بخش طراحی شده است.
چارچوب استراتژیک ملی عربستان، چشم انداز 2030 ، استخراج را به عنوان یک بالقوه نقش مهمی در تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان دارد. در دهه گذشته ، بیش از 40 میلیارد دلار در این بخش در حال رشد سرمایه گذاری شده است ، كه پادشاهی را به یك منبع مهم محصولات بخش معدن به بازارهای منطقه ای و جهانی تبدیل می كند.
استراتژی جامع صنایع معدنی و معدنی در چارچوب چشم انداز 2030 قرار دارد که هدف آن تبدیل بخش معدن به سومین ستون صنعت این کشور در کنار نفت و پتروشیمی است.
بر این اساس قانون جدید سرمایه گذاری معدن ، که مقررات معدن را روشن و روند درخواست مجوز را ساده می کند.
این اتفاق می تواند سرعت جذب سرمایه گذار را افزایش دهد.
این کشور در حال توسعه چندین فرصت سرمایه گذاری در آهن و فولاد ، آلومینیوم و فلزات اساسی مانند مس و روی است. از نظر اکتشاف ، وزارت صنعت و منابع معدنی عربستان بیش از 40،000 کیلومتر مربع را با 54 مورد مشاهده در انواع مواد معدنی مانند طلا ، نقره ، مس ، سیلیس ، عناصر کمیاب خاکی ، روی ، منگنز و سنگ آهن اختصاص داده است.
بخش معدن عربستان امروز فرصت های سرمایه گذاری قابل توجهی را در کل زنجیره ارزش معدن ارائه می دهد.
انتهای پیام/
