به گزارش صنعت کار،سودهای چند هزار میلیارد تومانی فولاد سازان در سال جاری و همزمان با افزایش قیمت دلار ضرورت بازنگری در نحوه تعیین قیمت مواد اولیه را بیش از پیش کرده است. برخی قطعه سازان بر اعمال قیمت گذاری دستوری مواد اولیه تاکید دارند چرا که به اعتقاد آن ها قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو باید به تامین کنندگان نیز تعمیم داده شود اما در همین حال نباید از اثرات منفی سفته بازی با تحقق این اقدام چشم پوشی کرد.
محمد مهدی شکورزاده، رییس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی در خصوص اثرات قیمت گذاری دستوری در صنعت قطعه می گوید: هرچه قیمت گذاری دستوری به بخش های مختلف اقتصادی و صنعت خودرو نفوذ کند اختلاف قیمت کارخانه و بازار را افزایش می دهد و مشکلی را حل نخواهد کرد.
وی با بیان این که قیمت گذاری دستوری مواد اولیه و خودرو تفاوتی با یکدیگر نخواهد داشت، می افزاید: خریدار مواد اولیه با قیمت گذاری دستوری با هدف کسب سود بیشتر نسبت به فروش مواد اولیه در بازار اقدام می کند بنابراین دور از ذهن به نظر می رسد که با دستوری کردن قیمت گذاری مواد اولیه مشکلی حل شود.
شکورزاده اساس کار قیمت گذاری مواد اولیه در بازار را با توجه به شرایط اقتصادی می داند و می افزاید: سود ۴۶ درصدی فولادسازان در این مدت در شرایطی به دست آمده که عرضه این کالا به صورت اسمی در بورس انجام می شود ضمن آن که قیمت موجود در بازار آزاد تا اندازه ای بیشتر است که سود این تفاوت قیمت نصیب رانت خواران می شود بنابراین خروجی قیمت گذاری دستوری مواد اولیه هم به جیب واسطه ها و دلالان می رود.
رییس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی در تشریح راه های قیمت گذاری مواد اولیه اظهار می کند: تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا تنها در یک اقتصاد نرمال روی می دهد از سوی دیگر مشکلات موجود در بورس کالا و رانت های حاصل از این مدل عرضه نیز قیمت گذاری مواد اولیه را به چالش کشیده و لازم است اقتصاددانان در این شرایط ورود کرده و نسبت به اعلام روشی مطمئن و قطعی اقدام کنند.
وی با اشاره به کاهش درخواست ثبت نامی همزمان با تعادل قیمت ها می گوید: در شرایطی که قیمت ها دستوری تعیین می شود دوباره شاهد افزایش التهاب و تقاضا برای خرید می شویم بنابراین تاثیر جو روانی بر قیمت ها را نباید نادیده گرفت.
شکورزاده ادامه می دهد: در شرایطی می توان به اعلام قیمت های واقعی در بورس کالا اذعان کرد که اجازه واردات نیز وجود داشته باشد و فولاد مبارکه شاهد واردات کالای رقابتی باشد در غیر این صورت با محدود کردن واردات و تولید انحصاری شاهد غیرواقعی بودن قیمت ها در بورس کالا هستیم.
وی با بیان این که وقتی محدودیت در واردات قطعات رخ می دهد به طور قطع شاهد افزایش ناگهانی قیمت مواد اولیه داخلی در بازار هستیم، تصریح می کند: با رقابت قیمت ها منطقی خواهد شد در حالی که فولاد مبارکه در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد نیاز داخلی را تامین می کند و هیچ کالایی قابلیت رقابت با این محصولات را ندارد، فولاد آلیاژی نیز هر سه ماه یک بار نسبت به افزایش قیمت ها اقدام می کند در حالی که هیچ دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد و فشاری که به صنعت وارد می کند بسیار سنگین است اما هیچ برخوردی با او نمی شود.
منبع: خودروکار
انتهای پیام/
