به گزارش صنعت کار، معصومه پاشایی با اشاره به فرایند انتخاب رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، این انتخاب را غیرقانونی دانست و گفت: طبق ماده ۳۳ قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» ابلاغی ۲ دی ۱۳۹۶، ارکان سازمان ملی استاندارد از دو بخش «شورای عالی استاندارد» و «رئیس سازمان» تعیین شده است.
وی افزود: بر اساس ماده ۳۶ این قانون، رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور یا معاون اول وی و تأیید شورای عالی استاندارد و با حکم رئیسجمهور برای مدت چهارسال انتخاب میشود و انتصاب مجدد وی برای دورههای بعد بلامانع است.
پاشایی گفت: متأسفانه در انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد، به نص صریح قانون توجه نشده و برخلاف قانون رفتار شده است.
وی افزود: به عنوان ناظر مجلس در شورایعالی استاندارد اعلام میکنم، جلسهای برای انتخاب رئیس جدید سازمان ملی استاندارد برگزار نشده است تا شورایعالی استاندارد آن را تأئید کند.
پاشایی تاکید کرد: این موضوع را در مجلس پیگیری خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد رویه دور زدن مجلس از سوی دولت ادامه داشته باشد.
طبق ماده۳۴ قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد» اعضای شورایعالی استاندارد عبارت است از:
۲ـ رئیس سازمان بهعنوان دبیر شورایعالی
۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
۵ ـ وزرای «امور اقتصادی و دارایی»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «راه و شهرسازی»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «نفت»، «نیرو»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»
۶ ـ دادستان کل کشور
۷ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
۸ ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتبط با حوزه استاندارد
۹ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
۱۰ـ رئیس اتاق تعاون ایران
۱۱ـ رئیس اتاق اصناف ایران
۱۲ـ چهار نفر متخصص باتجربه در امور استاندارد به پیشنهاد رئیس سازمان و حکم رئیسجمهور برای مدت چهار سال
۱۳ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۴ـ رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران
۱۵ـ رئیس شورای رقابت