صنعت کار » بهبود فضای کسب و کار لازمه اثر بخشی توافق«25 ساله»

«صنعت کار» گزارش می دهد:

بهبود فضای کسب و کار لازمه اثر بخشی توافق«۲۵ ساله»

قرارداد راهبردی بلند مدت با هدف تامین نیازمندی های دوجانبه و توسعه اقتصادی بر مبنای مدل همکاری های مشترک و استراتژیک، میان ایران و چین برای 25 سال منعقد شد. بخش معدن یکی از بخش های این قرار داد برای همکاری است که می توان اتفاقات بزرگی را برای آن متصور بود.

به گزار صنعت کار، براساس برآوردهای صورت گرفته میزان سرمایه گذاری در بخش معدن  صنایع معدنی حدود ۸۰میلیارد دلار است. اما بدون شک این سرمایه گذاری نیازمند ایجاد بسترهای مناسب خواهد بود.

سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرنگار «صنعت کار» با اشاره به توافق نامه همکاری ایران و چین و تاثیر آن در بخش معدن، اظهار کرد: در سرمایه گذاری خارجی ۲  موضوع بسیار حائز اهمیت است، ابتدا بحث تکنولوژی و دیگری سرمایه گذاری است که هردو نیازمند فراهم کردن زیرساخت هایی در داخل کشور هستند.

وی ادامه داد: اگر امنیت سرمایه گذاری فراهم شود بدون شک سرمایه گذار با خیال آسوده وارد کار می شود، اما در صورتی که زیرساخت های یاد شده فراهم نباشد ریسک سرمایه گذاری افزایش یافته و هزینه ها بیشتر می شود، این موضوع می تواند تمایل سرمایه گذاران را کاهش دهد.

غرقی مهمترین موضوع برای حل این مسئله را بهبود فضای کسب و کار داخلی دانست و ادامه داد: اصلی ترین راهکار برای حل این موضوع بهبود فضای کسب و کار و ثبات و اصلاح قوانین است.

نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در حال حاضر ما با قوانینی مواجه هستیم که مانع از توسعه می شوند، حال اگر این موضوع حل نشود ضمانتی برای اثرگذاری این توافق در برخی بخش هایی از جمله معدن و صنایع معدنی نخواهد بود.

غرقی همچنین درباره همکاری شرکت های بزرگ معدنی مانند گل گهر و چادرملو برای همکاری های جدید در قالب این توافق نامه، اظهار کرد: شاید در حوزه سرمایه گذاری شرکت های بزرگ مانند گل گهر و چادرملو نیازمند حضور سرمایه گذار خارجی نباشند، زیرا دارای توانمندی خوبی در بخش معدن هستند. در حوزه اکتشافات نیز باید دید برنامه شرکت های بزرگ در حوزه تامین تکنولوژی چیست.

وی همچنین افزود: برخی شرکت های معدنی بدلیل وضع عوارض های صادراتی و دیگر قوانین توانی برای خرید تجهیزات خارجی ندارند. درواقع کمبود ارز مانعی برای همکاری با کشورهایی همچون چین، روسیه یا حتی کشورهای اروپایی می شود. درواقع دولتی با وضع برخی قوانین مانع دسترسی به بازارهای تکنولوژی شده است.

غرقی درباره نقش بخش خصوصی در قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین اظهار کرد: ما امیدوار هستیم بخش خصوصی در این قرارداد دیده شده باشد. اما در این میان مسئله آن است که حاکمیت بخش خصوصی را به رسمیت نمی شناسد، درنتیجه باید منتظر ماند. سیاست هایی مانند وضع عوارض، قیمت گذاری دستوری و حداقل آراء بخش خصوصی در تصمیمات نشان از این موضوع است اما امیدوار هستیم در این قرار دارد از ظرفیت های بخش خصوصی نیز استفاده شود.

به گزارش صنعت کار، توافق همکاری ۲۵ ساله ایران و چین یک اقدام بزرگ به جهت رفع تاثیرات تحریم ها خواهد بود. این قرارداد در حوزه های مختلف از جمله معدن، نفت و پتروشیمی، خودرو و… منجر به توسعه هرچه بیشتر و ورود به بازارهای جدید خواهد شد.

بخش معدن نیز می تواند با توسعه هر چه بیشتر و استفاده از تکنولوژی های جدید در حوزه اکتشاف از پتانسیل موجود در بازار چین استفاده کند.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات