صنعت کار » ضرورت تعامل بخش خصوصی و دولت برای تحقق شعار سال

«صنعت کار» گزارش می دهد:

ضرورت تعامل بخش خصوصی و دولت برای تحقق شعار سال

رئیس جمهور شعار سال ۱۴۰۰ را تداوم شعار سال های اخیر دانست و با بیان اینکه دولت در سال جاری نیز با تمام توان در زمینه برداشته شدن موانع برای فعالان بخش تولید تلاش خواهد کرد، گفت: آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد، حمایت همه جانبه از تقویت تولید و بهبود فضای کسب و کار است که به همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های ذیربط و قوا بستگی دارد.

به گزارش صنعت کار، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی با بیان اینکه برای تحقق شعار سال باید سخن فعالان اقتصادی بخش خصوصی را شنید و موانع سیاسی و حقوقی را از سر راه برداشت و از سرمایه گذاری بخش خصوصی حمایت قانونی کرد، افزود: رفع تحریم ها، ارتقا و تعمیق عملیات بازار باز، ارتقای شفافیت و مبارزه با پول‌شویی، اعطای اختیارات از سوی وزارتخانه‌ها به استان‌ها در راستای ارتقای تمرکز و واقع‌بینی برای هموار کردن مسیر تولید از جمله برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ است.

این در حالی است که بخش خصوصی بارها از وجود موانع و مشکلات در بخش های مختلف اقتصادی گلایه داشته است.

بخش خصوصی در تمامی حوزه های اقتصادی کشور می تواند پیشران تولید باشد و بدون بروکراسی های دولتی با بخش های خصوصی حاضر در کشورهای دیگر وارد همکاری شود. اما همچنان برخی قوانین و مقررات در بخش های مختلف مانع از توسعه فعالیت های اقتصادی کشور می شود و این موضوع می تواند علاوه بر مایوس کردن بخش خصوصی، حضور سرمایه گذاران خارجی را محدود کند.

درواقع شنیدن صحبت های بخش خصوصی و استفاده از تجربیات آنها تاثیری مستقیم بر توسعه های تجارت بین الملل خواهد داشت.

در شرایط فعلی افزایش تعامل بخش خصوصی و دولت می تواند بر اجرای بهتر قرارداد ساله همکاری ایران و چین نیز اثر گذار باشد.

بخش خصوصی ایران می تواند در بخش هایی همچون بخش معدن با بخش خصوصی چین وارد مذاکره و همکاری دو جانبه شود. این در حالی است که چین یکی از بزرگترین مصرف کنندگان مواد معدنی در دنیا است، درنتیجه بخش معدن ایران می تواند حضور خود در بازار چین را افزایش دهد.

اما بخش خصوصی شاید چندان به این موضوع امیدوار نباشد.  سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است، تا زمانی که فضای کسب و کار داخلی بهبود پیدا نکند نمی توان آن طور که باید از ظرفیت های این قرار داد استفاده کرد.

وی همچنین می گوید، امیدوار هستیم بخش خصوصی در این قرارداد دیده شده باشد اما مسئله در این است که حاکمیت بخش خصوصی را آن طور که باید به رسمیت نمی شناسد.

در این باره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در گزارشی الزامات این قرارداد را برای بخش معدن منتشر کرده است که در آن به ثبات قوانین و بهبود فضای کسب و کار اشاره داشته است.

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران معتقد است، طبق قانون اساسی کشور، معادن جزو انفال و در متعلق به حکومت اسلامی است. درقانون معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده حاکمیت در واگذاری معادن یا بهره برداری تعیین شده است.

اما این در حالی است که سرمایه گذاری در معادن دیربازده بوده و به ویژه  در زمینه اکتشافات عمقی نیازمند اصلاح قوانین و بازگذاشتن دست متولی در انعقاد قراردادهای بلندمدت بین المللی است که چنین مکانیزمی تاکنون در کشور ایجاد نشده و در صورت ورود سرمایه گذاران کلان خارجی به بخش معادن، محدودیت اختیارات وزارتخانه متولی در اعطای مجوزهای لازم و انعقاد قراردادهای بلندمدت مشکل ساز خواهد شد.

البته قوانین به طور مکرر در حال تغییر است و همین موضوع می تواند برای سرمایه گذاران مشکلاتی را به همراه داشته باشد.

این تغییرات مکرر در قوانین و تعاریف تا به امروز نیز مانعی بزرگ در راه ورود شرکت های چند ملیتی به پروژه های معدنی کشور بوده است و بسیاری شرکت های مطرح در عرصه بین الملل علیرغم حضور در ناامن ترین مناطق دنیا، از حضور در بخش معادن کشورمان سرباز زده اند.

حال بخش خصوصی منتظر است که دولت در زمینه این همکاری گوش شنوای تجربیات آن باشد تا توسعه با سرعت بیشتری محقق شده و شعار سال نقش مهمی ایفا کند.

 

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات