هشدار بخش خصوصی نسبت به صدور بخشنامه های دولتی غیرقانونی

به گزارش صنعت کار، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه ای با نمایندگانی از تشکل های معدنی خواستار ارائه گزارشی از موانع و مشکلات و راهکارهایی برای حل آنها شد.

حسن حسینقلی رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران که به نمایندگی از کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در این جلسه حضور داشت، در گفت و گو با خبرنگار «صنعت کار»، اظهار کرد: خوشبختانه صحبت های خوبی میان نمایندگان بخش خصوصی و اعضای کمیسیون صورت گرفت. رییس کمیسیون نیز بر موضوع شناسایی موانع تاکید بسیاری داشتند.

وی ادامه داد: قرار است در گزارشی 10 مانع، 10 راهکار پشتیبانی و 10 راه حل مشکلات از سوی بخش خصوصی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شود. در این باره پیام هایی از فعالان بخش معدن دریافت کرده ایم.

به گفته حسینقلی، امروز ساعت 10 صبح اولین جلسه جمع بندی این موضوع در مجلس با حضور برخی فعالان بخش خصوصی برگزار می شود.

رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران در ادامه با اشاره به شعار سال، بیان کرد: هر سال شعار هایی در راستای توسعه اقتصادی بیان می شود اما تحقق آنها نیازمند تدوین برنامه و اجرای آن است.

وی در پاسخ به این سوال که اصلی ترین مانع برای توسعه بخش معدن چیست، گفت: بدون شک بزرگترین مانع برای ما عدم امنیت سرمایه گذاری  و تغییر قوانین و مقررات است. گاهی آیین نامه هایی از سوی دولت نوشته می شود که خلاف قوانین بوده و مشکلات زیادی به همراه دارد.

حسینقلی اظهار کرد: نباید قوه مجریه کار غیر قانونی کرده و بخشنامه های غیرقانونی مصوب کند. متاسفانه در دوره معاونت آقای سرقینی در وزارت صمت بارها شاهد تصویب آیین نامه های غیر قانونی بودیم که ضربه سختی به توسعه بخش معدن وارد کرد.  این در حالی است که پیگیری این موارد در دیوان عالی کشور کاری زمان بر و سخت است. حال وقتی یک مجموعه تولیدی با چنین موانعی مواجه است بی تردید تولید تحت الشعاع قرار می گیرد.

وی در ادامه با اشاره به اثرات برخی از موضوعات گفت: گاهی بار مالی تصمیمات مجلس معادل 2 واحد است اما صحبت شخصی مانند رییس بانک مرکزی 500 واحد، درنتیجه تصمیمات اتخاذ شده در بانک مرکزی می تواند موانعی را برای تولید کنندگان ایجاد کند.

حسینقلی با بیان اینکه تعامل میان دولت و مجلس چندان زیاد نیست گفت: امیدوار هستیم طی 2 ماه آینده و پس از برگزاری انتخابات، دولت جدید تعامل بیشتری با مجلس داشته و از نظرات کارشناسی بخش خصوصی استفاده بیشتری کند.

به گفته وی، در مجلس گذشته چنین تعاملی میان نمایندگان و بخش خصوصی وجود نداشت اما امروز مجلس یازدهم برای اصلاح قانون معادن از بخش خصوصی نظرخواهی کرده است.

به گزارش صنعت کار، بخش خصوصی امیدوار است با از میان برداشتن موانع، فعالیت های خود در بخش معدن را توسعه داده و سهم بیشتری از بازارهای صادراتی را از آن خود کند. موضوعی که می تواند بر جهش تولید، افزایش درآمد ارز و اشتغالزایی تاثیر بسزایی داشته باشد.

انتهای پیام/