به گزارش خبرنگار صنعت کار، پس از حادثه تلخ انفجار در معدن «زمستان یورت» در سال 96 و با توجه به تاکید مسئولان بخش معدن بر افزایش ایمنی، بار دیگر انفجار در معدن زغالسنگ خبرساز شده و ذره بین نقد ها را برروی حوزه زغالسنگ گرفت.
در سال های اخیر بارها بر موضوع افزایش ایمنی در معادن و ارتقای سطح آموزش کارگران از سوی سازمانی همچون توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) تاکید شده است. درواقع صرف هزینه ای برای افزایش ایمنی باید در اولویت های معدنکاران قرار گیرد اما تکرار حوادث تلخ در این بخش یعنی عدم تحقق شعار ایمنی در معادن.
موضوعی که در ابتدای مورد پرسش قرار می گیرد، توجه وزارت صمت به عنوان متولی اصلی بخش معدن به موضوع ایمنی است. متاسفانه پراکندگی حوزه مسئولیت این وزارتخانه باعث شده تا برخی مسائل آن طور که باید مورد توجه قرار نگیرند. درنتیجه برون سپاری نظارت های ایمنی بر معادن از مهمترین اقداماتی است که باید از سوی وزارت صمت عملی شود، اما عدم تخصیص بودجه کافی در این زمینه مشکل ساز شده است.
این در حالی است که سازمان نظام مهندسی معدن ایران با در اختیار داشتن نیروهای متخصص و کافی می تواند کیفیت نظارت بر معادن را افزایش دهد. اما عدم تامین بودجه کافی باعث شده تا نظام مهندسی معدن هم آن طور که باید دراین موضوع در کنار وزارت صمت نباشد.
البته مشکل تنها به بحث بودجه ختم نمی شود. نبود تجهیزات ایمنی نیز از دیگر مشکلاتی است که معدنکاران با آن دست و پنجه نرم می کنند. وضع تحریم ها توانست واردات برخی تجهیزات را دشوار کند. از سویی دیگر کمبود نقدینگی بهره برداران باعث شده تا ایمنی جز اولویت های پس از تولید و افزایش فروش قرار بگیرد، درحالی که افزایش ایمنی می تواند با ارتقای بهره وری به سوددهی ختم شود.
هرچند بار دیگر حادثه معدنی در حوزه زغالسنگ منجر به از دست دادن دو کارگر معدن شد اما امید می رود صدای زنگ خطر ایمنی به گوش مسئولان رسیده و موانع موجود در جهت افزایش سطح ایمنی را برای سال جاری از میان برداشته تا بهره وری در این بخش نیز با رشد همراه شود.
انتهای پیام/
