به گزارش صنعت کار، به گزارش صنعت کار، بخشی از هزینه‌های ارزی تامین مواد اولیه کالاهای صادراتی از محل درآمدهای نفتی تامین می‌شود. کاهش شدید درآمدهای نفتی، درآمدهای ارزی کشور را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و مشکلاتی برای تأمین ارز واردات از جمله واردات مواد اولیه کالاهای صادراتی به وجود آورد که منجر به کاهش حجم تولید کالاهای صادراتی شد.
شوک ارزی و پیامدهای آن
در هر اقتصادی نوسانات نرخ ارز به علت اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر تجارت خارجی است. یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد، صادرات غیر نفتی است. بازار ارز ایران طی سال‌ها و در سال ۹۹ تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون تشدید تحریم، کاهش ذخایرارزی و پاندمی کرونا با یک شوک پیش بینی نشده مواجه شد. در کنار این موضوع مقررات بانک مرکزی در خصوص تعهد بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور در یک بازه زمانی مشخص باعث شد در کوتاه مدت برخی از صادرکنندگان نتوانند خود را با این مقررات تطبیق داده و ترجیح دهند تا بازگشت آرامش به بازار ارز و تثبیت مقررات ارزی، موقتاً برنامه‌های توسعه صادرات را متوقف سازند.
تحریم شرکت‌های پتروشیمی
نظام سلطه با هدف گرفتن صنایع پتروشیمی ایران، فهرستی از ۳۹ نهاد مرتبط با این صنایع را در فهرست تحریم‌ها قرار داد که طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا هرگونه معامله، خرید، ارائه خدمات، دادن خدمات اعتباری، بیمه، بیمه نقل و انتقال به این شرکت‌ها و نهادها ممنوع شده و هرگونه نقض آن، با مجازات‌های آمریکا روبرو خواهد بود، از طرف دیگر صادرات محصولات پتروشیمی تحت تأثیر قیمت نفت قرار دارد و پایین بودن قیمت نفت در سال ۹۹ مزید بر علت کاهش صادرات محصولات پتروشیمی علاوه بر تحریم‌های شرکت‌های پتروشیمی شد.
پاندمی کرونا و کاهش تجارت خارجی
شیوع ویروس کرونا و بسته شدن موقت مرزها از یکسو و احتیاط بیش از پیش خریداران خارجی در مورد خرید محصولات صادراتی و به خصوص محصولات کشاورزی و غذایی و اعمال استانداردهای ویژه از سوی دیگر باعث کاهش تجارت خارجی در اکثر کشورها از جمله ایران شد.
اما در کنار عوامل یاد شده، سیاست های انقباضی به ویژه برای صادرات غیرنفتی همچون فولاد توانست این کاهش را تشدید کند.
تصمیم وزارت صمت برای محدود کردن صادرات فولاد، صادرات این حوزه که پرچمدار صادرات غیرنفتی بود را کاهش داد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که واحدها ارز مورد نیاز برای توسعه خود را از طریق صادرات تامین می کردند.
البته بار دیگر وزارت صمت از تصمیم خود عقب نشینی کرد و با ابلاغ بخشنامه ای صادرات برای محصولات فولادی را آزاد اعلام کرد. تنها شرط این موضوع عرضه 70 درصد محصولات در بورس کالا است. درواقع تولیدکنندگان فولاد می توانند پس از عرضه 70 درصدی در بورس، محصول باقی مانده را راهی بازارهای صادراتی کنند.
این موضوع حاکی از آن است که سیاست های انقباضی نمی تواند دردی از صنعت دوا کند. بلکه امروز بیش از هر زمان دیگر صنعت نیازمند اقتصاد آزاد است. اقتصادی که عرضه و تقاضا مبنای اصلی باشد و قیمت گذاری دستوری حلقه های زنجیره ارزش را با مشکل همراه نکند.
هرچند دولت در ماه های پایانی خود به سر می برد، اما آزادسازی صادرات فولاد با توجه به رشد جهانی قیمت‌ها می تواند فرصت خوبی برای جبران کاهش سال گذشته باشد. اما باید منتظر ماند و دید که آیا وزیر جدیدی که سکان هدایت وزارت صمت را به دست می گیرد، چه تصمیمی برای صنعت فولاد گرفته و تا چه اندازه بازار این محصول را به عرضه و تقاضا واگذار می کند.
انتهای پیام/
