از پرداخت تسهیلات بانکی تا تشدید تورم در صنعت خودروسازی

اما در همین زمینه طبق تفاهم سه جانبه ايران خودرو،‌ ساپكو و بانك تجارت، سقف ۵۰۰ ميليارد توماني تسهيلات بانكي  برای تعميق ساخت داخل كه تا پيش از اين در اختيار ايران خودرو قرار می ‌گرفت، به هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان افرايش يافت.

علی شکوهی کارشناس خودرو درباره تاثیر این موضوع بر توسعه صنعت خودرو و کاهش قیمت تمام شده گفت: قرار است این 1500 میلیارد تومان به قطعه سازانی که ایران خودرو معرفی می کند اعطا شود تا تولید محصولات جدید توسعه پیدا کند.

وی اظهار کرد: البته واقعیت آن است که از باب  اقتصاد کلانی که به موضوع نگاه می کنیم، تیراژ قطعه سازان و خودروسازان ما به تیراژ اقتصادی نزدیک نیست زیرا تمام تمرکز بر بازار داخلی است و اصولا هیچ کدام از منابع مالی اگر تورم در کشور نبود اقتصادی نمی شد و قابل عودت نبود، حتی پرتیراژ ترین محصولی که در ایران تولید شده (پراید) هم ناشی از تورم بازدهی اقتصادی داشت نه ناشی از عملکرد. درنتیجه چنین اقداماتی در رشد اقتصادی بی تاثیر هستند.

شکوهی همچنین تصریح کرد: متاسفانه چنین اقداماتی منجر به رشد تورمی می شود. این تسهیلات بین خودروساز، قطعه ساز و بانک جا به جا می شود و سپس به لطف تورم  موجود در کشور تنها چند درصد احتمال بازگشت به شبکه بانکی وجود خواهد داشت اما به طور معمول این پول بازنمی گردد.

این کارشناس خودرو ادامه داد: درواقع بازگشت این پول با تسهیلات جدید جایگزین شده و تنها به روز می شود و اصل پول معمولا از چرخه تسهیلات خارج می شود.

وی همچنین افزود: اگر قرار است این پول 4 ساله عودت شود، باتوجه به ضریب 25 درصدی تورم به ارزش امروز حدود 600 میلیارد تومان  آن عودت و نزدیک به 900 میلیارد به دلیل اثر تورمی از بین می رود.  درنتیجه چنین مدلی باتوجه به اینکه خودروسازی ایران اقتصادی نیست تنها جای پای تورم را محکم تر از گذشته خواهد کرد. درواقع مشکلی از خودروسازان حل نخواهد شد.

امروز صنعت خودرو برای حل مشکلات خود نیازمند تصمیمات اساسی است و مسکن های موقتی نه تنها دردی دوا نمی کند بلکه با افزایش تورم خودروسازی را غیر اقتصادی و هزینه پرداختی از سوی مردم به عنوان مصرف کننده این صنعت را افزایش می دهد. صنعت خودرو امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات کارشناسی و به دور از نظرات سیاسی است.

منبع: خودروکار

انتهای پیام/