صنعت خودرو سردرگم در برنامه نامزدهای انتخاباتی/ دولت جدید از تجربیات گذشته استفاده کند

سعید مدنی مدیر عامل اسبق گروه خودروسازی سایپا، درباره تاثیر انتخابات بر صنعت خودرو، اظهار کرد: واقعیت آن است که نامزدهای انتخاباتی تا به این لحظه برنامه ای برای صنعت خودرو مطرح نکرده اند.

وی افزود: بعید است در ارتباط با خودرو بتوانند سرو سامانی به صنعت بدهند. صنعت خودرو از دولت نهم که اختیارات خودروسازی در دست رییس جمهوری قرار گرفت دچار تلاطم شد. هرچند در آن زمان یک یا دو بار از شرایط بحرانی خارج شد اما دوباره به همان وضعیت بازگشت.

مدنی تصریح کرد: در دوره های پیش از دولت نهم تمام مسائل مربوط به خودروسازی توسط یک نفر به عنوان مدیر کل صنعت خودرو در وزارت صنایع حل و فصل می شد و روند رو به پیشرفتی داشت اما با شروع دولت نهم و گرفتن اختیار خودروسازی ها توسط رییس جمهور این صنعت نتوانست به روند رو به رشد خود ادامه دهد.

وی با اشاره به دولت یازدهم و دوازدهم نیز، بیان کرد: در دولت تدبیر و امید تلاش بسیاری برای حل مشکلاتی همچون خصوصی سازی، تعیین تکلیف سهام ها و… صورت گرفت اما در عمل یک سازمانی به نام شورای رقابت که رسالت آن ارتباطی با خودروسازی و قیمت ندارد، ایجاد شد و در دوره های کوتاه مدتی که خودروسازی به دنبال تنفس بود متولی قیمت گذاری شد و جلوی رشد و توسعه این صنعت را گرفت و این صنعت را در گرداب بدهی ها و زیان های سنواتی قرار داد.

مدنی در ادامه اضافه کرد: بنده در این باره برنامه ای از سوی کاندیدا ندیده ام و نسبت به آینده و حل مشکلات هم خوش بین نیستم.

مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا، اظهار کرد: افرادی در دولت یازدهم و دوازدهم همچون آقای جهانگیری که در دولت آقای خاتمی نیز حضور داشتند، نتوانستند صنعت خودرو را از مشکلات رها کنند، حال دوستانی که امروز در چیدمان انتخاباتی قرار داشته و تجربه ای از خودرو و توانمندی ای برای هدایت آن ندارند بعید است در این زمینه موفق باشند.

مدنی تصریح کرد: اگر دولت عقل معاش داشته باشد تنها از محل ارزش افزوده و سود شرکت های خودروسازی، می توانست به اندازه یارانه پرداختی در سال درامد داشته باشد. درحالی که تامین یارانه همیشه جزو دغدغه های دولت است. متاسفانه گاهی این اصل سود که در حدود 50هزار تا 100هزار میلیارد تومان است راهی جیب واسطه ها می شود در حالی که اگر این سود به جیب خودروساز برود شاهد افزایش تولید و توسعه محصول و بهبود کیفیت خواهیم بود.

وی افزود: کنترل قیمت دولت نه تنها منجر به کاهش قیمت نمی شود بلکه هزینه های خودروساز افزایش داده و پول به نظام دلالی وارد می شود.

مدنی در پایان با اشاره به تحقیق و تفحص دوره قبلی مجلس شورای اسلامی از صنعت خودرو با رویکرد عارضه یابی، بیان کردک این تحقیق و تفحص بسیار خوب بود و بهتر است کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری یک بار آن را مطالعه کنند.

وی افزود: شاید بهترین برنامه آقایان برای صنعت خودرو آن باشد که با توجه به نداشتن تجربه اظهار نظری درباره آن نکرده یا در غیر این صورت با پشتوانه برخی تجربیات از گذشته نظرات خود را مطرح کنند. دولت جدید باید از دخالت در مدیریت خودروسازی خودداری کند.

منبع: خودروکار
انتهای پیام/