اخبارصنعت و معدنیادداشت ها

حذف تکنوکرات ها تهدیدی برای اقتصاد کشور

به گزارش صنعت کار، اما در حالی انتخابات ریاست جمهوری در 28 خرداد برگزار می شود که اقتصاد کشور با بیماری مزمنی دست و پنجه نرم کرده و با حال نزاری در مسیر پیش رو در حرکت است.

امروز بدنه اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند استفاده از نظرات کارشناسی است تا بار دیگر با توان هر چه بیشتر روی پای خود ایستاده و به قدرت برتر منطقه تبدیل شود. وجود ذخایر بسیار در بخش های معدن، نفت، گاز و…. حاکی از بستر لازم برای داشتن اقتصاد پر قدرت است اما هدایت این بخش در مسیر درست نیازمند نگاهی کارشناسی و تعامل هرچه بیشتر با دنیا خواهد بود.
حال خوب است از زاویه دیگری به مشکلات اقتصادی سال های اخیر داشته باشیم، مشکلاتی که از دیدگاه برخی افراد تنها مسبب آن دولت است.
درواقع برخی افراد یک قدرت فوق العاده برای قوه مجریه متصور هستند و اعتقاد دارند دولت توان اجرای هر تصمیمی را خواهد داشت.
از سویی دیگرریشه ناکارآمدی و مشکلات کشور در دولت و بروکراسی های پیچیده آن بوده و توجه ای ندارند، اما این افراد توجه ای به این موضوع ندارند که امروز اقتصاد در کلاف سردرگم تحریم ها و روابط بین المللی محبوس شده، اتفاقی که راه تنفس اقتصاد را بسته و سرمایه گذاران را ناامید به آینده می کند.
یک دولت نمی تواند در 4 سال اول موفق بوده و رشد اقتصادی را محقق کرده و تورم را یک رقمی کند اما در 4 ساله دوم با تورم 40 درصدی همراه شود. بررسی کارشناسی نشان می دهد این مشکلات ارتباطی با کارآمدی دولت نداشته، بلکه ریشه آن در تحریم ها و روابط خارجی است زیرا نه بروکراسی ها تغییر کرده و نه مدیران دولتی جا به جا شده اند.
اما در این میان برخی با چشم پوشی از تاثیر تحریم ها به سراغ گزینه ناکارآمدی دولت رفته و منبع اصلی موانع موجود در اقتصاد را در این بخش می دانند. درواقع برخی با چنین دیدگاهی بدنبال کنار گذاشتن تکنوکرات هستند که باید آن را تهدیدی بزرگ برای کشور دانست.
این حجم از دشمنی با تکنوکرات و ترویج آن می تواند به مشکلات اقتصاد دامن زده و شرایط را بدتر از گذشته کند.
شاید ورود نیروهای با تجربه و کارشناس و همچنین استفاده از نیروی جوان متخصص به بدنه قوه مجریه بهترین توصیه برای دولتی که در انتخابات پیش رو پیروز شده و زمام قدرت را به دست می گیرد، باشد. در غیر این صورت وضعیت مدیریتی در کشور نابسامان خواهد شد.
البته در کنار استفاده از کارشناسان متخصص، بکارگیری ابزارهای جدید و به حداقل رساندن نیاز به حضور مردم در ادارات و سازمان ها می تواند راهگشای برخی مشکلات باشد. سامانه های بسیاری در بخش های مختلف اقتصادی از جمله قوه قضاییه، شهرداری، مالیات و ….. شکل گرفته اما متاسفانه بسیاری از سازمان ها راضی به تکمیل پازل نرم افزاری کشور نبوده و گامی در جهت ارتباط این سامانه ها برنداشته اند، در حالی که هزینه گزافی صرف ایجاد آنها شده است. هرچند در دنیا ایجاد چنین سامانه هایی منجر به کاهش بروکراسی و افزایش بازدهی تولید می شود اما عدم ارتباط میان این سامانه ها در کشور مردم را سردرگم کرده است.
به هر حال نباید فراموش کرد اقتصاد کشور امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند استفاده از تکنوکرات ها و ابزارهای جدید و همچنین نیروی جوانی متخصصی است که برای رفع موانع تولید و تعامل با جهان است. دولت سیزدهم باید به جهت رونق تولید و رفع موانع این موضوع را در اولویت اصلی خود قرار دهد.

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا