به گزارش صنعت کار، گرچه تاکنون برآورد اقتصادی از هزینه‌های اداری صورت نگرفته و همانند سایر حوزه‌ها به صورت دقیق رقم آن مشخص نیست اما اینکه می‌دانیم گرفتن یک مجوز روزها، ماه‌ها و بعضا سال ها به طول می‌انجامد نشان از شرایط نامطلوب در این حوزه دارد.
موضوع دیگری که دراین حوزه با آن دست به گریبان هستیم عدم شفافیت است، به بیان دیگر علاوه بر اینکه سرمایه‌گذار باید فرآیندهای زیادی را طی کند، این فرآیندها شفاف نیست و این شفاف نبودن ارتباط مستقیم با افزایش هزینه‌ها دارد.
کاهش توان رقابت بخش خصوصی
معضل دیگر این حوزه، وجود درهای پشتی است. وجود درهای پشتی در بحث تعارض منافع یک معنا دارد اما اینجا به معنی وجود راه‌های مخفی است که برخی که با سیستم آشنا ترند از آن استفاده می‌کنند و برخی دیگر که بیشتر مردم عادی هستند از این راه‌های مخفی بی اطلاع اند.
آسیب این موضوع زمانی خود را نشان می‌دهد که قدرت رقابت از بخش خصوصی واقعی گرفته شده، زیرا اقدامی که یک فرد عادی در 6 ماه انجام می‌دهد را فردی از این سیستم در چند روز می‌تواند انجام دهد.
در این میان اداراتی را داریم که دارای انحصار و امضای طلایی هستند این به این معنی است که به هیچ عنوان حاضر نیستند در مسائل مختلف از جایگاه خود کوتاه بیایند و اجازه دهند روال کار راحت تر انجام شود.
به طول مثال سازمان‌هایی مانند محیط زیست، منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع، وزارت نیرو در حوزه آب و برق به راحتی حاضر نیستند به مردم بگویند در چه شرایطی امتیازات را واگذار می‌کنند و به چه کسانی واگذار می کنند.
زیرا این موضوع برای این سازمان‌ها قدرت و اعتبار می‌آورد و وسیله معامله و کسب وجاهت است.
مشکلی به نام تعارض منافع
تاکنون همه دولت‌ها شعار حل این فرآیندها را داده اند و آخرین نمونه بارز آن صحبت دولت مستقر برای اجرای پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار بود.
اما دلیل ناتوانی دولت‌ها در اجرای قوانین وجود ملاحظه کاری‌هایی در بخش‌های مختلف دولت است یا مقاومت‌هایی در بدنه اجرایی در مقابل دستورهای عالی رتبه وجود دارند. به این معنا که ممکن است رئیس جمهور صحبتی کند اما تا وقتی بدنه اجرایی یا وزیر مربوطه قانع نشده باشد و نخواهد از این امتیاز چشم بپوشاند کار اجرا نمی‌شود.
وجود تعارض منافع عاملی است که یک بخشنامه دولتی ممکن است تبدیل به یک مانع بزرگ شود در حالی که قرار بوده، مشکلی را حل کند.
حتی در این میان دیده می‌شود اگر بخشنامه‌های سهولت در کسب و کار اجرا شود، تعدادی از نهادها از میان برداشته می‌شوند.
به طور مثال یک نهادی در وزارت اقتصاد وجود دارد که مبنای ایجاد آن تسهیل در صدور مجوزها است اما طبق گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد نهاد فوق ذکر در وزارت اقتصاد، در کل 6 سال فعالیت آنها، تنها 4 آیین نامه اصلاح شده و یک تذکر قانونی منتشر شده، یعنی در کنار تمام جلسات خروجی چشمگیری نداشته اند.
بر همین اساس، همه دولت‌ها در مقام حرف به دنبال سهولت در روند کسب و کار هستند اما در عمل اجرایی نمی توانند که دلایل آن در مواردی همچون هکاری ضعیف بدنه اجرایی و وزارت خانه‌ها، تعارض منافع، امضای طلایی، انحصارها و مسائلی از این دست بوده است.
سامانه‌های جامع راهگشا نبود
برای حل این مشکل سامانه‌های جامع متعددی شکل گرفت که در نهایت در اجرا به نقطه مطلوب نرسید.
به طور مثال سامانه جامع تجارت شکل گرفت که طبق آن فرآیند تجاری و نقل و انتقال کالا را مشخص کند، طبق این سامانه قرار بر اتصال سیستم راهداری، انبارها، بیمه، بانک‌ها، گمرک بود تا مشخص شود هر کالایی که به دست مشتری می‌رسد از چه مبدا داخلی یا خارجی آمده و چه مسیری را طی کرده است.
که در نهایت این سامانه با تمام گستردگی به نتیجه نرسیده است.
مورد بعدی، سامانه بازارگاه است که قرار بود در خصوص کالاهای کشاورزی و به ویژه نهاده‌های دامی کنترل داشته باشد که نهاده‌های دامی در شبکه توزیع به مصرف کننده واقعی برسد که آن هم به نتیجه نرسید.
در بحث مجوزها نیز سامانه پنجره واحد قرار بود داشته باشیم، یک پنجره واحدی که هر شخصی مجوزی می‌خواهد برود بعد از اعلام به سرعت مجوزش را بگیرد و شروع به کار کند.
که طبق آن قرار بود وزارت صنعت، معدن و تجارت ، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و احوال، محیط زیست، وزارت اقتصاد حضور داشتند که این نیز هم موفق ظاهر نشد.
نگاهی دقیق تر بر دلایل عدم موفقیت این سامانه ها گویای آن است که این سامانه‌ها باعث حذف رفت آمدهای حضوری برای کسب مجوز نشده و بلکه به صورت موازی کاری با نهادهای از پیش تعیین شده کار می کند و همین امر زمان بیشتری برای کسب مجوزها از مخاطبان می‌گیرد.
یعنی این سامانه علاوه بر اینکه مانعی را رفع نکردن بلکه خود به یک مانع تبدیل شده است.
حاکمیت و قوه مجریه ما تاکنون این اراده را نداشته است که این سامانه ها به درستی اجرا شوند و بخش‌های مختلف سامانه‌ها با هم در جنگ و تعارض هستند.
به طور مثال در سامانه تجارت، گمرک اطلاعات خود را به سازمان توسعه تجارت نمی‌دهد و سازمان توسعه تجاری همکاری با بانک مرکزی ندارد و این نبود هماهنگی در سایر بخش‌ها نیز دیده می‌شود.
در سامانه جامع تجارت دستور مستقیم آقای روحانی بود که تا 15 مهر سال 1398 باید تمام اطلاعات به روز می‌شد اما تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده زیرا سازمان‌های مربوطه می‌دانند که در صورت اجرا یا عدم اجرا پیگیری‌های لازم پس از آن صورت نمی‌گیرد.
تجربه موفق در تسهیل فرآیند در دوران کرونا
در بحث کرونا تجربه موفقی از تسهیل فرآیند اداری داشتیم و در بازه کمتر از 3 ماه از وارد کننده ماسک به صادرکننده تبدیل شدیم و نشان داد که اگر اراده‌ای باشد می توانیم فرآیندها را بدون آسیب به بازار روان کنیم.
برنامه کاندیدهای ریاست جمهوری برای کاهش بوروکراسی
در برنامه کاندیدهای ریاست جمهوری نیز صحبت هایی در خصوص رفع این معضل دیده شده است.
شخصی می تواند این کار را انجام دهد که 2 ویژگی مهم در خود و تیم شان داشته باشد، اول آنکه اراده کافی برای انجام کار باشد دوم اینکه گره‌های کار را بشناسد و بداند که در کف میدان چه اتفاقی می‌افتد.
که در این موارد برای دولت‌های پیشین یا اراده‌ای وجود نداشت و یا آشنایی با سیستم نداشتند.
مزیت مهم جناب آقای رئیسی این است که شخصا اراده کافی دارد و چون از نهاد حقوقی و قضایی به مسائل ورود می‌کند می‌تواند گره‌های حقوقی را کنار بگذارد و از جنبه نظارتی نیز بر موضوع اشراف دارند.
اختصاص 50 درصد هزینه سرمایه‌گذاری به هزینه‌های پنهان
آنچه اهمیت دارد این است که یکی از متغییرهای مهم در اقتصاد هزینه مبادله است، یعنی هزینه‌هایی که در فرآیند کار به جز هزینه‌های اصلی مانند ماشین آلات، مواد اولیه و … باید پرداخت شود که بر اساس بعضی برآوردها و تخمین‌ها گویای آن است که هزینه تاسیس و راه اندازی تا 50 درصد هزینه‌های کلی را به خود اختصاص داده است.
در شرایطی که سرمایه‌گذاری خارجی به خاطر تحریم‌ها سهمی در اقتصاد داخلی ندارد، این دست از اقدامات و هزینه‌های پنهان راه اندازی کسب‌و‌کارها سبب آن شده که سرمایه داخلی نیز فرار کند.
اولین تاثیر تسهیل فرآیند اداری و شفاف کردن آن جذب بیشتر سرمایه گذاری داخلی و به دنبال آن توسعه فعالیت‌های اقتصادی است.
بدون شک توسعه فعالیت‌های اقتصادی به دنبال خود رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی را دارد.
علی مروی_ کارشناس اقتصادی
