به گزارش صنعت کار، بر اساس بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته، راه حل اصلاح نظام اداری در قدم اول برخورداری از مدیران جهادی است، زیرا در نهادهای دولتی و نیمه دولتی افراد و کارکنان جزو ارکان اصلی به حساب می آیند و به همین خاطر اگر کارکنان تحول پیدا کنند نظام اداری نیز متحول خواهد شد.
زیرا در چارچوب قانون، مجال مانور مدیر است به همین خاطر مدیر جهادی از این فرصت بیشترین استفاده را می کند و زمانی که منع قانونی نباشد مرد میدان عمل می شود.
جایی که انعطاف قانونی باشد مدیران جهادی اخلاق را بر قانون سوار می کنند و اگر منع قانونی باشد بر اساس قانون بالادستی و مجاری قانونی مانع را بر می دارند ویا مسئولیت اشتباه را نمی پذیرد.
اگر قانون مانع نباشد، مدیر جهادی ترک فعل نمی‌کند و با نصب افراد شایسته نظام اجرایی را اصلاح کامل می کند و منافع جامعه را بر منافع فردی حاکم می کند زیرا خود را در محضر خدا می بیند.
بنابراین کلید حل نظام بوروکراتیک در ابتدا به کارگیری مدیران جهادی است که با شایسته سالاری انتخاب شده اند و می توانند تحول در کل هرم نظام اداری از راس تا ذیل آن را بر عهده بگیرند.
ضرورت تجمیع قوانین اداری
راهکار دوم لزوم تجمیع و هماهنگ سازی قوانین اداری موجود و برداشتن گره‌های مسیر اجرایی است. به روزرسانی قوانین سبب آن می شود تا نقاط گره در مسیر فرآیند کاری اصلاح و حذف شوند.
باید کلیه فرآیندهای اداری که منجر به یک نتیجه و محصولی می شوند بازبینی شده تا گره های کور برداشته و راه های میان بُر اصلاح فرآیند اداری تا حصول به نتیجه مشخص شود.
به بیان دیگر اهداف تشکیل سازمان‌های اداری را شناسایی و راه حل‌های رسیدن به اهداف در کوتاه ترین زمان و کمترین هزینه تعیین کنیم.
نکته سوم نیازمند هماهنگی بخشی منطقه‌ای هستیم، نظام برنامه‌ریزی ما بخشی محور است یعنی وزارتخانه‌ها پاسخ گوی محصولات هستند و وزارتخانه پاسخ گوی مناطق نداریم.
آسیب شناسی دلایل مشکلات ما نشان می دهد باید نهادهایی با وظایف بخشی و منطقه ای داشته باشیم تا از 2 جهت پاسخ گوی مسائل و مشکلات کشور باشند.
عدم پیاده سازی الگوی آمایش سرزمین
نکته دیگر ما در نظام برنامه‌ریزی، نیازمند پیاده سازی آمایش سرزمین براساس اقتصاد اسلامی هستیم.این آمایش باید چیدمان فضا، فعالیت وانسان را منطبق با آموزه های اسلامی چون امنیت همه جانبه،عدالت و عمران و… هماهنگ کند.
اقتصاد کشور به دلیل عدم پیاده سازی الگوی آمایش سرزمین متاسفانه از این مسئله تاکنون رنج برده است. زیرا تفکر جزیره‌ای بر آن سایه انداخته و محصول این سبک از تفکر،نابرابری منطقه ای،نظام فصل توزیع، توزیع نامتناسب تراکم جمعیت،… و همچنین خیل عظیمی از پروژه‌های نیمه تمامی است که به دلیل عدم برنامه‌ریزی هماهنگ و اولویت‌بندی، محقق نشده است. البته در این میان نباید از فشارها و پیگیری‌های سیاسی در برخی پروژه‌ها غافل شد.
راه و رمز اصلاح نظام پاسخ گویی به مشکلات مردم تلفیقی از برنامه ریزی بخشی و منطقه ای است که نمونه موفق آن نهاد مقدس جهاد سازندگی بوده است.
در گام بعدی، روشن نبودن فرآیندهای کاری سبب آن شده که کوتاهترین مسیر در رسیدن مقصد از چشم‌ها پنهان باشد و مسیرهای طولانی‌تر و با گره‌های مختلف و دست به دست گشتن‌های غیرضروری وظایف برای مجریان و مخاطبان اتفاق افتد که نتیجه آن صرف زمان و هزینه‌ها و استخدام افراد بیشتر است که همه نشان از بالابودن هزینه تمام شده فعالیت‌ها است.
پیچ و خم‌های اداری علاوه بر هزینه زمان، بر روی هزینه تمام شده نقدی و هزینه‌های پنهان اثر می گذارد و شاهد فرصت سوزی‌ها و نارضایتی در میان افراد هستیم که از همه برای کشور گران‌تر و غمناک‌تر تمام می‌شود.
به همین خاطر لازم است فرآیندها، وظایف و روش‌های اجرایی ادارات در قالب نموداری مشخص به نمایش در بیاید تا به خواننده بهتر تفهیم شود.
لزوم بازبینی در وظایف دستگاه‌ها
یکی دیگر از گره‌های نظام اداری توزیع کار ناموزون است، ما وزارتخانه‌هایی داریم که وظایف محصولی دارند مثل وزارت کشاورزی، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن، وزارت مسکن و … و از سوی دیگر وزارت تعاون یا در برخی ایام وزارت بازرگانی داشته ایم که وظایف موضوعی دارد و به دلیل پیش آمد ناهماهنگی ای که بین مجموع وظایف محصولی و موضوعی پیش می‌آید، منجر به تداخل وظایف شده، بنابراین یک مدیریت یک پارچه بر چرخه ی” نظام از مرحله تولید نهاده تا مرحله مصرف ستاده” وجود ندارد.
به طور مثال وظایف بخش کشاورزی تا برداشت محصول سر مزرعه با وزارت جهاد کشاورزی است و از آن نقطه به بعد وزارت صنعت، معدن و تجارت ورود می کند. این بدان معنی است که بعد از برداشت وزارت کشاورزی نمی داند چه اتفاقی برای محصولات می افتد.
به همین خاطر مستلزم یک تقسیم کار مجدد دستگاه‌های متولی بخش‌ها هستیم، ما بایستی یک مدیریت یک پارچه محصول محور داشته باشیم از نقطه آغاز تولید نهاده‌ها تا نقطه پایان مصرف ستاده ها که زنجیره نظام توزیع را در دل خود داشته باشد.
به طور مثال وقتی صحبت از خودکفایی در گندم می‌شود وزارت جهاد کشاورزی بداند که گندم تولیدی در چه نقطه‌ای از دسترس خارج شده که متهم به کمبود یا افزایش تولید نشود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد خلا، حلقه‌های مفقوده یا انفصال وظایف از جمله دلایل این ناهماهنگی در بازار است که باعث اتلاف ذخایر و در نهایت ضربه به تولید می‌شود.
گفتنی است، اگر محصول درست به دست مصرف کننده نرسد راه ورود واردات باز می‌شود که دلیل آن در سوء مدیریت و مختل بودن فعالیت نظام اداری کشور است به همین خاطر باید شخص جهادی در راس ریاست جمهوری قرار بگیرد که با تفکر جهادی بتواند کشور را نجات دهد.
دکترعبدالمجید شیخی_ استاد دانشگاه، کارشناس اقتصادی
