به گزارش خبرنگار صنعت کار، با بسته شدن پرونده انتخابات ریاست جمهوری حال نوبت آن است که سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی به ریاست آیت اله، سید ابراهیم رییسی برای حل مشکلات پیش روی اقتصاد با شنیدن نظرات فعالان این بخش راهکارهای مناسبی را ارائه کرده و منجر به رونق تولید شود.
امروز بخش های مختلف صنعت کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند سرمایه گذاری است، سرمایه ای که می تواند به وسیله سرمایه گذاران داخلی یا خارجی تامین شود. اما جذب این سرمایه با چه مانعی مواجه است که دولت جدید باید رفع آن را در دستور کار خود قرار دهد.
در این میان شاید تسهیل قوانین و بازنگری در برخی موارد از مهمترین اقداماتی باشد که باید دولت سیزدهم آن را در اولویت اصلی خود جهت احیای دوباره اقتصاد قرار دهد.
سهراب شرفی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس و فعال اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار «صنعت کار»، اظهار کرد: دولت سیزدهم در اولین گام باید به سراغ پالایش بخشنامه ها برود. درواقع باید کار از خود دولت آغاز شده و برای 6 ماه صدور بخشنامه های جدید ممنوع شود. در این زمان نیز بخشنامه های گذشته مورد بازبینی قرار گیرد.
وی ادامه داد: پس از این اقدام، دولت باید به سراغ پالایش قوانین رفته و با حذف برخی قوانین دست و پاگیر و کاهش بروکراسی های موجود، بستر برای سرمایه گذاری را فراهم کند.
به گفته شرفی، ثبات در قوانین می تواند سرمایه گذار داخلی و خارجی را راهی بخش های مختلف کرده و زمینه توسعه را فراهم سازد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس در ادامه بیان کرد: فراموش نکنیم سرمایه فرار است و به بخش هایی می رود که در آن ثبات و اطمینان وجود دارد.
شرفی همچنین افزود: با چنین اقداماتی از سوی دولت شاهد جذب سرمایه ها خواهیم بود. ما باید در حوزه جذب سرمایه ها با دولت های همسایه وارد رقابت شویم و در این زمینه از فرار سرمایه ها جلوگیری کنیم.
وی تصریح کرد: اما در این میان اقدام دیگر اصلاح بخشنامه های باقی مانده است. مهمترین نکته درباره این موضوع بلند مدت بودن بخشنامه ها است. نباید یک بخشنامه بعد از یک سال از سوی دولت منتفی شود چنین اقدامی تدوین استراتژی بلند مدت برای تولید دشوار خواهد شد.
شرفی در پایان تاکید کرد: در کنار موارد یاد شده، دولت جدید باید به دنبال مدیران خوب برای هدایت بخش های صنعتی باشد تا شاهد بکارگیری سرمایه در جهت رونق تولید باشیم.
کتایون ملکی
انتهای پیام/
