به گزارش صنعت کار، «سعید زرندی» با تاکید بر ضرورت وجود سیاستگذاری مبتنی بر ساختار اقتصادی، سیاسی و صنعتی کشور افزود: بخش صنعت به دلیل عدم جذب سرمایه، به سومین محرکه رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است و نقش آن در انباشت سرمایه کاهش پیدا کرده است.
وی گفت: به نظر می‌رسد راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت گرد هم آمدن توان جمعی متخصصان حوزه سیاستگذاری صنعتی، معدنی و تجاری کشور و همچنین ایجاد اجماع برای پیاده کردن سیاست‌های مورد نظر باشد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت در ادامه به سند «سیاست‌های صنعتی ایران در افق ۱۴۰۴ » اشاره کرد و ادامه‌داد: به‌طور کلی یکی از چالش‌های مهم در مباحث سیاسی، تشریح یک چارچوب مفهومی برای تجزیه و تحلیل سیاست‌های صنعتی در یک پس‌زمینه توسعه پویاست و به همین منظور سند سیاست‌های صنعتی که در واقع سیاست‌های دولت‌ها برای ایجاد تغییر در رفتار بنگاه‌هاست، تدوین شده است.
وی خاطرنشان‌کرد: در این سند با مبنا قرار دادن سطح سیاست‌های صنعتی، به سمت یکپارچه‌سازی سیاست‌ها در سطوح پایین‌دست و بالادست حرکت خواهیم کرد.
زرندی، طراحی و تصویب شاکله محتوایی سند را بر اساس یک نگاه جامع و نظام‌مند به تبیین سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری اعلام‌کرد و افزود: محتوای سند به گونه‌ای طراحی شده که بیشینه مسائل این حوزه‌ها در سطوح مختلف فرابخشی، بین‌بخشی و درون‌بخشی، به صورت همزمان مد نظر سیاست‌گذار قرار گیرد.
وی اضافه‌کرد: بر همین اساس دسته سیاستی مشتمل بر سیاست‌های کلان (مانند ارزی و مالی)، سیاست‌های کارکردی (یا افقی مانند رونق تولید توسعه بازار و ارتقای فناوری) و سیاست‌های عمودی (یا اولویت‌بندی رشته فعالیت‌های صنعتی و معدنی) در سند مذکور در نظر گرفته شده است.
این مقام مسوول، قابل پیش‌بینی بودن شرایط و همچنین اولویت‌بندی اهداف در کنار توجه به شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را از جمله دستاوردهای اجرای سند برشمرد.
وی گفت: این سند با توجه به نقش دولت و حاکمیت در ایجاد محیط مناسب کسب و کار و حمایت از بخش خصوصی در راستای ایجاد رونق در بخش تولید، تدوین شده و با توجه به دارا بودن چند ویژگی مهم، اقدامی کلیدی در تحقق اهداف جهش تولید خواهد بود.
زرندی، مهم‌ترین تفاوت این سند با اسناد پیشین را مربوط به پیشنهاد سیاست‌ها در سه سطح کلان، بین‌بخشی و بخشی اعلام کرد و گفت: تدوین سند سیاست‌های صنعتی ایران در افق ۱۴۰۴، با مشارکت بیش از یک‌هزار نفر از خبرگان حوزه‌های مختلف سیاست صنعتی، معدنی و تجاری کشور در بخش‌های حاکمیتی و خصوصی و در سطوح فرابخشی، بین‌بخشی و بخشی تدوین شده و یکی از ویژگی‌های مهم آن قابلیت بازبینی و به‌روز رسانی بر اساس شرایط و تحولات آینده است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ادامه‌داد: در کنار قابلیت به‌روز شدن، موضوع رسوب دانش نیز در تدوین این سند مورد توجه قرار گرفت؛ به این معنی که با توجه به ماهیت سند و ماندگاری دانش در آن، این سند دستخوش تغییرات ناشی از تغییر مدیریت و جابه‌جایی افراد نخواهد شد و ایجاد اندیشکده تخصصی در موسسه مطالعات و پژوهش‌های وزارت صنعت نیز در همین راستاست.
وی با اشاره به تلفیقی بودن این سند از سیاست‌های افقی و عمودی و تلاش برای تدوین یک سیاست تکمیلی در حوزه صنعت کشور، تصریح‌کرد: در این سند ۹ رشته فعالیت اولویت‌دار (در سیاست‌های عمودی) مشخص شده و همچنین سیاست‌های افقی که برای همه صنایع و در راستای سنت توسعه صنعت ایران ضروری است در این سند مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس توضیحات زرندی، این سند منطبق با سند ملی آمایش سرزمین و همسو با آن تدوین شده است و شامل مجموعه کاملی از الزام‌ها، اهداف، ابزارها و نیازمندی‌های سیاستی بخش صنعت معدن و تجارت کشور است که در یک چارچوب نظام‌مند همه سطوح یک نظام سیاستگذاری پویا و منحصر به‌فرد را شامل می‌شود و سعی شده تا در کنار بهبود فضای سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی کشور، توسعه صادرات را جایگزین واردات و صنایع دانش محور را جایگزین صنایع منابع محور کند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت در پایان با مهم خواندن مشارکت در اقتصاد جهانی از طریق زنجیره‌های عرضه چند ملیتی، از توجه این سند به موضوع بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و اعمال معافیت ها خبر داد.
وی خاطرنشان‌کرد: چشم‌انداز این سند ۱۵ ساله و با هدف‌گذاری عملیاتی چهار ساله است و گام بعدی برای تحقق اهداف صنعتی کشور، تدوین احکامی است که باید در سطح دولت و مجلس مصوب شود.
زرندی تاکید کرد: با توجه به اینکه در این سند سیاست‌های کلی دولت در ۹ رشته خاص مشخص شده، نیاز است برنامه‌های عملیاتی و سیاست‌های شرکت‌های مربوطه در هر رشته طراحی شود و ما امیدواریم با اجرایی شدن کامل این سند، شاهد اتفاق‌های خوب در بخش صنعتی و اقتصاد کشور باشیم.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
