به گزارش صنعت کار، وزارت صنعت ،معدن تجارت در نظر دارد به عنوان متولی صنعت خودرو، کاهش قیمت تمام شده را به عنوان نسخه ای به جای افزایش قیمت دستوری اجرایی کند. اتفاقی که شاید در ظاهر خوب تلقی شود اما می تواند در شرایط فعلی تولید در این صنعت را با اختلال همراه کند.
هادی مرزبان راد کارشناس صنعت خودرو درباره این موضوع گفت: اینکه محصول تولیدی با سود منطقی راهی بازار و قیمت ها چندان افزایش پیدا نکند، تجربه ای است که پیش تر نیز انجام شده است. درواقع شورای رقابت به نحوی این کار را انجام می داد و تلاش می کرد قیمت ها به نفع مصرف کننده تحت کنترل باشد.
وی تصریح کرد: این موضوع در کوتاه مدت می تواند با نتایجی همراه باشد. یعنی در دوره ای محدود می توان شاهد اجرای آن بود و قیمت ها را با نظرات وزارت صنعت، معدن و تجارت کنترل کنند، اما نمی تواند یک راه حل همیشگی باشد زیرا در صورتی که سایر هزینه ها افزایش پیدا کند نمی توان توقع داشت قیمت قطعات و خودرو افزایش پیدا نکند. در نتیجه این راهکار در کوتاه مدت موثر است اما باید به موازات این اقدام کارهای ریشه ای نیز انجام شود.
مرزبان راد در ادامه توضیح داد: باید به تولید کنندگان قطعات و خودرو به طور غیر مستقیم کمک هایی صوررت بگیرد که بتوانند قیمت های خود را کنترل کنند. به عنوان مثال باید تسهیلات و وام های مناسب برای تامین مواد اولیه چه وارداتی و چه تامین در داخل یا وارداتی به خودروساز یا قطعه ساز اختصاص داده شود تا براساس آن قیمت ها بهتر کنترل شود.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر حمایتی صورت نگیرید و به طور معمول قیمت قطعات، هزینه های جانبی و دستمزدها افزایش پیدا کند، جلوگیری از افزایش قیمت خودرو می تواند خودروسازان را متضرر کند.
کاهش قیمت تمام شده خودرو در قالب محاسبه سود منطقی می تواند بازار را با رونق همراه کند البته این تصمیم باید کاملا کارشناسی شده باشد تا مشکلات در این بخش بیش از گذشته نشود.
منبع: خودروکار
انتهای پیام/
