اخبارتاپصنعت و معدنویژه ها

ماشین آلات معدنی پرمصرف از کم مصرف ها تفکیک شود

به گزارش صنعت کار، حسینی کیا، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به نشست مشترک کمیسیون صنایع با وزیر دفاع، گفت: در این جلسه توانمندی‌های وزارت دفاع در حوزه‌های اقتصادی بررسی شد.

وی اضافه کرد: از آنجا که وزارت دفاع توانمندی‌های بالایی دارد، بر ضرورت ورود این وزارتخانه به تولید خودروهای حوزه معدن تاکید شد زیرا در برخی موارد برای بهره‌برداری از معادن، به بیش از ۵۰۰ متر حفاری و تجهیزات ویژه نیاز است.

در این زمینه سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ آهن ایران به «صنعت کار» گفت: قبل از ورود به موضوع باید به این نکته اشاره داشت که بحث خودروهای سواری با ماشین آلات معدنی متفاوت است و شاید نبود بازار بزرگ مصرفی موضوعی است که باعث عدم توفیق تولیدکنندگان در این حوزه می شود.

وی اظهار کرد: شاید راهکار اصلی برای حل مشکلات در حوزه ماشین آلات معدنی جداسازی ماشین آلات پر مصرف از کم مصرف باشد. درواقع برای ماشین آلات پرمصرف می توان از نسخه ساخت داخل استفاده کرد هرچند که برای بومی سازی ماشین آلات با مشکلات بسیاری مواجه هستیم، زیرا تجهیزات اصلی از جمله موتور و… از موارد مهمی است که تکنولوژی آن در اختیار شرکت های خاص است.

عسکرزاده در ادامه تصریح کرد: بدون شک تفکیک اولین اقدامی است که می تواند به اجرایی شدن راهکارهای دیگر کمک کند.

وی با اشاره به درخواست نماینده مجلس از وزارت دفاع، بیان کرد: اصل ماجرا این است که ماشین آلات معدنی، خودروی معدنی محسوب نمی شوند و شاید مشکل در همین تعریف باشد که نوع نگاه ها را تغییر می دهد. در حال حاضر حضور وزارت دفاع یا بخش خصوصی ماهیت ماجرا را تغییر نمی دهد.

عسکرزاده اضافه کرد: در صورت تفکیک ماشین آلات پرمصرف و کم مصرف می توان با کمک سازمان توسعه و تجارت، بازارهای منطقه را بررسی کرد و 2  الی 3  نوع ماشین آلات معدنی را پس از تولید داخل و تامین نیاز معادن به کشورهای منطقه نیز صادر کرد.

 

به گزارش صنعت کار، هرچند بخش معدن در بخش تجهیزات و ماشین آلات با مشکل همراه است اما باید در سیاست ساخت داخل به میزان بازار مصرف این تجهیزات توجه ویژه داشت. برخی از ماشین آلات معدنی به دلیل کم مصرف بودن، چندان بازار گسترده ای نداشته و همین موضوع می تواند تولید داخل را با مشکل همراه سازد. نکته مهم برای حل مشکلاتی از این دست، تغییر نگاه و رویکردهای دولت به بخش معدن است.

 

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا