به گزارش صنعت کار، در نامه عباس تابش به سعید محمد آمده است: با عنایت به بند 23 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار و از آنجا که لازمه تحقق این امر اطلاع رسانی نظام مند، دقیق و به هنگام در مورد قیمت کالا و خدمات به مصرف کنندگان است و در قوانین متعدد از جمله ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی، ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مواد 15 و 65 قانون اصلاح نظام صنفی بر ضرورت درج قیمت، اجرای این طرح یک مطالبه عمومی و الزامی است.
وی همچنین تاکید کرد: براساس دستورالعمل مدیریت بازار کالاهای واسطه ای و نهایی که آذر ماه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و همچنین بر اساس بخشنامه های متعدد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، کلیه واحدهای تولیدی فعال مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در صورت عرضه تولیدات خود در بازارهای داخل کشور موظفند نسبت به درج قیمت تولیدکننده برابر بخشنامه های صادره اقدام نمایند.
همچنین بر اساس این ابلاغیه قیمت تولیدکننده/ واردکننده درج شده بر روی کالا باید عینا منطبق با قیمت فروش بر اساس صورتحساب‌های صادره «فاکتورهای فروش» باشد.
یادآور می شود که حداکثر مبغلی که توسط مجموع حلقه‌های توزیعی از تامین کننده تا مصرف‌کننده می‌تواند به قیمت تولید کننده/ واردکننده اضافه شود، شامل مجموع ضریب سود و هزینه های پخش سراسری(۱۰ درصد) و سود خرده فروشی (منطبق با ضرایب خرده فروشی مصوب) است.
همچنین در مواردی که توزیع کالا به صورت پخش سراسری نباشد مبلغ یاد شده به میزان ضرایب سود مصوب مربوطه کاهش می‌یابد.
شایان ذکر است که تمامی واحدهای تولیدی/ وارداتی باید اقدامات لازم را جهت اطلاع‌رسانی و آگاه سازی شبکه‌های توزیع و مصرف‌کنندگان مرتبط انجام دهند و خرده‌فروشان هم باید نسبت به برچسب قیمت مصرف‌کننده با لحاظ سود و هزینه‌های مصوب اقدام نموده و همچنین درصد سودهای اعمالی را نیز به صورت شفاف درج نمایند.
منبع: شاتا
انتهای پیام/
