به گزارش صنعت کار، بهرام شکوری عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به این موضوع اظهار کرد: ما در قانون معادن شاهد برخی قوانین هستیم که اجرا نمی شود و به نوعی ترک فعل درباره آنها صورت گرفته است که باید این موارد اجرایی شود.
وی ادامه داد: به طور کلی باید برخی از قوانین موجود در قانون معادن شفاف شود، قوانینی که بخش خصوصی درباره آن نظراتی داشته و اعلام کرده اما تا به امروز اصلاحی روی آنها صورت نگرفته است.
شکوری افزود: جالب است بدانید در آخرین نسخه اصلاح شده قانون معادن آمده است، اگر بخش خصوصی، معدنی را اکتشاف نکرد دولت اکتشاف کند و آن ذخیره برای دولت شود. اما آیا بهتر نیست دولت در قسمت هایی ورود داشته باشد که بخش خصوصی نمی تواند در آن اکتشاف کند.
به گفته شکوری، در اصلاح جدید باید فعالیت ها شفاف شود و ابهامات برطرف تا ورود بخش خصوصی به فعالیت های معدنی تسهیل یابد.
این عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به قانون مواد پرتوزا بیان کرد: در اصلاح جدید حد اقتصادی برای مواد پرتوزا مشخص شده است که در صورتی که مواد پرتوزا بیش از آن حد اقتصادی باشند توسط سازمان انرژی اتمی مورد بهره برداری قرار می گیرند که این موضوع یکی از اصلاحات مثبت است.
انتهای پیام/
