اتاق خصوصی یا اتاق دولتی؟

در مقابل برخی دیگر معتقدند در اقتصاد دولتی، اتاق خصوصی هم معنا ندارد. از نظر این افراد، در حال‌حاضر هم بخش زیادی از کرسی‌‌‌‌‌‌های اتاق توسط بخش دولتی مصادره شده و نمی‌توان ادعا داشت که اتاق خصوصی است. این افراد به حضور شرکت‌های دولتی در اتاق اشاره دارند و می‌گویند چطور می‌توان با حضور شرکت‌ها و اشخاص دولتی ادعا کرد که اتاق خصوصی است؛ همچنین این گروه با حضور دولت در اتاق بازرگانی موافق هستند و می‌گویند دولت باید در اتاق حضور داشته باشد تا فعالیت‌های اتاق شفاف باشد. آنها می‌گویند اتاق هر‌ساله مبالغ زیادی را از افراد می‌گیرد و باید دید که این مبالغ خرج چه چیزی می‌شود و حضور دولت در شفاف‌شدن این موضوعات نقش مهمی دارد.

البته هر دو گروه بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که اتاق بازرگانی باید قوی‌‌‌‌‌‌تر جلو برود و حضور افرادی که کارت بازرگانی دارند و به‌نوعی فعال واقعی در اقتصاد هستند، باید در اتاق افزایش پیدا کند.

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

باتوجه به تفاوت عقیده این دو گروه، به گفت‌‌‌‌‌‌وگو با موافقان و مخالفان حضور دولت در اتاق بازرگانی پرداختیم تا نظرات آنها را در این رابطه جویا شویم.

حسین معروف، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: افرادی که می‌گویند اتاق استقلال دارد، می‌خواهند مصادره به مطلوب کنند؛ چراکه اتاق در حال‌حاضر خصوصی نیست.  او در پاسخ به این سوال که چرا فکر می‌کند اتاق خصوصی نیست، توضیح داد: اتاق امروز ۲۰نماینده در دولت و در ۳مجمع حاکمیتی صندلی با رای و بدون رای دارد. همچنین در قانون قید شده که اتاق مشاور ۳قوه است، بنابراین نمی‌توان گفت اتاق خصوصی است؛ دولت در حال‌حاضر هم در اتاق بازرگانی نفوذ دارد.

معروف افزود: علاوه‌بر این، اقتصاد ما یک اقتصاد خصوصی نیست و تقریبا ۸۰درصد اقتصاد دولتی است. این ۸۰درصد دولتی هم در اتاق نماینده دارند، بنابراین اینکه فکر کنیم اتاق بازرگانی خصوصی است، اشتباه است؛ چطور اقتصادی که بخش‌اعظمی از آن دولتی است، اتاق خصوصی دارد؟ وقتی تنها ۲۰درصد از یک اقتصاد خصوصی است، اتاق نمی‌تواند ادعا داشته باشد که تنها نماینده آن ۲۰درصد است و ۸۰درصد باقی‌مانده، نقشی در اتاق ندارند. حسین معروف گفت: متاسفانه شرکت‌ها وقتی بحث رانت می‌شود، می‌گویند دولتی هستند، اما وقتی صحبت از نظارت می‌شود، می‌گویند خصوصی هستند. اکنون هم همین ماجرا است. قرار نیست در اصلاحیه قانون جدید اتاق دولتی شود، تنها قرار است بر آن نظارت شود و برخی دوست ندارند دولت در اتاق نظارت داشته باشد، چراکه به نفعشان نیست. او اظهار کرد: اتاق هر‌ساله‌ میلیاردها تومان پول از اعضای خود دریافت می‌کند و باید برای این مبلغ پاسخگو باشد و بگوید که آن را در کجا هزینه می‌کند. افرادی که نمی‌‌‌‌‌‌خواهند دولت در اتاق نظارت داشته باشد، افرادی هستند که از این شفافیت می‌‌‌‌‌‌ترسند، اما حق همه است که بدانند مبالغ واریزی به اتاق، در کجا خرج می‌شود.

دولت نظارت می‌کند، نه دخالت!

سید‌حمید حسینی عضو اتاق ایران نیز گفت: در اصلاحیه جدید، قرار نیست که اتاق دولتی شود، دولت تنها نقش نظارتی خواهد داشت. نظارت و شفافیت قطعا باید در اتاق افزایش یابد و نباید از نظارت فرار‌‌‌‌‌‌ کنیم و عناوینی چون کاهش استقلال و… را بدان نسبت دهیم. تاکنون شفافیت به‌صورت دقیق وجود نداشت و نظارت دولت می‌تواند این شفافیت را افزایش دهد.

او اضافه کرد: در شرایط فعلی، اتاق نه کارآیی دارد و نه هیچ چیز دیگری؛ اتاق در حال‌حاضر نمی‌تواند توقعات بخش‌خصوصی را برآورده کند و تنها توسط برخی افراد مصادره شده‌است. مصادره‌‌‌‌‌‌ای که مشخص نیست از سوی چه کسانی است، اما آسیب زیادی به اتاق بازرگانی و کارآیی آن وارد کرده‌است. باید برای ترمیم این آسیب قدم برداریم.

حسینی گفت: از نظر من در سال‌های اخیر، جایگاه اتاق نزول داشته است. کارت‌های عضویت با حداقل قیمت صادر می‌شود و این موضوع هیچ توجیهی ندارد و قطعا باید جلوی آن را گرفت. چرا فردی که هیچ فعالیت اقتصادی ندارد، تنها با کارت عضویت در اتاق حضور دارد؟ باید اجازه دهیم افرادی که به‌صورت واقعی در اقتصاد فعالیت دارند و تولیدکننده یا صادرکننده هستند، در اتاق حضور داشته باشند. نه صرفا افرادی که با پرداخت پول کارت عضویت می‌گیرند.

انتخابات امسال طبق قانون قبلی است

او افزود: شرایط باید به شکلی پیش برود که افراد با هویت وارد اتاق شوند. همچنین باید تاکید کرد که اصلاحیه جدید به احتمال زیاد به امسال نخواهد رسید‌و انتخابات امسال هم طبق قانون قبلی برگزار خواهد شد؛ مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد.

اتاق نماینده بخش‌خصوصی است

عباس ارگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اما نظری متفاوت دارد؛ از نظر او اتاق یک بخش‌خصوصی است و بخش‌خصوصی را نمایندگی می‌کند و نباید به سمت دولتی‌سازی پیش برویم.

او می‌گوید: هرچه بخش‌خصوصی یک اقتصاد، توسعه بیشتری پیدا کند، آن اقتصاد هم اقتصادی پویاتر و توسعه‌یافته‌‌‌‌‌‌تر خواهد بود. کشورهای توسعه‌یافته، کشورهایی هستند که بخش‌خصوصی در آنها پویا است و نقش دولت در بخش‌خصوصی کمرنگ است، بنابراین باید به سمت توسعه و استقلال بخش‌خصوصی برویم تا کشور ما نیز توسعه و رشد داشته باشد. ارگون افزود: اگر همه‌چیز را دولتی کنیم، استقلال نخواهیم داشت، بنابراین باید اجازه دهیم که اتاق کار خودش را انجام دهد و بخش‌خصوصی را نمایندگی کند. اتاق باید بتواند مشاوره‌‌‌‌‌‌های لازم به سه قوه را بدهد و بین تجار داخلی و بین‌المللی تعامل ایجاد کند. در حال‌حاضر هم این موضوع تا جای ممکن در حال انجام است.

او با رد ادعاهایی مبنی‌بر دولتی بودن اتاق گفت: درست است که بخش‌اعظمی از اقتصاد در دست دولت است، اما نمی‌توانیم بگوییم که اتاق دولتی است. مساله اصلی آن است که کل اقتصاد باید به سمت خصوصی‌شدن برود. شکی نیست که کارآیی بخش‌خصوصی بسیار بالاتر از بخش دولتی است. بخش‌خصوصی می‌تواند پیشران توسعه اقتصاد کشور باشد، بنابراین به‌جای اینکه بگوییم اقتصاد دولتی است، باید به سمت اقتصاد خصوصی برویم و از خصوصی‌شدن اقتصاد حمایت کنیم. ارگون گفت: البته بحث نظارت متفاوت است. طبیعتا دولت نقش هدایت، کنترل و نظارت را برعهده دارد و ما نیز با نظارت دولت در اتاق مشکلی نداریم، اما اینکه دولت دخالت کند، قابل‌قبول نیست. کسی نباید استقلال اتاق را زیر سوال ببرد.

هدایتگری اتاق توسط بخش‌خصوصی است

محمد‌حسن دیده‌ور، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران نیز در این راستا گفت: مطالعات ما حاکی از آن است که در دنیا، دولت در اتاق‌های بازرگانی و NGOها دخالتی ندارد و هدایتگری این حوزه توسط بخش‌خصوصی انجام می‌شود. اگر دولت در اتاق نفوذ داشته باشد، اتاق هم دولتی خواهد شد. او‌‌‌‌‌‌ گفت: اتاق در حال‌حاضر خوب عمل می‌کند، یعنی به دولت مشاوره می‌دهد، با دولت همکاری دارد و هیچ‌گاه مقابل دولت نایستاده است، درحالی‌که ما معتقدیم اتاق باید مطالبه‌گری کند.

دیده‌ور تاکید کرد: موضوعی که وجود دارد، این است که دولت وقتی تصمیم می‌گیرد باید از اتاق مشورت بخواهد و نظر بخش‌خصوصی را هم در مورد تصمیمات خود جویا شود. بدون حضور بخش‌خصوصی دولت نمی‌تواند به‌خوبی کار را جلو ببرد، اما این اتفاق به آن شکل نمی‌‌‌‌‌‌افتد. مثلا ما در مواردی چون ارز ترجیحی، ارز نیمایی و… به دولت پیشنهادهایی دادیم؛ اما دولت به این پیشنهادها توجهی نکرد و آسیب‌‌‌‌‌‌های این بی‌‌‌‌‌‌توجهی متوجه بخش‌خصوصی شد. او اظهار کرد: البته ما با نظارت دولت در اتاق بازرگانی مخالف نیستیم، ولی اینکه دولت دخالت داشته باشد، پذیرفته‌شده نیست.

در اصلاحیه قانون جدید، نقش دولت در اتاق بازرگانی پررنگ شده‌است. افزایش نقش دولت در اتاق، مورد پذیرش اعضا و هیات‌نمایندگان نیست. دیده‌ور همچنین گفت: ما همیشه از دولت، وزارت صمت و سایر نهادها درخواست داشتیم که در مورد مسائل اقتصادی نظر ما را بپرسند و حتی اگر به‌نظرشان منطقی نیامد، انجام ندهند، اما از ما هم نظرخواهی کنند. متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.

اتاق بخشی خصوصی است و‌‌‌‌‌‌ اگر‌‌‌‌‌‌ دولت بخواهد در آن‌هم نفوذ داشته باشد، استقلالش ضربه خواهد خورد و نه‌تنها اتاق که بخش‌خصوصی هم آسیب خواهد دید.