اخبارتاپصنعت و معدن

دولت به انتخابات اتاق نفوذ می‌کند؟

به گزارش صنعت کار،  البته این مساله تنها در سطح گمانه باقی نمانده‌است. اخیرا هم غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌‌‌‌‌‌‌شده درباره بر‌‌‌‌‌‌‌‌گزاری انتخابات اتاق ایران به شایعه عقب‌‌‌‌‌‌‌افتادن این انتخابات اشاره کرد و گفت: در کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد شد که برای بر‌‌‌‌‌‌‌‌گزاری انتخابات بر اساس قانون جدید اتاق، این انتخابات با تاخیر برگزار شود که ما به‌‌‌‌‌‌‌‌شدت مخالفت کردیم. انتخابات اتاق بازرگانی شهرستان‌ها به‌طور معمول و در ادوار گذشته در اسفند ماه برگزار شده و بعد از بر‌گزاری این انتخابات هم تکلیف کرسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هیات‌‌‌‌‌‌‌رئیسه اتاق ایران در بهار مشخص می‌شد، با این‌حال از آنجا ‌که از چندی پیش مجلس پیش‌نویس اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی را تدوین کرده بود،

گمانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی وجود داشت که ممکن است به‌دلیل اصلاح قانون اتاق ایران، انتخابات امسال به سال‌آینده و شهریورماه موکول شود تا اینکه رئیس اتاق بازرگانی ایران، این شایعه را رد کرد، اما آیا تکذیب تاخیر در بر‌گزاری انتخابات اتاق پایان این ماجرا بود؟ به گفته برخی از روسای اتاق‌های بازرگانی، قرار نیست با این تکذیب، تکلیف ماجرا روشن شود. برخی از فعالان اقتصادی در اتاق معتقدند با وجود اینکه بخش‌خصوصی قبول نکرده کارزار انتخاباتی امسال به‌تعویق بیفتد اما ممکن است انتخابات اتاق با آیین‌نامه یا تفاهم‌نامه جدید برگزار شود. حتی برخی دیگر از فعالان هم خبر از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه تا همین هفته دادند. این گمانه زمانی قوت می‌گیرد که بدانیم غلامحسین شافعی در جلسه مذکور با روسای اتاق‌های بازرگانی از آنها خواست که در انتخابات پیش‌رو، کاندیداهایی را برگزینند تا از استقلال اتاق بازرگانی دفاع کرده و موجب حفظ کیان اتاق به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی شوند. این کاندیداها باید جامعیت داشته باشند و شامل تولیدکننده‌های کوچک و بزرگ، صادرکنندگان، شرکت‌های دانش‌بنیان و تجار شوند. یکی از القاب اتاق، «عالی‌ترین نهاد بخش‌خصوصی است»؛ معنای این لقب تنها این نیست که اتاق صرفا پیگیر مطالبات بخش‌خصوصی است یا صدای بخش‌خصوصی را به مقامات دولتی می‌رساند، بلکه به این معناست که اتاق تنها رکنی است که بخش‌خصوصی عهده‌دار انتخابات و نظارت بر انتخابات آن است. درست است که بررسی تصمیم‌گیری درباره موضوعات کلان بخش‌خصوصی نیز مانند بسیاری از مسائل به عهده دولت بوده اما همین که خود این نهاد انتخابات خود را برگزار می‌کند؛ یعنی این نهاد از دولت منفک است و می‌تواند وظایف خود را با پرهیز از هرگونه ملاحظه سیاسی انجام دهد. اتاق بازرگانی به‌عنوان تنها پارلمان بخش‌خصوصی که منابع درآمدی خود را از داخل نهاد خود به‌دست می‌آورد، تا به‌حال تحت‌نظارت مستقیم بوده و به این شکل از دولت یا دو قوه دیگر نبوده‌است؛ در واقع چنین ظرفیت‌هایی اصلا در قانون پیش‌بینی نشده‌است، به‌همین‌دلیل هم پیشنهادهایی از این قبیل، بیشتر تخطی از قانون فعلی محسوب می‌شوند. از سویی دیگر، وجود حسابرس رسمی در اتاق یا سازمان بازرسی که نماینده قوه‌قضائیه در اتاق است؛ یعنی اتاق به‌صورت غیرمستقیم تحت‌نظارت برخی نهادهای قوه‌قضائیه است، به‌همین‌دلیل هم اصرار بیشتر دولتی‌‌‌‌‌‌‌ها و خانه‌ملتی‌‌‌‌‌‌‌ها برای نظارت بیشتر بر این نهاد یعنی از بین بردن استقلال و در نهایت کارآیی نهادی که کارنامه قابل‌دفاعی در اقتصاد کشور داشته است.  پیش از این و بنا بر قانون فعلی اتاق بازرگانی، ۴نفر از ۵ نفر عضو این انجمن از سوی رئیس اتاق انتخاب‌‌‌‌‌‌‌شده و معرفی می‌شوند اما نفر پنجم این انجمن را وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی و تایید می‌کند تا انتخابات اتاق، در موعد مقرر برگزار شود، اما بنا بر پیش‌نویس اصلاحیه قانون جدید برای انجام و نظارت بر انتخابات هیات‌نمایندگان اتاق ایران، یک هیات نظارت مرکزی بر انتخابات متشکل از نمایندگان تام‌‌‌‌‌‌‌الاختیار وزارت صمت به‌عنوان رئیس شورا (یک نفر)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (یک نفر) و قوه‌قضائیه (یک نفر) و دو نفر از هیات نمایندگان اتاق ایران با تایید سه عضو دیگر این هیات که این دونفر عضو هیات‌رئیسه نبوده و داوطلب عضویت هم نباشند؛ تشکیل می‌شود. یکی از این دو نفر به‌عنوان دبیر شورا انتخاب می‌شود. این ترکیب در استان‌ها شامل نمایندگان تام‌الاختیار وزرای عضو هیات نظارت مرکزی در هر شهرستان و رئیس دادگستری آن شهرستان و دو نفر از هیات نمایندگان اتاق همان شهرستان که خود عضو هیات‌رئیسه اتاق آن شهرستان نبوده و نامزد عضویت در هیات نمایندگان نیز نباشند (یکی از این دو نفر به‌عنوان دبیر شورا انتخاب می‌شود)، تشکیل می‌شود.

مشکلی با اعمال آیین‌نامه جدید نداریم

یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز در رابطه با فرآیند انتخابات اتاق در سال‌جاری، می‌گوید: اتاق تبریز منتظر دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌ها است؛ اما انتخابات به‌تعویق نخواهد افتاد؛ مجلس می‌خواست قانون جدید برای انتخابات اتاق اعمال شود و آن را تصویب کند. ما هم مشکلی برای اعمال آیین‌نامه جدید نداریم. او می‌افزاید: انجمن نظارت بر انتخابات، قصد دارد آیین‌نامه‌ای را تصویب کند تا انتخابات اتاق با قانون جدید برگزار شود. این آیین‌نامه همین هفته تصویب خواهد شد. رئیس اتاق بازرگانی تبریز اظهار می‌کند: برخی افراد حاضر در اتاق بازرگانی که در حال‌حاضر مدعی حرکت‌دادن چرخ‌دنده‌های اقتصاد کشور هستند، نه صادرات دارند و نه حتی به تولید کشور اضافه می‌کنند، به‌همین‌دلیل هم صحبت‌هایی مطرح‌شده که قرار است در دستورالعمل جدید، بخش‌خصوصی واقعی، به اتاق بیاید و اصرار بر اعمال آیین‌نامه جدید هم به همین دلیل است.

حضور دولت کمکی به اقتصاد نخواهد کرد

برخی از فعالان اقتصادی به‌شدت با حضور دولت در اتاق مخالف هستند اما احتمال می‌دهند که بنا بر شرایط خاص، آیین‌نامه‌ای برای انتخابات اتاق ابلاغ شود. خورشید گزدرازی نیز بیان می‌کند: قرار است در روزهای آتی جلسه کمیسیون نظارت برگزار شود؛ بر‌گزاری این جلسه از آنجا حائزاهمیت است که وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نماینده خود را معرفی خواهد کرد تا انجمن نظارت بر انتخابات تکمیل و تشکیل شود. رئیس اتاق بوشهر یادآوری می‌کند: اگر نماینده نظارت وزارت صنعت و معدن معرفی شده و انجمن تشکیل شود، همه شایعات مربوط به احتمال تعویق انتخابات اتاق، به‌طور خودکار رد خواهند شد. گزدرازی یادآوری می‌کند: آقای شافعی در جلسه آخر با روسای اتاق‌های بازرگانی برخی از شایعاتی که درباره زمان بر‌گزاری انتخابات بود را هم مطرح کرد اما این شایعات، تاثیری بر زمان بر‌گزاری انتخابات نخواهد داشت. رئیس اتاق بازرگانی بوشهر یک احتمال برای روند همه‌‌‌‌‌‌‌پرسی اتاق بازرگانی درنظر گرفته و می‌گوید: احتمال بر‌گزاری انتخابات با آیین‌نامه پیشنهادی خارج از اتاق دور از انتظار نیست. او یادآوری می‌کند: در دوره نهم انتخابات اتاق هم شورای نظارت تصمیماتی جدید در زمینه نحوه بر‌گزاری انتخابات گرفته بود که این تصمیمات بر اساس آیین‌نامه اتاق بود. هر تصمیمی که در حوزه اجرایی اتخاذ می‌شود، باید برگرفته از قانون اتاق باشد و اگر مغایر با آن باشد قابل‌توجیه نیست. ممکن است شرایط کاندیداهای انتخاباتی حضور در اتاق تغییر کند، اما این تغییرات هم که به‌عنوان آیین‌نامه اصلاحی مطرح خواهد شد، مغایر قانون اتاق نخواهد بود. گزدرازی در پایان عنوان می‌کند: در اصلاحیه قانون جدید اتاق، بحث انجمن نظارت و حضور نهادهای دولتی پررنگ شده‌است. به همین ترتیب هم جایگاه اتاق به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی تضعیف شده‌است. نهادهای خارج از بخش‌خصوصی باید بدانند که حضور دستگاه‌های دولتی به‌خصوص به این شکل، هیچ کمکی به اقتصاد کشور یا بهبود فضای کسب‌وکار نخواهد کرد.

پیشنهاد تصویب‌نشده، لازم‌الاجرا نیست

رئیس اتاق اصفهان در همین‌باره اظهار می‌کند: فرآیند انتخابات و زمان بر‌گزاری آن، هنوز از سمت تهران اعلام نشده‌است؛ زمانی‌که فرآیندها شروع شود، اتاق ایران ابتدا باید هیات نظارت را تشکیل دهد و فرآیند انتخابات به اتاق‌های شهرستان اعلام و با اداره صمت شهرستان‌ها هماهنگ شوند. مسعود گلشیرازی ادامه می‌دهد: ما آیین‌نامه شورای‌عالی نظارت داریم؛ اساس این آیین‌نامه همواره به این‌صورت بوده که اتاق ایران آن را معرفی می‌کرده و یک نفر را هم شورای‌نظارت معرفی می‌کرده‌است؛ این هیات متناسب با آن در اتاق‌ها شکل می‌گیرد. هنوز تشکیل این انجمن موضوع طبق آیین‌نامه‌ها پیش‌بینی نشده و هیچ‌چیزی در مورد آن مشخص نیست. گلشیرازی در مورد احتمال تاخیر انتخابات اتاق و روند آن می‌گوید: راهکارهای متنوع و پیشنهادها مختلفی اعلام‌شده‌است؛ اما تا زمانی‌که این پیشنهادها به تصویب نرسد، بیشتر به گمانه‌‌‌‌‌‌‌زنی شبیه است تا قانون لازم‌‌‌‌‌‌‌الاجرا.

ابلاغ آیین‌نامه برای اتاق جای تعجب ندارد

یک فعال بخش‌خصوصی و حاضر در جلسه رئیس اتاق ایران با روسای اتاق‌ها که تمایلی نداشت نامش فاش شود، در همین‌باره می‌گوید: به‌نظر می‌رسید ‌عده‌ای از افراد حاضر در کمیسیون‌های اتاق، پیشنهاد داده بودند که مجلس انتخابات اتاق را تا تصویب اصلاحیه قانون جدید اتاق بازرگانی به تعویق اندازد. از زمانی‌که این پیشنهاد از سمت کمیسیون اقتصادی مجلس به گوش هیات‌رئیسه اتاق ایران رسیده، اعضا به‌شدت با آن مخالفت کرده‌اند. این مقام آگاه ادامه می‌دهد: با این حال ممکن است اگر ملاحظه‌ای درباره کاندیداها وجود داشته باشد در قالب یک تفاهم‌نامه و آیین‌نامه جدید برای انتخابات به اتاق بازرگانی اعلام شود تا انتخابات اتاق با آیین‌نامه جدید برگزار شود. او اظهار می‌کند: انتخابات اتاق بازرگانی در هر دوره، برخی نازک‌بینی‌هایی از لحاظ شرکت‌کننده‌ها یا از لحاظ رای‌دهنده‌ها داشته است، بنابراین اگر چنین آیین‌نامه‌ای به اتاق بازرگانی ابلاغ شود جای تعجب نخواهد داشت.

دنیای اقتصاد
انتهای پیام/م

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا