به گزارش صنعت کار، شاخص زنان، کسب‌وکار و قانون، میزان تبعیض‌های آشکار و صریح در قوانین و حقوق قانونی به همراه وجود برخی مزایا و حوزه‌هایی را که اصلاحات می‌تواند مشارکت نیروی کار زنان را تقویت کند، اندازه‌گیری می‌کند. دولت‌ها می‌توانند از این چارچوب برای شناسایی موانع موفقیت زنان، حذف این موانع و تقویت مشارکت اقتصادی آنان استفاده کنند.
در میان چالش‌های توسعه‌ای که زنان را به‌طور نامتناسب در مقایسه با مردان تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، از جمله همه‌گیری کرونا، وجود محیط قانونی که از کار زنان حمایت کند، به‌مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است. میانگین جهانی امتیاز شاخص زنان، تجارت و قانون ۵/ ۷۶ از ۱۰۰ است. با وجود اینکه میانگین آن، نیم‌امتیاز بیشتر از سوال ۲۰۲۰ است، هنوز نزدیک به ۴/ ۲میلیارد زن در سن کار در سراسر جهان فرصت‌های اقتصادی برابر ندارند. حقوق قانونی زنان باید تقویت شود تا بتوانند به برنامه‌های حمایت عمومی و فناوری‌های دیجیتال مانند تلفن‌همراه، رایانه و اینترنت دسترسی برابر داشته باشند که در راه‌اندازی مشاغل جدید، کشف بازارهای جدید و یافتن مشاغل بهتر کمک‌کننده است.
خوشبختانه، در سال گذشته، ۲۳دولت به دنبال رفع این نابرابری و اصلاحات قانونی برای تضمین توانمندی زنان بوده‌اند. از ۳۹قانونی که به دلیل این اصلاحات، تغییر کرده، ۱۰قانون مربوط به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است. این منطقه به‌رغم امتیازات پایین، در نتیجه این تلاش‌ها بیشترین پیشرفت را داشته است. اقتصادهای اروپا و آسیای مرکزی به‌رغم داشتن امتیازات بالاتر از میانگین جهانی، اصلاحاتی را به تصویب رسانده‌اند که با ۱۷درصد تغییر، حداقل یک‌قانون برای بهبود برابری جنسیتی داشته‌اند. علاوه بر این، اصلاحات زیادی در غرب و مرکز آفریقا رخ داده است.
براساس هشت‌معیار پویایی، محل کار، دستمزد، ازدواج، وظایف والدین، کارآفرینی، دارایی و بازنشستگی، زنان در تعامل با قانون در زندگی و شغل خود با مشکل مواجه هستند. در واقع، چه یک‌جوان ۲۵ساله اولین شغل خود را شروع کند، چه مادری که کار مراقبت از فرزندان خود را انجام می‌دهد و چه زنی در آستانه بازنشستگی، این هشت معیار، مسیرهایی را که قوانین در طول زندگی کاری زنان بر آنها تاثیر می‌گذارد، نشان می‌دهد. این معیارها براساس ارتباط آنها با مولفه‌های توانمندسازی اقتصادی زنان و از طریق تحقیق و مشاوره با کارشناسان انتخاب شده‌اند. همچنین از چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی در کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، کمیته توصیه‌های عمومی رفع تبعیض علیه زنان، اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد لغو خشونت علیه زنان، کنوانسیون حقوق و دستمزد برابر سازمان بین‌المللی کار، کنوانسیون تبعیض (اشتغال و شغل)، کنوانسیون حمایت از مادران و کنوانسیون خشونت و آزار الهام گرفته‌اند.
دارایی‌ها، تفاوت‌های جنسیتی در اموال و ارث را در نظر می‌گیرد؛ وظایف والدین، قوانین موثر بر کار زنان پس از مادر شدن را بررسی می‌کند؛ دستمزد، قوانین و مقررات اثرگذار بر دستمزد زنان را اندازه‌گیری می‌کند؛ پویایی، محدودیت‌های حرکت را بررسی می‌کند؛ بازنشستگی قوانین مربوط به میزان مستمری زنان را بررسی می‌کند؛ کارآفرینی، محدودیت‌های راه‌اندازی و تداوم کسب‌وکار را بررسی می‌کند؛ ازدواج، محدودیت‌های قانونی مربوط به ازدواج را بررسی می‌کند و محل کار، قوانینی را که بر تصمیم‌گیری زنان در انتخاب محل کار تاثیر می‌گذارد تجزیه و تحلیل می‌کند.
شاخص زنان، کسب‌وکار و قانون براساس بازخورد بیش از ۲هزار پاسخ‌دهنده با تخصص‌هایی در حوزه‌های خانواده، کار و حقوق جزا، از جمله وکلا، قضات، دانشگاهیان و اعضای سازمان‌های جامعه مدنی که در زمینه مسائل جنسیتی فعالیت می‌کنند، تولید شده است. گروه مرتبط با شاخص زنان، کسب‌وکار و قانون، پاسخ‌های پرسشنامه‌ها را از طریق منابع مدون قوانین ملی جمع‌آوری‌شده برای هر کشور، از جمله قوانین اساسی، دستورالعمل‌ها، اساسنامه‌ها، احکام، آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها در زمینه‌هایی مانند کار، تامین اجتماعی، آیین دادرسی مدنی، خشونت علیه زنان، ازدواج و خانواده، ارث، تابعیت و زمین صحت‌سنجی می‌کنند.
گزارش زنان، کسب‌وکار و قانون سال ۲۰۲۲، مبتنی بر اطلاعات مرتبط با اصلاحاتی است که در سطح کشورها در بازه زمانی اکتبر ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱ اتفاق افتاده است. میانگین امتیاز جهانی شاخص برای سال ۲۰۲۱، ۵/ ۷۶ از ۱۰۰ است که نیم‌امتیاز، بیشتر از سال ۲۰۲۰ است.
میانگین شاخص جهانی زنان، کسب‌وکار و قانون ۵/ ۷۶ از ۱۰۰ است. این امر به آن معناست که ۴/ ۲میلیارد نفر از جمعیت زنان در سن کار، فرصت اقتصادی برابری با مردان ندارند و در ۱۷۸کشور موانع قانونی وجود دارد که مانع مشارکت کامل اقتصادی زنان می‌شود. تنها ۱۲کشور از جمله بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، یونان، ایسلند، ایرلند، لتونی، لوگزامبورگ، پرتغال، اسپانیا و سوئد که همگی عضوو OECD هستند، امتیاز ۱۰۰ را کسب کرده‌اند، یعنی در این کشورها زنان در هر هشت‌حوزه مرتبط با شاخص شامل پویایی، محل کار، دستمزد، ازدواج، وظایف والدین، کارآفرینی، دارایی و بازنشستگی از جایگاه قانونی برابری با مردان برخوردارند.
در دوره مورد بررسی، تعداد ۲۳اقتصاد، برابری جنسیتی را در اولویت برنامه‌های ملی خود قرار دادند و قوانین خود را با وجود همه‌گیری کووید-۱۹ اصلاح کردند. مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا و جنوب صحرای آفریقا به‌رغم دارا بودن کمترین امتیاز، در سال قبل بیشترین پیشرفت را در شاخص دارا بودند.
از ۳۹کشور با امتیاز شاخص بالاتر از ۹۰، تعداد ۲۸اقتصاد در گروه اقتصادهای با درآمد بالای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD قرار دارند، هفت‌کشور در منطقه اروپا و آسیای مرکزی، دو کشور در منطقه شرق آسیا و اقیانوس آرام و دو کشور در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب هستند. هیچ اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، آسیای جنوبی یا صحرای آفریقا، امتیاز ۹۰ یا بالاتر را کسب نکرده است.
طی سال گذشته، اقتصادها در تمام سطوح درآمدی در راستای حرکت به سمت برابری جنسیتی قانونی پیشرفت داشتند. با این حال، میزان پیشرفت‌ها متفاوت بوده است. اقتصادهای با درآمد بالاتر از متوسط، بیش از همه میانگین امتیاز خود را بهبود بخشیده‌اند و ۶کشور ۱۵تغییر قانونی را تصویب کردند. هفت اقتصاد با درآمد پایین‌تر از متوسط نیز اصلاحاتی انجام دادند و میانگین امتیاز این گروه را از ۸/ ۶۹ به ۳/ ۷۰ رسانده‌اند. میانگین امتیاز این گروه فقط ۱/ ۰واحد افزایش یافته است. شکاف در میانگین امتیاز بین اقتصادهای پردرآمد و کم‌درآمد حدود ۸/ ۲۰واحد امتیاز است. وظایف والدین و دستمزد، دو معیاری هستند که اغلب کشورها در آنها عملکرد ضعیفی داشته‌اند. میانگین مدت مرخصی پدران در زمان تولد فرزند، فقط یک‌هفته است و تنها سه کشور مرخصی یکسانی به مادران و پدران می‌دهند. در ۹۵اقتصاد، حقوق و دستمزد برابر با مردان برای زنان تضمین نشده است. در ۸۶اقتصاد، زنان با محدودیت‌های شغلی روبه‌رو هستند که مردان ندارند. نکته مثبت این است که رایج‌ترین اصلاحات ثبت‌شده در سال گذشته مربوط به تخصیص یا افزایش مرخصی پدر و مرخصی مشترک والدین بوده است. توجه به این نکته که اگر زنان در خانه در شرایط نابرابر باشند، نمی‌توانند به برابری در محیط کار نیز دست یابند، ضرورت دارد. ایران با امتیاز ۳/ ۳۱، در بین پنج‌اقتصاد دارای کمترین امتیاز از لحاظ شاخص زنان، کسب‌وکار و قانون قرار دارد.
ایران امتیاز ۳/ ۳۱ از ۱۰۰ را کسب کرده است. امتیاز کلی برای ایران کمتر از میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۵۳ است. حداکثر امتیاز مشاهده‌شده در این منطقه ۸/ ۸۸ کشور مالتاست. نظر به امتیازات پایین ایران در زمینه معیارهای پویایی، محل کار و ازدواج، پیشنهاد می‌شود قوانین مرتبط مجددا مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته و در صورت نیاز اصلاح یا تکمیل شوند تا فرصت‌های برابر برای زنان ایران تامین شود و امتیازات مرتبط با شاخص ایران نیز بهبود یابد. البته گزارشی مبنی بر انجام اصلاحاتی در دوره مورد بررسی در زمینه معیارهای فوق در ایران ارائه نشده است.
