معدن باید از تصدی‌گری دولت خارج شود / سرمایه‌های سرگردان و متولیان بی‌سواد!

به گزارش صنعت کار – حضور کمرنگ تکنولوژی و دانش روز در بخش معدن باعث شده که شرکت ها و بنگاه های معدنی نسبت به آنچه که باید باشند عقب بمانند. در حال حاضر دسترسی به نیروی کار متخصص به یکی از مهم ترین چالش های واحدهای معدنی تبدیل شده است که وقوع چنین معضلاتی به نحوه اداره بخش معدن در کشور مربوط می شود. با وجود اینکه 7 درصد ذخایر زیرزمینی دنیا در ایران قرار دارد اما به دلیل مدیریت نادرست متولیان و مدیران، این حوزه از همه جهات توسعه کافی نیافته است. به عقیده بسیاری از کارشناسان و صنعتگران بخش معدن باید از تصدی گری دولت خارج شود و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و دولت فقط یک ناظر خوب باشد تا قطار رشد و توسعه در حوزه معدن نیز به شتاب و سرعت مورد نظر برسد.

در این راستا برای بررسی بیشتر حوزه معدن و مشکلات این بخش با محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن به گفت وگو نشستیم که در ادامه مشروحی از آن آمده است.

درخصوص وضعیت صنعت معدن کشور همچنین فعالیت های خانه معدن توضیحاتی ارائه دهید.

در بخش های مختلف معدنکاری به ویژه اکتشاف، بانک اطلاعاتی وجود ندارد. معادن جزو انفال هستند و با سایر صنایع فرق دارند و باید برای آن بانک اطلاعاتی وجود داشته باشد، اما متاسفانه مدیران مربوطه گویی این اهمیت را درک نکرده اند. در شرایط فعلی برای بهبود مدیریت در بخش معدن باید از تجربه گذشتگان استفاده کرد و در این حوزه فقط با برنامه ریزی می توان کار کرد و هر نوع تصمیم گیری بدون نگاه به آینده اشتباه است، چراکه تامین کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع دیگر در منطقه نیز هستیم. بنابراین اگر امروز برای 20 سال آینده برنامه ریزی انجام شود نتیجه آن در سال های آتی مشاهده خواهد شد همان کاری که برخی مدیران در گذشته انجام دادند. اکنون باید برای سال 2050 برنامه ریزی کرد چراکه کشورهای منطقه و کشورهایی همچون آمریکا، روسیه و چین در حال حرکت به سمت جلو هستند و نیاز به مواد اولیه دارند و ذخایر و منابع آنها نیز در حال کاهش است و ایران نیز باید در این مسیر با برنامه حرکت کند و تکنولوژی و فناوری روز را با خود همراه کند و در این راستا مدیر تربیت شود. در خانه معدن سعی بر آن شده تا ارتباط صنعت با دانشگاه نهادینه شود.

خانه معدن از سال 1381 بر اساس قانون در اتاق بازرگانی ثبت شد و سه نفر از اعضای خانه معدن از روز اول تاکنون به عنوان سیاستگذار فعالیت دارند و از ابتدا سعی بر آن شده تا اطلاعات خانه معدن در بخش معدن به روز باشد و از جدیدترین آمار استفاده شود و از همان ابتدا ارتباط را با دانشگاه آغاز کردیم، به عنوان مثال اگر نمایشگاه و کنفرانسی با محوریت معدن برگزار می شود حتما ارتباط با دانشگاه نیز لحاظ شده است. چراکه ارتقا و توسعه دانشگاه باعث توسعه صنعت و معدن نیز خواهد شد. امروزه بخش معدن نیاز به فناوری و دانش جدید دارد که دسترسی به آن فقط از طریق ارتباط دانشگاه با صنعت حاصل خواهد شد. موضوعی که از ابتدا مدنظر خانه معدن بود داشتن یک دستورالعمل است که در تمام زمینه ها تامین کننده نیاز اقتصادی باشیم.

همچنین یکی دیگر از مواردی که از ابتدا مدنظر خانه معدن بود این بود که باید امانتدار خوبی برای سیاستگذار که متولی بخش معدن معاونت معدنی است، باشد. در این مسیر به عنوان یک مشاور امین خود را در کنار سیاستگذار می بینیم که این سیاستگذار می تواند قوه مجریه یا مقننه نیز باشد. وقتی از بخش معدن صحبت به میان می آید به هیچ عنوان دولتی، خصوصی و خصولتی بودن مهم نیست و ارتقا و توسعه باید در تمام بخش های معدن صورت گیرد و زمانی که بخش معدن رشد می کند تمام قسمت های دیگر از قانون گرفته تا ارتباطات بین الملل نیز باید ارتقا پیدا کند. تا به امروز هیات مدیره خانه معدن در تلاش بودند که با همکاری های لازم امانتدار خوبی برای مجموعه سیاستگذاران در بخش معدن باشند و در صورت عدم همکاری سیاستگذار خانه معدن اطلاعات خود را منعکس می کند و به صورت گزارش های علمی در اختیار تصمیم گیران قرار داده است که از ابتدای کار نیز با همین هدف خانه معدن روی کار آمد.

معدنکاری در ایران در تمام بخش ها در چه سطحی قرار دارد؟

ذخایر معدنی را با نگاه انفال و حاکمیتی در نظر می گیریم. ایران علاوه بر معادن دارای نفت و گاز نیز هست و زنجیره ارزش افزوده در کنار ذخایر معدنی نیاز به انرژی بالا دارد. در دنیا فقط سه کشور آمریکا، روسیه و ایران این شانس و ثروت نصیب آنها شده است. زمانی که ثروتی به نام انرژی را در اختیار داریم باید برنامه درستی را در دستور کار قرار داد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. چیزی حدود 55 سال گذشته فعالیت های معدنی در کشور آغاز شد و برخی از تکنولوژی ها از همان دوران باقی ماند و طی این سالیان بر همان مبنا بخش معدن پیش آمده است و عالم بودن متولی این بخش یکی از کمبودهای حوزه معدن به حساب می آید. متولی به دلیل اینکه مسوولیتی که دارد حقوق عامه در آن دخیل است باید به روز باشد. بخش معدن نیاز به نظارت دارد چیزی که اکنون وجود ندارد.

در کشورهایی همچون کانادا و آمریکا نظارت به صورت صد در صدی انجام می شود، اما این موضوع در بخش معدن ایران نادیده گرفته شده و عملا به ثروت مملکت بی اهمیتی می شود. بر اساس اصل 44 قانون معادن انفال شدند و متولی آن وزارت صمت است، اما چرا باید بخش معدن که از اهمیت ویژه ای برخوردار است الان در این شرایط باشد. اگر طی این دوران کوتاه به میزان درآمد ارزی و صادرات نگاه کنیم و میزان سرمایه گذاری در بخش معدن و درآمد حاصل از آن را برآورد کنیم خواهیم دید که به اندازه کافی به بخش معدن توجه نشده است و چیزی حدود 10 درصد از آن مورد استفاده قرار گرفته و آن هم به دلیل وجود چنین منابعی در کشور بوده است نه تدبیر و برنامه ریزی مدیران مربوطه.

همیشه باید نظارت بر عملیات باشد اما این مورد در کشور عملی نشده و برای بهره وری بیشتر از این ثروت خدادادی هیچ نظارت علمی صورت نمی گیرد. طی سالیان گذشته به قدری درآمدهای نفتی قابل توجه بوده که باعث فراموشی سیاستگذاران شده که از سایر بخش ها و ثروت های کشور غافل مانده اند. به عنوان مثال اگر بخش سنگ های تزئینی از یک وضعیت نامطلوب به شرایط مکانیزه و خوب رسیده فقط به دلیل برنامه ریزی های یک مدیر توانمند بوده است و یک متولی عالم پشت این موضوع بود که در زمان مناسب این اتفاق برای بخش سنگ های تزئینی افتاد و دو نفر از افرادی که باعث تغییر این تکنولوژی بودند اکنون عضو هیات مدیره خانه معدن هستند و به این معناست که یک سیاستگذار در زمان درست حرف خانه معدن را در خصوص سنگ های تزئینی شنید و اکنون نتیجه آن به خوبی قابل مشاهده است. بخش معدن نیاز به به روزرسانی تکنولوژی دارد، از زمانی که مطالعات اولیه انجام می شود و محصول نهایی وارد بازار می شود باید نظارت عالمانه وجود داشته باشد، چراکه بازار مشخص می کند اکتشافات در کدام حوزه باید تکمیل شود و رویکرد و سیاستگذاری به واسطه بازار تعیین می شود که چه سمت و سویی باید در پیش گرفته شود، به عنوان مثال بازار مشخص می کند که برای تولید بیشتر سلستین (کربنات استرانسیم) به عنوان یک ماده معدنی که برای ساخت صفحه تلویزیون مورد استفاده قرار می گیرد برنامه ریزی و سیاستگذاری درست باید انجام شود. سال ها پیش روس ها از سلستین ایران برای ساخت شیشه های تلویزیون استفاده می کردند که بعد از آن تقاضای این ماده معدنی تمام شد اما اکنون می توان با تکنولوژی های نوین و فناوری های مدرن مجددا به آن ماده دست یافت. در سال های گذشته این ماده معدنی صادر می شد اما چون میزان ارز ورودی (حوزه معدن) در مقابل صادرات نفت ناچیز بود هیچ وقت سیاستگذار زمان و هزینه کافی در این خصوص صرف نکرده است.

بدون مطالعه زیرساخت ها و آمایش سرزمین، بدون نگاه به نیاز تامین مواد اولیه وارد حوزه معدن شدند و در نتیجه شرایط فعلی معدن حاصل می شود. روزی می گفتند سنگ های تراورتن به هیچ دردی نمی خورند اما امروزه به عنوان یکی از گران ترین سنگ تزئینی از آن یاد می شود، در واقع بازار تعیین کننده صنعت معدنکاری شده است و شاید در این راستا هیچ سرمایه گذاری انجام نشده است. متولی این صنعت حتی نسبت به بازار نیز غریبه است، ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه ای باید علاوه بر ساخت مرکز تحقیقات به بازار نیز توجه کند که بتوان از ابتدای مسیر گام های درست را برداشت.

چرا در بخش سنگ های تزئینی با وجود تولید هشت میلیون تنی؛ درآمد ارزی 200 تا 250 میلیون دلاری حاصل می شود؟ در حالی که ترکیه با یک چهارم تولید ایران 2/ 3 میلیارد دلار از بخش سنگ های تزئینی درآمد کسب می کند. برای توسعه بخش معدن باید تحلیل را جایگزین شعار دادن کرد. خانه معدن به عنوان یک کلینیک تخصصی وارد کار شده و دارای 19 کمیته تخصصی است که هر کدام از این کمیته ها دارای اعضای کاربلدی است که هر اطلاعاتی را در بخش مورد نظر در اختیار خانه معدن قرار می دهند، به عنوان مثال اگر در رابطه با قانون یا اکتشافات موضوعی مطرح باشد در کمیته مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد و خروجی آن را خانه معدن منتشر می کند. بنابراین خانه معدن می تواند یک مشاور امین برای سیاستگذار باشد، خانه معدن سیاسی نیست و به سیاست ورود نمی کند چراکه خیانتی در حق معدن محسوب می شود و سرمایه و سیاست دو مقوله جدا از هم هستند. به همین دلیل است که خانه معدن توانسته این سال ها خود را به عنوان یک امانتدار حفظ کند.

باتوجه به موقعیت ایران از لحاظ معدنی و زمین شناسی برای توسعه بیشتر این حوزه چه کاری می توان کرد؟

بخش معدن نیاز به تغییر رویکرد دارد و نگاه به این بخش باید نگاه آینده باشد، به عنوان مثال در معدن انگوران برای بهره برداری بهتر یک تله کابین نصب شد و همچنان از این تکنولوژی در حال بهره گیری هستند. از سال 1357 تا 1365 در بخش معدن یک توقف صورت گرفت و قوانین مشکل داشتند و برای بخش معدن جایگزین وجود داشت و سیاستگذاری های دولتی حاکم شده بودند و بخش خصوصی ورود نکرده بود و از ورود به سرمایه گذاری جدا شده بود. بعد از آن دوره حرکت های جدیدی در بخش معدن انجام شد که در آن مقطع زمانی یک دگرگونی محسوب می شد، اما بخش معدن با آن دگرگونی تکمیل نشده و نیاز به ادامه کار دارد. بخش معدن یک فرصت برای کشور است، اگر می گوییم یک درصد جمعیت دنیا، یک درصد از خاک دنیا و هفت درصد از ذخایر دنیا را در اختیار داریم، باید درست گام برداریم.

ذخایری که در اختیار داریم استراتژیک نیستند، اما هفت درصدی است که اشتغال زایی در آن بیداد می کند. به عنوان مثال آهک همچون آهن، مس، سرب و روی جزو ذخایر استراتژیک نیست، اما کشورهای منطقه به آن نیاز دارند. کشورهای منطقه همچون عربستان و کویت برای پروژه های خود مواد اولیه را از ایران خریداری می کردند. پس اگر شناخت کافی داشته باشیم می توانیم از هر کدام از منابع معدنی خود به بهترین حالت استفاده کنیم. به عنوان مثال عناصر نادر خاکی در ایران به وفور یافت می شوند که برای استفاده از آنها باید به تکنولوژی روز دنیا مجهز شد، اما همچنان در این حوزه ورود نکرده ایم اما شعارهای خوبی می دهیم. دولت باید به طور کلی از بخش معدن خارج شود و فقط باید نظارت کند و به عبارت بهتر بخش معدن باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. در کشور سرمایه های سرگردان بسیاری وجود دارد اما بخش خصوصی چگونه می تواند وارد شود و با بخش دولتی رقابت کند. دولتی که اقتصاد 90 درصدی را در اختیار دارد بخش خصوصی نمی تواند در آن جایی داشته باشد، بنابراین به مردم واگذار شود که امروز این اقدام باید انجام شود تا بتواند در چند سال آینده از آن بهره گرفت.

موضوع رشد تولید در حال حاضر مورد بحث است که برای تحقق این شعار باید سرمایه ها وارد بخش معدن شوند، تا به امروز که بخش خصوصی به کمک دولت حضور داشت شاهد تورم 66 درصدی بودیم، بنابراین باید راهکار تازه ای را در پیش گرفت و به طور کلی چرا باید دولت تصدی گری را در اختیار داشته باشد. چیزی حدود 92 درصد معادن در کشور در اختیار بخش خصوصی هستند اما سیاستگذاری به صورت صد درصدی در دولت انجام می شود، در واقع فرآیند کلی تولید در اختیار دولت است و دولت برای بسیاری از معادن تصمیم گیری می کند که در بسیاری از محافل چه در داخل و چه در خارج از ایران نام بخش خصوصی برده می شود. باید تصدی گری از دولت گرفته شود و نظارت و سیاستگذاری نیز از اختیار دولت خارج شود و بخش معدن به طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. دولت می تواند یک ناظر خوب باشد و در این صورت است که می توان در مسیر کنترل تورم به موفقیت رسید. معدن در تمام دنیا جزو انفال هستند و نگاه حاکمیتی به آن دارند و بخش خصوصی و مردم در صحنه هستند اما در ایران اول تا آخر بخش معدن در اختیار دولت است.

نظارت خوب دولت به معنای بازدارندگی نیست بلکه باید در جهت رشد و توسعه بخش معدن باشد و شاهد عملیات معدنی بخش خصوصی و مردم باشد، چرا باید در محدوده های معدنی شرایطی ایجاد شود که به دلیل فشارهای بومی ها معادن تعطیل شوند، در معادن حق مردم مطرح می شود و دولت به عنوان حاکم باید ناظر و پیش برنده امور باشد. خوشبختانه برخی از زیرساخت ها با عالمیت انجام شد و برخی از توسعه های معدنی را شاهد هستیم که برنامه ریزی های آن از سال های گذشته آغاز شده بود. سازمانی به نام سازمان زمین شناسی کشوری را داریم که باید به نحوه عملکرد آن قبل از سال 57 و بعد از آن توجه کنیم در حال حاضر این سازمان به یک سازمان نه چندان فعال تبدیل شده است، چرا که به آن اجازه فعالیت داده نمی شود، اساسنامه سازمان زمین شناسی ایران با آمریکا تفاوت چشمگیری ندارد، اما وضعیت بخش معدن آنها کجا و برای ایران کجاست.

به عبارت بهتر سازمان زمین شناسی تحت سلطه تصدی گری دولت قرار گرفته است این در حالی است که این سازمان باید نقش انتشار اطلاعات معدنی و زمین شناسی را در اختیار بگیرد، باید بانک اطلاعاتی معدنی کشور در اختیار این سازمان باشد. به عنوان مثال اکتشافات نفتی یا مس انجام می شود اما اطلاعات آن را سازمان زمین شناسی ندارد در واقع شرکت های مربوطه این اطلاعات را به سازمان نمی دهند و این قطب سازی به ضرر کشور است. بنابراین نگاه در بخش معدن باید به سیستماتیک شدن برگردد تا بتوان برای 30 سال آینده برنامه ریزی دقیق انجام داد. در این سرزمین با ساختار خاص معدنی، نفت و گاز را نیز در بر دارد و برای بهره گیری از ثروت های کشور باید تغییر رویه داد. درست است که از روش های سنتی معدنکاری فاصله گرفته ایم، اما نگاه ها همچنان سنتی است و باید این نگاه ها و تفکرات سنتی را تغییر دهیم.

در مناطق مختلف ایران به استراتژی های متفاوتی نیاز است در این خصوص نیز توضیحاتی ارائه دهید.

کشور دارای ساختارهای زمین شناسی متفاوتی است و باید یک برنامه کلی برای آن در نظر گرفت در ابتدا باید نقطه به نقطه کشور را شناسایی و در بانک اطلاعاتی ذخیره کرد و بر اساس نیازهای خود از مناطق مورد نظر استفاده کرد و آمایش سرزمینی این دستور را به ما می دهد. به عنوان مثال شاید در منطقه مواد اولیه را بتوان استخراج کرد اما به دلیل کمبود آب نتوان آن را فرآوری کرد اما همین مواد را بتوان با استفاده از ایجاد زیرساخت های لازم در منطقه دیگری فرآوری کرد. بخش معدن در حال بزرگ شدن است اما به دلیل اینکه مطالعات کافی در زیرساخت ها و در این خصوص انجام نشده است، نتیجه مطلوب حاصل نمی شود. به عنوان مثال اتفاقی که در منطقه خواف افتاد، سرمایه گذاری بزرگی در این منطقه انجام شد و تمام سرمایه ها در حوزه فولاد در این بخش متمرکز شد که اگر با روش فعلی پیش روند برای چند سال آینده مواد اولیه نخواهد داشت، در این منطقه مطالعات زیرساخت انجام نشده است و به دلیل عدم مطالعات کافی نتیجه مطلوب حاصل نمی شود. درآمدهای نفتی دولت را مسخ کرده و اجازه فکر به سایر حوزه ها را از دولت سلب کرده بود.

در بازار رقابت چه در بنگاه ها و چه در سطح دولت اگر برنامه ریزی و استراتژی نداشته باشیم قطعا می بازیم. نقطه به نقطه ایران دارای ساختار زمین شناسی خاصی است که یک مزیت تلقی می شود و در صورتی که دولت به جای اینکه وقت خود را صرف تصدی گری کند وظایف اصلی خود را انجام دهد و به بخش خصوصی واگذار کند آینده خوبی خواهد داشت اما اگر غیر از این باشد قطعا آینده معدنی را می بازد.

با توجه به شرایط سیاسی ایران و تحریم ها آینده معدنی ایران را چگونه پیش بینی می کنید؟

در ایران ذخایر معدنی خوبی داریم و مشکل اساسی مربوط به مدیریت نادرست است و تا این روند سیاستگذاری بهبود نیابد قطعا تحریم اثری نخواهد گذاشت. آینده خوبی را می توان برای بخش معدن متصور شد به طوری که به تامین کننده مواد اولیه بسیاری از کشورها بدل شویم. بخشی از این موضوع به سرمایه گذاری مربوط می شود که بخشی از آن را تا پایان زنجیره می توان داخل کشور و بخشی را در خارج و منطقه ای که اکنون با چالش مواجه هستند انجام داد. به عنوان مثال شاید توجیه اقتصادی نداشته باشد که کارخانه سیمان را در داخل کشور احداث کنیم و کشور مبدا خواهان یک کارخانه سیمان است و احداث آن در آن کشور به سود هر دو طرف باشد. آینده معدنکاری نسبت به سایر صنایع قطعا روشن تر و ثروت آورتر خواهد بود.

بخش معدن چگونه می تواند همچون گذشته شتابی مانند حوزه های فولادی و آلومینیومی را تجربه کند؟

اگر اکنون فولاد وجود دارد به دلیل مطالعاتی است که سال ها پیش انجام شده و در حال حاضر برای سال 1404 ظرفیت تولید 55 میلیون تن تعریف شده است. البته در این حوزه نیز در خصوص نحوه جابه جایی و زیرساخت ها مطالعه انجام نشده، اما در رابطه با چگونگی تولید تاکنون موفق ظاهر شده است. در این میان باید نقش سازمان هایی را که حامی جریان اقتصادی بودند فراموش نکنیم. کنفرانس های علمی که طی 8 سال گذشته در کشور برگزار شد نقش اساسی در موفقیت فلزات آهنی داشتند. زمانی که صحبت از نتیجه مطلوب می شود و این مطلوب بودن مربوط به 5 سال گذشته است و اکنون وضعیت به گونه دیگری رقم می خورد. فولاد نیز چنین شرایطی دارد و برای توسعه بیشتر این صنعت باید رویکردهای جدیدی را در پیش گرفت. عادت کرده ایم که در هر قسمت معدن و صنعت به بن بست خوردیم پای تحریم را به میان کشیده ایم. برای آینده باید همه چیز را بر اساس چارچوب های اصولی تنظیم کنیم، در غیر این صورت بخش معدن آسیب جدی خواهد دید. ارتباط صنعت با دانشگاه یکی از موارد این بخش به حساب می آید و هر قسمت این حوزه نیاز به برنامه ریزی و مدیریت درست دارد. به دلیل اینکه کشور از لحاظ درآمدهای نفتی در حال فقیر شدن است، بنابراین این شرایط فهم بازار را برای متولیان ملزم می کند که یکی از بازارهایی که درآمد مطلوبی برای کشور به همراه دارد بخش معدن است، اما در این مسیر اصلاحات باید از ریشه انجام شود و یک انقلاب در این حوزه اتفاق بیفتد. به طور کلی آینده صنعت معدنکاری به اجبار روشن تصور می شود.

در پایان چه توصیه ای به شرکت ها و بنگاه های معدنی می توان کرد؟

شرکت ها باید خود را هر لحظه به روزرسانی کنند و سرمایه گذاری در این بخش را به سمت روش های نوین سوق دهند. چراکه مواد معدنی تجدیدپذیر نیستند و بنابراین باید در تمام زمینه ها از اکتشاف و استخراج گرفته تا بازار به علم روز مسلط و مشرف باشند. بنگاه های فعال در بخش معدن باید به دانش و تکنولوژی روز مجهز شوند، به عبارت بهتر زمانی که از بخش استخراج و بهره برداری صحبت می شود، بنگاه های معدنی باید نسبت به علم نوین و تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا آگاه باشند که در قسمت های مختلف به چه چیزی نیاز دارند. استفاده از افراد علمی یکی از مهم ترین مسائلی است که واحدهای صنعتی باید به آن توجه کنند اما متاسفانه در شرایط کنونی کمبود نیروی باسواد و متخصص به یک معضل تبدیل شده است. یکی از مشکلاتی که در حوزه معدن وجود دارد و به سیاست های کلان بازمی گردد موضوع سرمایه گذاری است، به دلیل اینکه تا به امروز در این بخش سرمایه گذاری اصولی انجام نشده است نگاه به بازار بسیار ضعیف و عقب افتاده است، در واقع نوع نگاه ما به بازار تقلید از دیگران است و خود هیچ نقشی نداشته ایم، در این صورت است که تقاضای برخی از مواد معدنی در حال کاهش است.