معطلی مونتاژی ها پشت چراغ شورای رقابت/ حمایت از تولید یا قیمت گذاری پوپولیستی

به گزارش صنعت کار –  یک دهه سیاست‌ گذاری شورای رقابت در حوزه خودرو این صنعت بزرگ را در آستانه نابودی قرار داده و حال نوبت به خودروسازان بخش خصوصی رسیده که به همان سرنوشت دچار شوند با این تفاوت که برخلاف خودروسازان دولتی این شرکت ها از حمایت‌های دولتی و یارانه‌های پنهان برخوردار نیستند. نتیجه سیاست‌های شورای رقابت، تبدیل خودرو از کالایی مصرفی به کالای سرمایه‌ای بود ک این شرایط باعث شد تا به امروز هیچکس نه تولیدکننده، نه مصرف کننده و نه حتی مسئولان رده بالای دولتی از وضعیت این صنعت راضی نباشند. ورود شورای رقابت به حیطه قیمت گذاری خودروهای مونتاژی در حالیست که بر اساس آمار اعلامی از سوی وزارت صمت در سال گذشته، سهم خودروسازان خصوصی از بازار و صنعت خودرو به بیش از ۱۵ درصد رسیده که مدیران خودرو، بهمن و کرمان موتور بیشترین سهم را از این میزان به خود اختصاص داده اند به‌ طوری‌که این سه شرکت، رشد تولید بخش خصوصی را در نیمه اول سال گذشته کلید زدند. نگاهی به میزان سرمایه گذاری انجام شده از سوی این سه شرکت نشان از اشتغالزایی بالایی دارد که بدون شک از رویکرد مثبت بخش خصوصی به نیروی کار حکایت دارد. این در حالیست که در سال های گذشته و به واسطه اعمال تحریم های سنگین بر علیه صنعت خودرو، این بخش توانست با دور زدن تحریم ها نه تنها از ورشکستگی این صنعت جلوگیری کند بلکه با توسعه محصول با تکیه بر همکاری با شرکای خارجی خود، تحریم ها را در این صنعت کمرنگ کند. در چنین شرایطی ورود نا مبارک شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری این محصولات با توجه به سابقه نه چندان چشمگیر و حتی منفی آن در بخش دولتی، نگرانی ها را تشدید کرد.

زیان هزاران میلیارد تومانی خودروسازی ناشی از ورود شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری خودروهای دولتی با هدف رفع انحصار هنوز در اذهان باقی است و در این شرایط ورود دوباره این شورا آب سردی بود بر گردن صنعت خودرو و خودروسازانی که با سرمایه خود و نه درآمدهای نفتی، در تلاش برای توسعه صنعت خودرو هستند. از این رو مقاومت ها مبنی بر اجرای مصوبه قیمت گذاری خودروهای مونتاژی ادامه یافت تا جایی که در دو روز گذشته با برگزاری جلساتی مشترک میان خودروسازان بخش خصوصی ،شورای رقابت و سارمان حمایت با تفاهم صورت گرفته در نهایت مقرر شد خودروسازان بخش خصوصی تا زمان انجام محاسبات جدید به مدت یک سال با قیمت بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به فروش محصولات خود اقدام کنند. در این جلسه نرخ ارز مبنا در محاسبه قیمت های اعلامی شورای رقابت ۲۸۵۰۰ تومان بوده و برای اعمال نرخ ۴۳۰۰۰ تومان حال حاضر، باید محاسبات جدید انجام شود ضمن آن که باید افزایش دستمزد و سایر موارد در محاسبات جدید نیز مدنظر قرار گیرد.

این تصمیم در حالی اخذ شد که پیش از این نیز خودروسازان خصوصی هشدارهای لازم مبنی بر احتمال کاهش تولید و تعطیلی شرکت و در نهایت بر تعدیل نیروی انسانی را داده و بر ضرورت بازنگری در شیوه قیمت گذاری تاکید کرده بودند.

قیمت‌گذاری و سیاست‌های دستوری، آفت بزرگی است که صنایع مختلف و کل اقتصاد را با چالش‌های عجیبی مواجه کرده و نکته عجیب‌ این داستان اینست که این اقدامات با شعار حمایت از تولید و رفع انحصار انجام شده در حالی که توزیع رانت‌های کلان بر بستر قیمت‌گذاری دستوری