مهاجرت متخصصان از صنعت

فعالان اقتصادی در مورد کمبود نیروی کار در بخش‌های مولد هشدار داده‌اند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که نیروهای متخصص از بخش صنعت یا به بخش‌های خدماتی و بازارهای غیرمولد مهاجرت کرده‌اند یا به آن سوی مرزها. گزارش‌‌‌های دوره‌‌‌ای شامخ و بررسی مشکلات اقتصادی بنگاه‌‌‌ها نیز شاهد دیگری از کمبود نیروی متخصص است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که آژیر بحران کمبود نیروی کار در بنگاه‌‌‌های تولیدی به صدا درآمده است. خالی‌شدن خطوط تولیدی از نیروی کار متخصص، معضل جدید بنگاه‌‌‌‌‌‌ها و از تبعات فضای بی‌‌‌ثبات و نااطمینانی است که بخش مولد در ایران به‌ویژه طی سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده است.

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که بی‌‌‌ثباتی‌‌‌ها علاوه بر فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار، با دادن پالس منفی، نیروی کار را نیز از بخش تولید و مولد کشور فراری داده است. نیروی کار متخصص و فنی موردنیاز خطوط تولیدی و بنگاه‌‌‌ها به دلیل جذابیت درآمدی مشاغل واسطه‌‌‌ای و اشتغال در بخش خدمات، از بخش تولیدی و مولد خارج یا جذب بازار کار کشورهای دیگر شده‌‌‌اند. موضوع نگران‌‌‌کننده در این میان این است که دامنه مهاجرت نیروی کار ایران که پیش از این عمدتا محدود به مغزها، نیروهای متخصص، استارت‌آپ‌‌‌ها و فارغ‌‌‌التحصیلان دانشگاهی و مقصد آن اغلب کشورهای اروپایی و آمریکایی بود، گسترده‌‌‌تر شده و به نیروی کار فنی، تکنسین و کارشناس خطوط تولید رسیده و مقصد آن هم نزدیک‌‌‌تر و کشورهای همسایه شده است. دافعه‌‌‌های فضای اقتصادی کشور و نیاز کشورهای منطقه، باعث شده است تا حتی نیروی کاری که به دلایل مختلف اهل مهاجرت نبود یا امکان مهاجرت به اروپا را نداشت با ترغیب دستمزد دلاری و مزیت نزدیکی، جذب بازار کار و فضای تولیدی کشورهای همسایه و منطقه شود.

افت شاخص میزان استخدام در گزارش‌‌‌های شامخ

ارزیابی مشکلات بنگاه‌‌‌های اقتصادی از نگاه شاخص مدیران خرید نشان از آن دارد که مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنسین‌‌‌ها به کشورهای همسایه در اسفندماه سال گذشته به یکی از مشکلات بزرگ بنگاه‌‌‌های اقتصادی بدل شده و واحدهای تولیدی را با کمبود نیروی کار روبه‌رو کرده است. براساس این گزارش، بنگاه‌‌‌های تولیدی اعلام کرده‌‌‌اند به دلیل تمایل به مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنسین‌‌‌ها از جمله به کشورهای همسایه، با کمبود نیروی کار متخصص در بازار روبه‌رو هستند. از طرفی بخش زیادی از نیروی کار فعال در بازار کار، تخصص و انگیزه کافی ندارد، در نتیجه بهره‌‌‌وری کاهش پیدا کرده است. این مشکل به مرحله‌‌‌ای رسیده است که فعالان اقتصادی خواستار تغییر قوانین استخدام نیروی کار خارجی هستند و به استخدام نیروی کار خارجی با بهره‌‌‌وری بالاتر تمایل دارند. به عقیده فعالان اقتصادی، افزایش هزینه‌‌‌های نهاده‌‌‌های تولید و ارائه خدمات از جمله دستمزدها، قیمت انرژی و تجهیزات باعث شده است تا شرکت‌ها برای جبران هزینه‌‌‌ها ناچار به تعدیل نیرو در بعضی از واحدهای اقتصادی شوند.

طبق اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران منتشر کرده، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در اسفند 1401 «73/ 50» بوده و در مرز خنثی (50) قرار گرفته است.  شامخ فروردین‌ماه 1402 هم نشان می‌دهد که شاخص میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی (07/ 47) با کاهش همراه بوده و طی 13دوره از فروردین سال گذشته به کمترین میزان خود رسیده است. فعالان اقتصادی از یک‌‌‌سو با کمبود نیروی کار ماهر به دلیل شرایط تورمی، عدم‌تناسب دستمزدها و مهاجرت نیروی کار روبه‌رو هستند و از سوی دیگر به دلیل افزایش فشار هزینه‌‌‌های تولید، تعدیل نیرو داشته‌‌‌اند.

وضعیت شامخ صنایع منتخب (12صنعت) از نگاه مدیران خرید در فروردین 1402 گواه این است که شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، به‌ندرت بالای 50 بوده است. کمترین میزان این شاخص مربوط به صنعت پوشاک و چرم (8/ 31)، سایر صنایع (3/ 33)، صنایع فرآورده‌‌‌های نفت و گاز (5/ 37)، وسایل نقلیه و قطعات وابسته (7/ 41)، صنایع فلزی (42)، صنایع نساجی (4/ 44)، صنایع غذایی (6/ 44)، ماشین‌‌‌سازی و لوازم خانگی (7/ 44)، صنایع کانی غیرفلزی (50)، صنایع شیمیایی (7/ 54)، چوب، کاغذ و مبلمان (1/ 59) و نهایتا صنایع لاستیک و پلاستیک (6/ 63) بوده است.

بررسی روند شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در شامخ صنعت طی یک‌سال اخیر بیانگر روند کاهشی و نوسانات این شاخص طی ماه‌‌‌های اخیر و قرار گرفتن در مرز خنثی (50) است و اگر فروردین‌ماه را به دلیل کاهش فعالیت‌‌‌های اقتصادی و تعطیلات در نظر نگیریم، این شاخص از 54/ 57 در اردیبهشت 1401، به 73/ 50 در اسفندماه همین سال رسیده است. اما با خالی شدن کارخانه‌‌‌ها و بخش مولد از نیروی کیفی و فنی، تولید و سرمایه‌گذاری در ایران چه آینده‌‌‌ای خواهد داشت؟ نیروی کار یکی از سه‌نهاده مهم تولید و معضل نیروی انسانی از جمله عوامل خارج از کنترل بنگاه‌‌‌هاست که بر فضای کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌‌‌های اقتصادی تاثیر می‌‌‌گذارد. پژوهش‌‌‌های اقتصادی نشان می‌دهد که کیفیت محیط اقتصادی، فیزیکی و انسانی بر تعداد بنگاه‌‌‌های فعال تولیدی و مولد کشور اثرگذار است و در طولانی‌‌‌مدت افزایش بی‌‌‌ثباتی در شاخص‌‌‌های کلان اقتصادی به‌عنوان نماگر کیفیت محیط اقتصادی، موجب کاهش تعداد شرکت‌های فعال در فضای کسب‌وکار می‌شود. افول سرمایه‌گذاری در بخش مولد کشور نمونه‌ای از انبوه مشکلاتی است که تولید را به زانو درآورده است و کارشناسان نسبت به شدت‌گرفتن این افول با تشدید معضل نیروی انسانی هشدار داده‌‌‌اند.

رغبت به خدمات، بی‌‌‌رغبتی به صنعت

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد شاغلان بخش صنعت در صورت عدم‌مهاجرت، جذب بخش خدمات شده‌‌‌اند. کار تولیدی به‌ویژه طی سال‌های اخیر با ریسک‌‌‌های متعددی در ایران روبه‌رو بوده است. از همین رو شاغلان این بخش به دلایل مختلف از جمله ریسک کمتر و درآمد بیشتر به بخش خدمات کوچ‌‌‌ کرده‌‌‌اند. بخش خدمات همچنین، بیشترین نرخ ثبات اشتغال نیروی کار را در بین بخش‌‌‌ها (خدمات، صنعت و کشاورزی) داشته است. بررسی‌‌‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، بسیاری از فعالان بازار کار، تمایل بیشتری به بخش خدمات در مقایسه با دو بخش کشاورزی و صنعت داشته‌‌‌اند. تغییر و تحولات نیروی کار نشان می‌دهد که در فاصله زمانی زمستان 1400 تا زمستان 1401، 5/ 6‌درصد شاغلان بخش کشاورزی و 5/ 11‌درصد شاغلان بخش صنعتی وارد بخش خدماتی شده‌‌‌اند. این گزارش همچنین نشان می‎‌‌‌دهد اشتغال در بخش خدمات با میزان 1/ 91‌درصد دارای بالاترین ماندگاری بوده و شاغلان بخش خدمات تمایل کمتری به جابه‌‌‌جایی و فعالیت در بخش دیگر داشته‌‌‌اند و بیشترین ‌درصد انتقال شاغلان در این مدت از بخش صنعت به بخش خدمات بوده است. همچنین تنها حدود یک‌درصد شاغلان بخش خدمات و 5/ 2‌درصد شاغلان بخش صنعت حاضر به تغییر شغل خود در بخش کشاورزی شده‌‌‌اند. در بخش کشاورزی معادل 5/ 5‌درصد شاغلان به بخش صنعت و 5/ 6‌درصد شاغلان نیز به بخش خدمات وارد شده‌‌‌اند. کارشناسان ریسک پایین‌‌‌تر فعالیت در این بخش، درآمد بالاتر و چشم‌‌‌انداز روشن‌‌‌تر را از جمله دلایل تمایل نیروی کار به بخش خدمات عنوان کرده‌‌‌اند.

چشم‌‌‌انداز مخدوش کار تولیدی

منیره امیرخانلو، معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران در تحلیل وضعیتی که بنگاه‌‌‌های تولیدی در زمینه نیروی کار با آن روبه‌رو هستند، به محیط اقتصاد کلان و بی‌‌‌ثباتی‌‌‌ها و نااطمینانی‌‌‌های فضای کسب‌وکار و بخش تولیدی کشور اشاره می‌کند و معتقد است این شرایط بی‌‌‌ثبات نیاز بنگاه‌‌‌های بزرگ به نیروی متخصص و ماهر را کاهش می‌دهد و بر تقاضای آنها برای نیروی کار تاثیر می‌‌‌گذارد؛ چرا که امکان توسعه سرمایه‌گذاری و گسترش خطوط تولید به شکل سابق وجود ندارد. به اعتقاد او، روی دیگر این ماجرا پالس‌‌‌های منفی است که این فضای بی‌‌‌ثبات، به نیروی کار می‌دهد. نیروی انسانی ماهر از یک‌طرف با شرایط بی‌‌‌ثبات و ادامه کار در بنگاهی روبه‌روست که چشم‌‌‌انداز روشن و مشخصی برای آینده آن متصور نیست و از طرفی با پیشنهادهای جذاب کار و دستمزد از سوی کشورهای منطقه و همسایه روبه‌روست.

معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران با اشاره به تهیه گزارش‌‌‌های دوره‌‌‌ای شامخ و بررسی مشکلات فعالان اقتصادی به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: تولیدکننده در حال حاضر علاوه بر مشکلات موجود مانند نوسانات نرخ ارز، کمبود و گرانی مواد اولیه و… با کمبود نیروی کار متخصص روبه‌روست و بنگاه‌‌‌ها به‌ویژه در مورد نیروهای متخصص فنی و‌ آی‌تی این بازخورد را در مورد مهاجرت نیروی کار زیاد داشته‌‌‌‍‌‌‌اند و حتی اگر سراغ کشورهای اروپایی نرویم، در کشورهای همسایه و منطقه برای نیروی کار متخصص فرصت‌‌‌های شغلی و درآمد دلاری فراهم است، به همین دلیل نیروهای فنی و متخصص انگیزه‌‌‌ای برای ادامه کار در فضای اقتصادی ایران ندارند.

امیرخانلو به ریسک‌‌‌های کار تولیدی اشاره می‌کند و می‌‌‌گوید: وقتی ساختار انگیزشی کشور به نحوی است که فعالیت در بخش تولید و مولد کشور جذاب نیست و در مقابل فعالیت در بازارهای موازی غیرمولد مثل ارز، سکه و مسکن جذاب است، بخشی از نیروی کار از این طریق از بخش مولد و تولیدی خارج می‌‌‌شود.

او با بیان اینکه هر چقدر چشم‌‌‌انداز تولید و سرمایه‌گذاری مبهم‌‌‌تر باشد، روند خروج نیروی کار تشدید می‌شود، ادامه می‌دهد: تولید ذاتا با ریسک‌‌‌های متعددی روبه‌روست و حتی در کشور باثبات هم کار تولیدی همراه با ریسک است؛ حال به این ریسک ذاتی کار تولیدی، نااطمینانی‌‌‌هایی را که به‌ویژه طی سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌‌‌ها، فضای کار تولیدی در کشور با آن روبه‌رو بوده است اضافه کنید؛ از همین رو نیروی انسانی در بخش تولید با آینده مبهم و غیرقابل پیش‌بینی روبه‌روست و نمی‌‌‌داند بنگاهی که در آن مشغول به کار است طی پنج‌سال آینده چه شرایطی خواهد داشت و همچنان پابرجا خواهد بود و در آینده تعدیل خواهد شد یا خیر. در مقابل بازارهایی وجود دارند که پتانسیل درآمدزایی بالاتری نسبت به کار تولیدی دارند. نیروی کار هم با تحلیل این شرایط از کار تولیدی خارج می‌شود یا اگر در حرفه‌‌‌ای که در آن متخصص است، تقاضای کار از دیگر کشورها داشته باشد، قطعا مهاجرت خواهد کرد.

معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران با تاکید بر اینکه تولید در ایران به دلیل نااطمینانی و بی‌‌‌ثباتی به‌صرفه نیست، افزود: در گزارش‌‌‌های شامخ فعالان اقتصادی به‌دفعات از نوسان نرخ ارز و قیمت و کمبود مواد اولیه گلایه دارند. براساس گزارش‌‌‌های شامخ، شاخص قیمت خرید مواد اولیه برای تولیدکننده اغلب بالای 50 بوده و تا نزدیک 80 هم رسیده است. گزارش‌‌‌ها نشان می‌دهد که اساسا تولیدکننده امکان تهیه مواد اولیه را ندارد و عرضه‌‌‌کننده و تامین‌کننده در این بخش کم است. به گفته او، بی‌‌‌ثباتی تا حدی است که حتی تامین‌کنندگان و عرضه‌‌‌کنندگان مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی نیز در عرضه مواد اولیه با تردید روبه‌رو هستند؛ چرا که اطمینان ندارند امکان جایگزین کردن مواد اولیه‌‌‌ای را که امروز می‌‌‌فروشند در آینده خواهند داشت یا خیر و چشم‌‌‌اندازی از تغییر قیمت در آینده ندارند. در فضایی که این میزان نااطمینانی موج می‌‌‌زند، هم فعال اقتصادی و هم نیروی انسانی و متخصص دچار تردید برای ادامه فعالیت می‌شوند.

امیرخانلو با بیان اینکه نیروی انسانی یکی از نهاده‌‌‌های بخش صنعت است و نیروی کار و متخصص در صنعت بسیار موضوعیت دارد، گفت: فارغ‌‌‌التحصیلان دانشگاهی با محیط کار تولیدی و صنعتی آشنایی نداشته و کیفیت موردنیاز برای جایگزین شدن نیروی متخصص خطوط تولیدی را ندارند و حداقل با گذشت بیش از سه‌سال امکان جایگزین شدن با نیروهای متخصص برای آنها فراهم می‌شود. بنابراین جایگزین کردن نیروهایی که از خطوط تولیدی و بنگاه‌‌‌ها خارج می‌‌‌شوند، زمان‌بر است. علاوه بر اینکه مشکلات صنعت در چنین فضایی تنها محدود به نیروی انسانی نیست و این شرایط تبعات زیادی برای فضای تولید و صنعت کشور و رشد و توسعه اقتصادی خواهد داشت.

نیروی انسانی؛ پاشنه‌آشیل صنعت

ابراهیم جمیلی، فعال بخش معدن معتقد است کمبود نیروی کار ماهر یکی از مشکلات حال و آینده اقتصاد ایران است. به گفته او فعالیت تولیدی در حال حاضر در تامین نیروی متخصص اعم از کارگر، کارشناس، کارشناس ارشد و مدیر با مشکل جدی روبه‌روست و این موضوع تبعات زیادی در آینده خواهد داشت. او در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: شرایط معیشتی یکی از دلایلی است که باعث شده نیروی کار در مشاغلی ورود پیدا کند که درآمد بیشتری از فعالیت در بخش‌‌‌های صنعتی و معدنی دارد و این موضوع بر کم و کیف فعالیت نیروی کار در مشاغل تخصصی و تولیدی تاثیر گذاشته است. به گفته او مهاجرت نیروی کار به دلیل شرایط اقتصادی و غیراقتصادی از دیگر دلایلی است که باعث کمبود نیروی کار شده است.  این فعال بخش معدن با اشاره به اینکه فارغ‌‌‌التحصیلان دانشگاهی اغلب تجربه کار عملی و میدانی در بخش صنعت و معدن را ندارند و صرفا آموزش تئوریک دیده‌‌‌اند، ادامه داد: توقع نیروی کار هم بالا رفته است و تقاضای دستمزد بالا دارد؛ این در حالی است که بنگاه‌‌‌های اقتصادی تا حدی توانایی افزایش دستمزد را دارند و از آنجا که افزایش هزینه دستمزد روی قیمت تمام‌شده و سود شرکت تاثیرات منفی خواهد داشت، زمینه‌‌‌ساز مشکلات دیگری برای بنگاه می‌شود. جمیلی با بیان اینکه تربیت نیروی کار فنی باید در دستور کار قرار بگیرد، گفت: معضل دیگری که بنگاه‌‌‌های صنعتی و معدنی با آن روبه‌رو هستند، جذابیت بخش خدمات برای نیروی کار است. این موضوع هم به دلیل درآمد بیشتر این مشاغل و راحتی کار در مقایسه با بخش‌‌‌های صنعتی و معدنی است.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه ناکارآمدی نیروی انسانی، پاشنه‌آشیل صنعت کشور خواهد شد، ادامه داد: مثلا در مورد بخش معدن، نیروی ماهر و متخصصی که توانایی کار با دستگاه‌‌‌ها و ماشین‌‌‌آلات پیشرفته معدنی را که در اروپا تولید شده است، داشته باشد نداریم. این موضوع نیز روی قیمت تمام‌شده تولیدات تاثیر خواهد گذاشت و بنگاه از این جهت که باید نیروها را برای آموزش به کشورهای صاحب تکنولوژی بفرستد یا با بنگاه‌‌‌های بزرگ برای آموزش نیروی انسانی قرارداد ببندد، متحمل هزینه بیشتری در جهت آموزش نیروی انسانی می‌شود. از طرفی در بخش معدن، با مجازی شدن آموزش، فارغ‌‌‌التحصیلان کمتر تجربه کار عملی در معادن را دارند. از همین رو لازم است شرکت‌های بزرگ وارد بحث آموزش نیروی انسانی شوند و نیروی فنی موردنیاز را از دوران دبیرستان آموزش دهند و بورسیه کنند.او با بیان اینکه مهاجرت نیروی انسانی به کشورهای همسایه معضل دیگری است که باید جدی گرفته شود، گفت: زمانی خلبانان، پرستاران، نیروی انسانی شاغل در پتروشیمی و در حال حاضر هم نیروهای فنی بخش صنعت و معدن با پیشنهاد حقوق بالاتر جذب کشورهای همسایه و رقبا شده‌‌‌اند.

نیروی کار در سیطره ناامیدی

علیرضا محمدی دانیالی، فعال بخش صنعت نیز با اشاره به فضای کسب‌وکار کشور و شرایطی که باعث می‌شود نیروی کار مهاجرت کند، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در سال‌هایی که در فضای تولیدی و صنعتی کشور مشغول بودم و به‌ویژه طی چند وقت اخیر همواره با مشکل تامین نیروی انسانی ماهر برای بخش‌‌‌های مختلف خطوط تولیدی روبه‌رو بوده‌‌‌ایم و این مساله به شیوه‌‌‌های مختلف بر بازدهی کار تولیدی تاثیر گذاشته است. به اعتقاد او شرایط اقتصادی کشور و ناامیدی از بهبود اوضاع اقتصادی در کنار متغیرهایی که فضای اقتصادی را بی‌‌‌ثبات و پیش‌بینی‌‌‌ناپذیر کرده است، باعث شده اغلب نیروهای متخصص مهاجرت کنند و نیروهای دانشگاهی نیز در بسیاری از زمینه‌‌‌ها تخصص‌‌‌ موردنیاز صنعت را نداشته باشند. این تولیدکننده، بهبود متغیرهای اقتصاد کلان و بازگشت ثبات به فضای کسب‌وکار و تولید را راهکار متوقف کردن روند خروجی نیروهای متخصص عنوان می‌کند.

جذابیت دستمزد دلاری کشورهای همسایه

شهاب جوانمردی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی معتقد است در بنگاه‌‌‌ها با دو نوع کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم. یک بخش مربوط به نیروی کار ماهر برای خطوط تولیدی است که کارخانه‌‌‌های قطعه‌‌‌سازی و خودروسازی را با چالش‌‌‌های زیادی روبه‌رو کرده است؛ یک بخش هم مربوط به کمبود نیرو در زمینه نرم‌‌‌‍‌‌‌افزار، برنامه‌‌‌نویسی، طراحی سیستم و… است. وی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به شکاف و فاصله‌‌‌ بین خروجی دانشگاه‌‌‌ها و نیروها و تخصص‌‌‌های موردنیاز صنعت گفت: نیروی کار یا تخصص موردنیاز را ندارد یا دستمزدها به اندازه کافی برای او ترغیب‌‌‌کننده نیست و ترجیح می‌دهد زمان خود را به این قیمت نفروشد. از طرفی نیروی کار ماهر اگر مهاجرت نکرده باشد ترجیح می‌دهد از داخل ایران برای شرکت‌های خارجی کار کند و دستمزد دلاری داشته باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه اگر تمایل داریم نیروی متخصص برای کسب‌وکارها و بنگاه‌‌‌ها داشته باشیم، باید هم‌تراز با بازارهای جهانی دستمزد نیروی کار را پرداخت کنیم، گفت: ما در زمینه سخت‌‌‌افزار حاضریم هزینه کنیم؛ اما در زمینه نرم‌‌‌افزار که نیروی انسانی را تربیت و تولید می‌کند، کمتر هزینه می‌‌‌کنیم. البته نتیجه این هزینه‌‌‌کرد افزایش جدی قیمت خدمات است.  جوانمردی با تاکید بر اینکه باید هزینه واقعی نیروی انسانی را بپردازیم، ادامه می‌دهد: ضروری است در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید اقدام کنیم؛ همچنین در زمینه زیرساخت‌‌‌های حقوقی و قانونی و اینترنت تسهیل‌‌‌گری داشته باشیم تا افراد راغب به سرمایه‌گذاری باشند.

دنیای‌اقتصاد