به گزارش صنعت کار، صنعت خودرو یکی از صنایع پیشرو در کشور با ایجاد پیوند با حلقه های پیشین و پسین خود سبب رشد و توسعه در بیش از شصت حوزه صنعتی شده و بعنوان لوکوموتیو توسعه صنعتی تلقی می گردد به نحوی که به تنهایی بیش از 15 درصد از سهم ارزش افزوده صنعتی کشور را تشکیل می دهد.
از سال 1397 با آغاز تحریم های صنعت خودرو شاهد فراز و نشیب های زیادی در این صنعت بوده ایم. حال با توجه به سهم این صنعت در تولید ناخالص ملی و همچنین اشتغال صنعتی، حل مشکلات این صنعت از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد بطوری که طی این مدت برنامه های متعددی جهت ساماندهی صنعت خودرو و بازار تدوین و اجرایی شده اند.
در این راستا برنامه ساخت داخل قطعات و مجموعه ها و کاهش ارزبری در صنعت خودرو که در حال انجام بوده و تاکنون منجر به بومی سازی و تولید انبوه بیش از 100 قطعه شده و کاهش ارزبری 160 میلیون یورویی را به همراه داشته است.
برنامه های کاهش هزینه های تولید از طریق دستیابی به تیراژ اقتصادی قطعات و مجموعه ها با رویکرد همسان سازی قطعات بین ایران خودرو و سایپا نیز در قالب 30 پروژه مشترک در دست اجرا است.
در ضمن برنامه های افزایش و متنوع سازی تولید در شرکت های خودروساز(معرفی محصولات جدید مانند تارا، 207 پانوراما، شاهین، آریا و …)، واگذاری اموال و دارایی های مازاد و غیر مولد در راستای تامین سرمایه در گردش، استفاده از ابزارهای مالی متنوع و اجتناب از عوارض تورمی شیوه های سنتی تامین مالی، اصلاح سیاست‌های قیمت گذاری خودرو از دیگر برنامه ها می باشد.
شایان ذکر است که جهت دستیابی به اهداف برنامه های کوتاه مدت ساماندهی صنعت خودرو نیاز به تسریع در تحقق برخی الزامات می باشد.
ایجاد پنجره واحد تصمیم گیری وزارت صمت با هدف همگرایی و همسویی در سیاست های صنعت خودرو، تامین سرمایه در گردش برای تداوم تولید محصولات جاری (ارزی/ ریالی) علاوه بر راهکارهای در حال استفاده توسط خودروسازان و تسهیل و اولویت دهی به تامین مواد اولیه داخلی مورد نیاز صنعت خودرو (ورق‌های فولادی، فولاد آلیاژی، آلومینیم) از اهم این اقدامات است.
در این راستا اعطای تسهیلات بلند مدت و ارزان قیمت جهت توسعه محصولات جدید، نوسازی و ایجاد خطوط تولید جدید در خودروسازی و قطعه سازی، سرمایه گذاری حوزه های دانش بنیان، دارای شکاف تکنولوژی و حوزه های خودکفا نشده با مدیریت وزارت صمت نیز باید به عنوان دیگر الزامات دنبال گردد.
سیاستگذاری برای افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان (اعطای تسهیلات و ..) در جهت تقویت تولید داخل، بکارگیری قدرت رسانه ها در حمایت و تبلیغ از تولیدات ملی و بخصوص صنعت خودروی کشور و اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو با هدف جلوگیری از زیان شرکت های خودروساز از دیگر الزامات جهت دستیابی به اهداف برنامه های کوتاه مدت ساماندهی صنعت خودرو هستند.
در پایان خاطر نشان می‌شود برنامه ها و اقدامات مورد اشاره در قالب یک بسته سیاستی تدوین شده است که مسلما دستیابی به اهداف مد نظر مستلزم اجرای تمامی ابعاد بسته مذکور، با همکاری و مساعدت تمامی ارکان ذیربط در سیستم اجرایی کشور می‌باشد.
منبع: شاتا
انتهای پیام/
