تامین معیشت پیش‌‌‌‌‌‌نیاز تدوین قانون
احتمالا همه بر این موضوع توافق دارند که کولبری و حمل کالا از طریق لنج کار بسیار سختی است. به‌طور قطع در صورت وجود مشاغل بهتر کمتر کسی است که تمایل داشته‌باشد تا یک یخچال چند ده کیلویی را در برف و بوران بر دوش خود حمل کند، بنابراین اصولا استمرار پدیده کولبری یک ریشه مشخص دارد؛ بیکاری. برای اجرای هرچه درست‌تر یک قانون نیاز است که پیش‌نیازهای اجرای قانون که؛ در واقع همان ضمانت اجرایی آن است، رعایت شود. در شرایطی که در استان‌های مرزی با مشکلاتی ریشه‌ای اقتصادی مواجه هستیم تصویب قوانین ممکن است مسیر را برای پیدا‌کردن راه‌های جایگزین سخت کند اما باعث ازبین‌رفتن مشکل نخواهد شد. راهکاری که برای حذف ورود غیرقانونی کالا به کشور وجود دارد سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی به منظور تولید کالا باکیفیت صادراتی است.
در این حالت نرخ بیکاری در این مناطق کاهش پیدا کرده، امنیت مرزها به بهترین نحو توسط ساکنان مرزی حفظ شده و به دلیل نزدیکی به مقاصد صادراتی و کاهش هزینه حمل مزیت رقابتی کالاهای ایرانی افزایش خواهد یافت. همچنین در وضعیتی که تولید در مناطق مرزی کشور افزایش یابد و شغل پایدار در دسترس نیروی کار قرار گیرد، افراد محلی خود از تولید و اشتغال پایدار در‌برابر قاچاق‌کالا محافظت خواهند کرد. بدون رعایت موارد مذکور، با تصویب قوانین پی‌درپی نمی‌توان با پدیده‌ای همچون کولبری برخورد کرد. تا قبل از تصویب این قانون ورود کالا از طریق کولبری و لنج چندان آسان نبود و افرادی که به این کار اشتغال داشتند با خطرات متعددی روبه‌رو بودند. با این وجود به‌نظر می‌رسد که زین پس نیز این افراد چندان به قوانین پایبند نباشند.
چالش‌ها در متن قانون
برای بررسی هرچه بهتر نتایج این قانون باید متن آن و اظهارات کارشناسی پیرامون این متن مورد‌توجه قرار گیرد. بر اساس اظهارنظر کارشناسی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در مرداد سال‌جاری منتشر شده، سالانه حدود ۴ تا ۷میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) وارد کشور می‌شود. واردات از طرق مذکور، بدون طی ضوابط فنی، ارزی، بهداشتی و پرداخت عوارض دولتی صورت می‌پذیرد. یکی از اهداف اصلی لایحه ارسال شده ازسوی دولت با عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» ساماندهی پدیده‌های کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) است که فاقد قانون هستند. به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در رویه ته‌لنجی عملا ضوابط و سقف قانون ساماندهی مبادلات مرزی درخصوص واردات کالای همراه ملوان رعایت نمی‌شود و به رویه جدیدی تبدیل شده‌است که براساس آن تمام لنج تحت‌عنوان ته‌لنجی وارد کشور می‌شود.
رویه کولبری نیز در هیچ‌کدام از قوانین تجاری و گمرکی کشور تعریف نشده‌است. البته این گزارش ادامه می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هیات‌وزیران مصوباتی را به منظور اصلاح رویه‌های مذکور به تصویب رساند اما به دلایلی نظیر خلأ قانون‌گذاری و سایر چالش‌ها موفق به ساماندهی آنها نمی‌شود. این گزارش عدم‌پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و کاهش درآمدهای عمومی، ورود کالا بدون رعایت ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها (جهت حمایت از تولید داخل یا کنترل تقاضای ارز)، افزایش تقاضای ارز و تبادل آن خارج از ضوابط و قواعد بانک‌مرکزی و افزایش تقاضای ارز و تبادل آن خارج از ضوابط و قواعد بانک‌مرکزی را مهم‌ترین چالش‌های ورود کالا از طریق کولبری و ته‌لنجی می‌داند.
همچنین بازوی علمی مجلس، وابستگی مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد برخی از شهرها و روستاهای محروم به واردات کولبری و ملوانی، تبعات امنیتی و اقتصادی مقابله با کولبری و ملوانی در مناطق محروم مرزی و عدم‌توسعه و عدم‌ظرفیت اشتغال جایگزین برای اغلب مناطق دارای رویه کولبری و ته‌لنجی که به مقاومت در‌برابر اصلاح فرآیندهای فعلی منجر شده‌است را به‌عنوان چالش‌های اجتماعی این لایحه طبقه‌بندی کرده‌است. با مراجعه به متن لایحه به‌نظر می‌رسد که تصویب این قانون (و یا هر قانونی که به این پدیده تجاری دید جامعی نداشته‌باشد) نمی‌تواند معضل مذکور را حل کند. بر اساس ماده‌یک این قانون، به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تن، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبری) به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه موضوع ماده۶ این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی، تابع قوانین و مقررات کشور است.
جمله پایانی این ماده‌نشان‌دهنده این است که دولت این مساله را نه یک پروسه، بلکه یک پروژه می‌بیند و توقع دارد تا در کمتر از پنج سال مشکل کولبری از طریق این قانون حل شود که به‌نظر می‌رسد رویکردی خوش‌بینانه است. مشکل دیگر آن است که قرار‌دادن سقف قانونی بر اساس وزن کالاها چندان دقیق نیست. دلیل آن است که یک میکرو چیپ چند‌گرمی ممکن است به اندازه یک تلویزیون چند کیلویی ارزش داشته‌باشد. بررسی تبصره ۲ماده‌یک این قانون، نشان‌دهنده مشکل دیگری نیز هست. بر اساس این تبصره، سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ۱۰درصد ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال‌قبل تعیین و انجام آن منوط به‌ثبت آماری در سامانه جامع تجارت موضوع ماده۶ قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز است.
نکته‌ای که در این رابطه باید مورد‌توجه قرار گیرد آن است که وقتی حداکثر واردات از این طریق محدود شده‌است، چه مرجعی تعیین می‌کند که هر فرد یا گروه چه سهمیه‌ای از این رقم داشته‌باشند؟ همچنین در ماده۲ این قانون آمده است که به‌منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی در مرحله ترخیص‌کالا صرفا مشمول پرداخت ۵۰درصد میزان عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین‌شده برای رویه تجاری هستند و در سال‌اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌ها معاف هستند.
همچنین در ماده‌سوم تاکید شده‌است که کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به‌حساب مخصوص در خزانه‌‌‌‌‌‌‌‌داری کل کشور واریز و به‌‌‌‌‌‌‌‌صورت تخصیص ۱۰۰درصد و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه‌سنواتی به همان استان مرزی اختصاص و ۶۰درصد آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان (پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌های حمایتی هدفمند، تامین زیرساخت‌های مورد‌نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار)، ۲۰درصد، برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز (شامل تجهیز بازارچه‌‌‌‌‌‌‌‌های مرزی، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک) و ۲۰درصد، برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق (انسداد معابر و خلأهای مرزی، خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق‌کالا)، در مناطق مشمول هزینه می‌شود.
در تبصره‌یک این ماده‌آمده است که دولت موظف است ظرف ۶ماه طرح آمایش و تحول در بازارچه‌‌‌‌‌‌‌‌های مرزی و طرح توسعه و تجهیز بنادر کوچک استان‌های ساحلی جنوب کشور را تهیه و تصویب کند. تبصره۲ این ماده‌به نقش نهادهای امنیتی برای شناسایی مبادی قاچاق تاکید کرده و در تبصره‌سوم بر توسعه فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق تاکید شده‌است. همچنین ماده۴ این قانون تاکید کرده است که کارگروهی با مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز، وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌های کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود.
در نهایت ماده۵ قانون به نقش شورای ساماندهی مبادلات مرزی برای نظارت بر اجرای این قانون اشاره کرده و ماده۶ دولت را مکلف کرده که آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌های مرتبط با این قانون را ظرف سه ماه تصویب کند. علاوه بر تمام این‌ها باید مساله کیفیت کالاهای داخلی را هم در این روند موثر دانست. در حال‌حاضر ورود قانونی لوازم‌خانگی به کشور به سختی ممکن است، اما تولیدکنندگان داخلی این محصولات با وجود این محدودیت همچنان نمی‌توانند از نظر کیفیت با کالاهای خارجی رقابت کنند. در این وضعیت شهروندان ترجیح می‌دهند تا با هزینه بیشتر کالای قاچاق تهیه کنند؛ در واقع تا زمانی‌که تقاضا هست عرضه نیز وجود دارد.
در نهایت باید این مساله را درنظر گرفت که مساله کولبری و ته‌لنجی، علاوه‌بر اقتصاد تابع بسیاری از مسائل اجتماعی و سیاسی است و حل‌کردن آن نیازمند یک سیاست جامع است. در سال‌های ۹۶ و ۹۷ هم هیات‌وزیران تلاش کردند مصوباتی را به منظور اصلاح رویه‌ها در حوزه کولبری و ته‌لنجی به تصویب برسانند، اما این مصوبات هم کارآیی بالایی نداشتند. صرف قانون‌گذاری بدون تلاش برای افزایش رشد اقتصادی در مناطق محروم، بهبود کیفیت تولید داخلی، به رسمیت شناختن اهمیت تجارت تنها مشکل را پیچیده‌تر خواهد کرد.
