اخباربرگزیدهخودرو

قانونی برای حذف تقاضای کاذب/ خروج سرمایه های سرگردان از بازار خودرو

به گزارش صنعت کار، در حالی پیش ثبت نام فروش فوق العاده خودروسازان از فردا و همزمان با عید سعید فطر آغاز می شود که بر اساس طرح پیش فروش خودرو ستاد تنظیم‌ بازار شرایط خاصی برای فروش در نظر گرفته شده که فروش در بازار آزاد با ۱۰ درصد سود یکی از این بندها است. هرچند اعلام این شرایط دست واسطه ها را تا اندازه زیادی خواهد بست و انگیزه دلالی را از بین می برد اما این پرسش را مطرح می کند که آیا دارندگان خودرو حاضر به فروش خودروی خود با این میزان سود و بدون شک پایین تر از قیمت خریداری شده هستند یا خیر؟

سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با تاکید بر این که همه باید تابع قانون باشند، می گوید: نمایشگاه داران بابت معاملات انجام شده کارمزد دریافت می کنند و مبلغ این کارمزد نیز مشخص است به طوری که بابت هر معامله از طرفین، نیم درصد دریافت می شود.

وی با طرح این پرسش که چطور برای نمایشگاه دار قانون تعریف شده اما برای کسانی که فعالیت زیرزمینی دارند، قانونی در این زمینه وجود ندارد، می افزاید: در سیستم سازمان مالیاتی خودروهایی که نمایشگاه داران از خودروساز خریداری کرده باشد متفاوت است اما از کسانی که نسبت به ثبت نام خودرو حتی در اعداد بزرگ اقدام کرده اند نامی برده نمی شود.

موتمنی با تاکید بر این که هرکجا قانون وجود داشته باشد، خلاف کمتر بوده و یا دیده نمی شود، تصریح می کند: اگر سقف قیمتی زودتر گذاشته می شد تقاضای کاذب برای ثبت نام وجود نداشت بدون شک کسب سود صددرصدی منجر به ایجاد انگیزه برای خرید شده بود و حال با تعیین سقف قیمت بدون شک سود حاصل از فروش خودرو به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت که این امر باعث باقی ماندن مصرف کنندگان واقعی در بازار می شود.

رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران با اشاره به عدم تمایل رعایت این قانون از سوی برخی از دارندگان که خودرو را با قیمت های بالاتری خریداری کرده اند، تصریح می کند: همه باید تابع قانون باشند و اگر خواستار فروکش کردن تقاضای کاذب هستیم باید نسبت به تمکین از قانون اقدام کنیم و اتحادیه نیز با تعیین سقف قیمتی خودرو به شدت موافق است.

وی ادامه می دهد: حال که قیمت پایه برای خودرو مشخص است با پیش بینی ۱۰ درصد سود امکان فروش با قیمتی مشخص وجود خواهد داشت که می توان در این شرایط بازار را کنترل کرد زیرا دارندگان خودرو تعیین کننده قیمت نیستند.

موتمنی می افزاید: پس از تعطیلات عید نوروز قیمت ها به شدت با افزایش روبرو شد که دلیل آن دارندگان خودرو بودند که با تحریک بازار به دنبال فروش خودروهای خود با قیمت های بالاتر بودند و باعث برهم ریختن بازار شدند اما حال با تعیین سقف قیمتی انگیزه ای برای احتکار خودرو وجود نخواهد داشت.

وی لازمه اجرای بهتر این قانون را تولید و عرضه بیشتر می داند و می گوید: تعریف قانون بدون عرضه کافی دردی از بازار خودرو دوا نمی کند بنابراین لازم است در عین حال خودروساز نیز نسبت به افزایش تولید اقدام کند.

شرایط اخیر بازار نشان داد این بازار نیز همانند سایر بازارها نیازمند اجرای قوانینی است تا قابلیت کنترل داشته باشد. تصویب این قانون در دو هفته اخیر اثرات مطلوبی به همراه داشته و باید دید این ابزار کنترلی همچنان اثر خود را حفظ خواهد کرد یا در طول زمان به فراموشی سپرده می شود.

 

منبع: خودروکار

 

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا