به گزارش صنعت کار، رشد بیش از 200 درصدی قیمت فولاد در ماه های گذشته که به واسطه قیمت گذاری بر اساس فوب خلیج فارس رخ داده این روزها به یکی از اصلی ترین دلایل افزایش هزینه های تولید خودرو تبدیل شده چرا که ورق های فولادی اصلی ترین ماده اولیه صنعت خودرو به شمار می رود و هرگونه نوسان قیمت در قیمت تمام شده محصول نهایی تاثیرگذار خواهد بود. از این رو فعالان صنعت قطعه در چند ماه اخیر بر اصلاح شیوه قیمت گذاری محصولات فولادی تاکید داشته و عنوان کرده اند از آن جا که این محصول با مواد اولیه کاملا داخلی به تولید می رسد لازم است قیمت گذاری آن اصلاح شود نه این که مبنای قیمت گذاری بر پایه نرخ دلار باشد.
در کنار این چالش نحوه تامین فولاد نیز از دیگر موارد اعتراضی صنعت قطعه است زیرا در شیوه عرضه مستقیم ورق های فولادی در بورس معمولاً پس از مزایده و تخصیص، پرداخت ها باید نقدی و به صورت کامل انجام شود در حالی که هم اکنون فولاد خریداری شده حدود سه ماه بعد از پرداخت نقدی، تحویل قطعه سازان می شود.
در این زمینه بهادر احرامیان، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در این باره می گوید: به طور قطع هیچ سیستم ایده آلی در این زمینه وجود ندارد و هرگونه تغییر در این سیستم باز ایراداتی داشته و یا در نهایت شکل ایرادات تغییر خواهد کرد بنابراین باید به این موضوع دقت کرد که نمی توان سیستم ایده آل را پیدا کرد و انتخاب هریک از سیستم های توزیع باز هم دارای ایراداتی خواهد بود. بنابراین همه باید به این اصل باور داشته باشند که سیستم بدون ایراد وجود ندارد و در صورت رسیدن به این باور سطح انتظارات تعدیل خواهد شد.
وی با اشاره به تاخیر سه ماهه در تحویل ورق های فولادی خریداری شده از سوی قطعه سازان با وجود خرید نقدی می افزاید: در همه کارخانجات فولادی دنیا ورق های فولادی کالای سوپرمارکتی نبوده و به ویژه در کالاهای صنعتی زمان تحویل بین دوماه تا سه ماه است.
احرامیان در پاسخ به این که آیا تولید بر اساس سفارش های ثبت شده انجام می شود که زمانبر خواهد بود نیز تصریح می کند: فولادسازان برنامه تولید و فروش تعریف می کنند و بر این اساس برای آن ها توجیه پذیر است که تا سه ماه را رزرو داشته باشند.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در ادامه در خصوص درخواست قطعه سازان مبنی بر افزایش میزان سهمیه ورق های فولادی در سال جهش تولید نیز اظهار می کند: بر اساس ظرفیت سنجی انجام شده در بهین یاب، کل نیاز داخل شش میلیون و 500 هزار تن برآورد شده که به طور قطع تولید فولاد از این رقم بیشتر است که به نظر می رسد مشکلی به لحاظ تامین این میزان نیاز وجود نداشته باشد.
قطعه سازان عنوان می کنند، سهمیه فولاد سال گذشته آن ها بالغ بر ۱۰هزار تن بوده و از آن جا که برنامه افزایش میزان تولید در این صنعت در دستور کار قرار گرفته به نظر می رسد با توجه به افزایش تولید و نیاز ضروری صنعت قطعه، هم اکنون تخصیص حداقل ۱۵هزار تن فولاد، می تواند افزایش تولید و جلوگیری از ناکامی را در برنامه های اعلامی صنعت خودرو تضمین کند که این امر در گرو اصلاح سیستم توزیع محصولات فولادی و افزایش میزان سهمیه قطعه سازان است. حال باید دید با نامه نگاری های انجام شده قطعه سازان با وزیر صمت سرانجام کار به کجا خواهد رسید.
منبع: خودروکار
انتهای پیام/
