اخبارتاپصنعت و معدنویژه ها

پرونده ارز تك نرخى بسته شد

به گزارش صنعت كار، عباسپور در ابتداى صحبت هاى خود درباره ساماندهى بازار فولاد بيان كرد: شيوه نامه از طرح توسعه و توليد پايدار زنجيره فولاد متفاوت است. فلسفه طرح ساماندهى فولاد بر اين اساس بود كه مشكلات موجود در حوزه شمش حل شود.

وى ادامه داد: متاسفانه پيش تر فولادسازان بزرگ ٨٠ درصد فولاد را صادر و تنها ٢٠ درصد را در بورس عرضه مى كردند كه اين موضوع مشكلاتى را براى نوردكاران ايجاد كرد. از سويى ديگر فوب خليج فارس ٤٠٠ دلار بود اما همين محصول با قيمت ٥٠٠ دلار به نوردكاران فروخته مى شد.

اين نماينده مجلس تصريح كرد: در نتيجه اين موضوع قيمت تمام شده افزايش و بازار صادراتى نوردكاران از دست رفت، به همين دليل مجلس طرحى را براى ساماندهى فولاد ارائه كرد تا اين مشكلات حل شود.

وى اضافه كرد: كليات طرح تصويب و امروز طرح آماده ارائه به صحن علنى است تا تصويب شود. زمانى كه طرحى در مجلس تصويب مى شود قانون بوده و بايد دستگاه هاى اجرايى آن را تمكين كنند اما شيوه نامه ضمانت قانونى ندارد.

وى افزود: پس از تصويب بودجه، موضوع طرح توسعه و توليد پايدار زنجيره فولاد در صحن علنى بررسى و به تصويب مى رسد.

عباسپور در پاسخ به خبرنگار صنعت كار درباره بررسي تاثير ارز تك نرخى در بودجه ١٤٠٠ بر طرح جامع فولاد، اظهار كرد:
مجلس زمانى كه لايحه بودجه را رد كرد ، دولت دلار ١١٥٠٠ پيش بينى كرده بود و همچنين ارز ٤٢٠٠ براى كالاى اساسى در نظر گرفته شده بود.
اما در اين حوزه رانت ايجاد شده بود و كميسيون تلفيق بودجه اعلام كرد، ارز بايد تك نرخى و ١٧٥٠٠ باشد باز اين موضوع رد شد و در نهايت با تعامل صورت گرفته براى ٦ ماه فرصت داده شد ارز ٤٢٠٠ در اختيار دولت قرار بگيرد تا كالاهاى اساسى وارد شود. درنتيجه ارز تك نرخى نيست.

 

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا