به گزارش صنعت کار – پس از ورود ناموفق ۱۰ ساله شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری خودروهای دولتی که منجر به زیان هزاران میلیاردی خودروسازان شد، این بار شورای رقابت نوک پیکان خود را به سمت خصوصی ها گرفته و به تعبیر خود با تعیین قیمت هایی پایین تر از قیمت های فعلی در تلاش برای کنترل قیمت ها است در حالی که این مدل قیمت گذاری ناموفق، احتمال تکرار تجربه تلخ زیاندهی را در این شرکت ها افزایش می دهد.خودروسازان خصوصی که این روزها و به لطف تحریم ها با شرکت های محدود چینی در حال همکاری هستند تا به امروز توانسته اند با تکیه بر راهکارهایی هرچند هزینه بر اقدام به تولید خودروهایی با فناوری روز و مطابق با استانداردهای بین المللی کنند که بدون شک هزینه های زیادی را به آن ها تحمیل می کند. به طور قطع دور زدن تحریم ها و واردات قطعات از یک سو و نوسانات ارزی از سوی دیگر تولید را با هزینه های سرسام آوری مواجه کرده که به نظر می رسد شورای رقابت بدون در نظر گرفتن این هزینه ها اقدام به تعیین مونتاژی ها کرده است.
همگان بر این عقیده اند در شرایطی که ورود شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری دولتی ها تجربه های ناموفقی به دنبال داشته باید در آینده نزدیک و با اعمال قیمت های جدید در شرکت های خصوصی در انتظار اتفاقات ناخوشایندی در زمینه تعدیل نیروی انسانی و یا تعطیلی این شرکت ها به دلیل قطع همکاری شرکت های خارجی باشیم. این در حالیست که کارشناسان این صنعت معتقدند در اقتصاد تورمی نمی توان انتطار کاهش قیمت به ویژه در خودروهایی که با فناوری روز در حال تولید هستند را داشت بنابراین باید به جای اعمال سیاست گذاری دستوری نسبت به ایجاد رقابت با هدف کاهش قیمت اقدام کرد.
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که ورود شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری در خودروسازان دولتی و یا حتی خصوصی و اعمال سیاست های دستوری منجر به ایجاد مشکلاتی در عرضه خودروها می شود، می گوید: زمانی که در صنعت خودرو، خودرویی با فناوری دو تا سه دهه گذشته مونتاژ و با قیمت بالای یک میلیارد تومان عرضه می شود و خودروی وارداتی با
عمر بیش از ۱۰ سال نیز با بیش از ۵ میلیارد تومان قیمت خرید و فروش می شود، به طور قطع قیمت خودروهای مونتاژی با وجود بالا بودن مناسب و منطقی به نظر می رسد.
وی می افزاید: در این شرایط اگر قیمت خودرو در خودروساز خصوصی و خودروهای مونتاژی بالا به نظر می رسد، سیاست گذار می تواند با انجام اقداماتی همچون آزادسازی واردات و ایجاد رقابت، شرکتی که محصولات آن از نظر کیفیت با قیمت آن ها متناسب نیست را از گردونه رقابت خارج کند نه این که با ممنوعیت واردات و ایجاد انحصار بیشتر به این گرانی دامن بزند.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که به طور قطع شرکت های خصوصی موانع و گیرهای دولتی ها ندارند که این امر توان رقابت آن ها را افزایش می دهد، تصریح می کند: هراندازه رقابت میان خودروسازان افزایش و تنوع محصول بیشتر شود قیمت ها در آینده متناسب با رشد دلار، افزایش کمتری خواهند داشت ضمن آن که در شرایطی که تورم ۵۰ درصدی در ماه های آینده پیش بینی می شود، چگونه می توان قیمت خودرو را در این اقتصاد تورمی کاهش داد.
به گفته صدرایی، ورود به حوزه قیمت گذاری خودروهای مونتاژی به دور از انصاف و منطق است.
