ماهنامه صنعت کار نوشت، اين در حالي است كه شعار همه دولتهاي پس از جنگ اولويت دهي به خصوصي سازي بوده است. اما واقعا چرا قصه پر غصه خصوصي سازي در ايران كه به جرات ميتوانم آنرا ريشه همه مشكلات اقتصادي و حتي مفسدههاي اقتصادي اين صنعت بدانم به سرانجام خوبي نميرسد؟
همين چندماه پيش بود كه ايران خودرو تصميم به واگذاري 3.5 درصد از سهام دولتي شركت را به بخش خصوصي گرفت اما پس از كش و قوسهاي فراوان بدليل عدم اثبات اهليت خريدار موضوع عملا منتفي گرديد. حتي سال گذشته واگذاري سهم ايران خودرو در بانك پارسيان نيز سرانجامي جز اين نيافت. سالهاي نچندان دور بخش خصوصي تشنه خريد بخشهايي هرچند كوچك از سهام دو شركت بزرگ خودروساز بود اما هيچگاه اين امر بدرستي محقق نشد اين روزها شرايط اقتصادي به جايي رسيده كه حتي بخش خصوصي هم ديگر رغبتي به خريد سهام اين دو شركت بزرگ ندارد.
چه بايد كرد؟
امروزه شرايط براي خصوصي سازي در صنعت خودروسازي ايران با گذشته بسيار فرق كرده، در گذشته اگر تنها سرمايه بخش خصوصي براي ابتياع سهام كافي بود اما معادلات تجارت خودرو اين روزها بنحوي پيش رفته كه بخش خصوصي صاحب اهليت براي خريداري سهام اين دو شركت بزرگ حتما بايستي از 3 ويژگي حداقلي زير برخوردار باشد:
1- در صنعت خودروسازي صاحب برند و تكنولوژي باشد.
2- صاحب سرمايه نقدي باشد. براي ايجاد تحول و توسعه در صنعت خودروسازي بيش از هر چيز به سرمايه آنهم از نوع خارجي آن نيازمنديم.
3- صاحب بازارهاي منطقه اي و صادراتي باشد. خودروسازي ايران منبعد بدون بهره مندي از مزيت صادرات امكان توسعه ندارد.
كاملا واضح است كه اين 3 ويژگي توامان را تنها در خودروسازان بزرگ دنيا ميتوان جستجو نمود. بخش خصوصي ايران حتي اگر صاحب سرمايه هم باشد از آنجاييكه منشا اين سرمايه داخلي است نميتواند به افزايش ثروت مجموع اقتصاد خودروسازي ايران كمك چنداني بنمايد بعلاوه كه بنظر ميرسد تنها راهي كه براي توسعه در اين صنعت باقي مانده راهبرد توليد صادرات محور است. در واقع توليد خودرو با مدل رقابتي است (از هر دو منظر كيفيت و قيمت) كه ميتواند در مقابل دو موج واردات و اعتراضات مشتري داخلي ايستادگي كند. توليد يك خودرو در مدل رقابتي نيز به تكنولوژي و دانش فني وابسته است.
نتيجه : اگر دولت واقعا بدنبال خصوصي سازي در خودروسازي است بايد شرايط را براي حضور خودروسازان بزرگ دنيا جهت مشاركت مستقيم در مديريت و سودآوري دو شركت بزرگ خودروساز ايران فراهم نمايد (اين امر تنها از طريق فروش سهام اتفاق مي افتد).
با وجود فضاي نامساعد كسب و كار در اقتصاد ايران (رتبه 124) و دستهاي خالي بودجه براي سرمايه گذاري در زير ساختهاي مولد اقتصادي، بعلاوه تنشهاي سياسي ناتمام وارده به كشور عملا واگذاري سهام به بخشهاي خصوصي داخلي تنها پيچيدگيهاي فعلي توسعه در صنعت خودروسازي ايران را فزوني ميبخشد.
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو
انتهای پیام/